نامه علی مطهری به آیت‌الله یزدی درباره «سپنتا»

موضوع تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی، فقیه عضو شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شد و تعداد منتقدان تصمیم شورای نگهبان افزایش یافت.

به گزارش روزنامه اعتماد، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز طی یادداشتی نسبت به رویکرد اخیر شورای نگهبان انتقادات خود را بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه اعتماد با استقبال از شکل‌گیری گفت‌وگو میان چهره‌های سیاسی و مقامات حاکمیتی از انتشار نظرات مختلف استقبال می‌کند. در ادامه، یادداشت علی مطهری را می‌خوانید:

آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی دامت‌برکاتهما
فقهای محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیت، به عرض می‌رساند در صحبت‌های خود درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند دلیل آورده‌اید که مخدوش به نظر می‌رسد. در بیان دلیل اول به سخن امام خمینی(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند. سیاق کلام امام هم همین را تایید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که... افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند...» عبارت «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند» این احتمال را تقویت می‌کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.   این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها کردند؛ ضمن اینکه این رویه یادآور داستان برخی پیروان امام صادق علیه‌السلام است که معتقد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت است، وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق برای آنکه شائبه‌ای باقی نماند آنها را دعوت کرد و فرمود ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و...» برخی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می‌نوشتند: «اسماعیل یشهد...» در حالی که نام میت چیز دیگری بود. می‌گفتند ما عین امام صادق عمل می‌کنیم!  دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.» قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است. به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.  در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است. معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.   تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسوولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رای آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مسوولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسوولیت الهی خود عمل کنند غافل از این که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.    البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.  امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد. 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۸۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...