به نقل از «انرژی امروز»

دادستان کل‌کشور به پرونده تخلفات نفتی احمدی‌نژاد ورود کند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۲۵۳۹

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید شائبه های موجود درباره عملکرد احمدی‌نژاد در بخش نفت و انرژی باید برطرف شود، تصریح کرد: وظیفه دادستانی کل کشور است که به جرائم مشهود ورود پیدا کند و به عنوان مدعی العموم از سوی مردم اقامه دعوا کند.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید شائبه های موجود درباره عملکرد احمدی‌نژاد در بخش نفت و انرژی باید برطرف شود، تصریح کرد: وظیفه دادستانی کل کشور است که به جرائم مشهود ورود پیدا کند و به عنوان مدعی العموم از سوی مردم اقامه دعوا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره پرونده تخلفات نفتی احمدی نژاد که پیشتر کمیسیون برنامه و بودجه متن آن را منتشر کرده است، گفت:به هر حال گزارش سازمان حسابرسی و رسیدگی‌های این سازمان با سیستم قوه قضاییه متفاوت است و صرف نظر از رقم تخلف وقتی تخلفی صورت می‌گیرد ضرورتا به معنی این نیست که جرمی اتفاق افتاده است.

وی در ادامه افزود:سازمان حسابرسی معمولا از زاویه مدیریتی وارد می‌شود و بررسی بر سر آن است که بودجه ها و ارقام مربوطه سر جای خود استفاده شده است یا خیر. پس منظور از تخلف در اینجا حتما اختلاس و دزدی نیست بلکه به معنای سوء مدیریت است. پرونده نفتی آقای احمدی نژاد هم همین رویه را دارد.

رییس جمهور سابق هم باید مانند مردم عادی سوء مدیریتش در کارها بررس شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه تاکنون پرونده تخلفات یاعملکرد روسای دولت پیشین به صحن مجلس نیامده است، گفت: آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه مسکوت است و به نوعی خلا قانونی در این زمینه داریم البته با استفاده از ماده ۲۳۶ قانون داخلی اگر ۱۰ نفر از نمایندگان یا یک کمیسیون تخصصی درخواست بدهند که عملکرد رییس جمهور سابق و یا پرونده دیوان محاسبات را مورد رسیدگی قرار دهند و صحن هم موافقت کنند. قاعدتا پس از آن هم می‌تواند گزارش به قوه قضاییه می‌رسد.

وی در ادامه افزود: این مکانیزمی است که بنا بر آن می‌تواند گزارش دیوان محاسبات در صحن مطرح شود. البته به طور معمول می‌تواند این گزارشات در صحن صرفا قرائت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه همه آحاد مردم بر اساس قانون اساسی و بر اساس شرع با هم برابرند، تصریح کرد: بنابراین باید همه دربرابر قانون پاسخگو باشند؛ تبعیض میان افراد قابل قبول نیست حتی بین رییس جمهوری و مردم عادی در بررسی عملکرد نباید تبعیضی باشد. وقتی می‌گوییم همه در برابر قانون یکسان هستند شامل موارد است.

تبعیض از هیچ نهادی به ویژه قوه قضاییه قابل قبول نیست

وی در ادامه افزود: همانطور که برای یک شهروند عادی به دلیل سو مدیریتش در فضای کاری ممکن است پرونده ای تشکیل شود در مورد رییس جمهوری‌ها همین به همین منوال باید رفتار کرد. بنابراین تبعیض از هیچ نهادی قابل قبول نیست به ویژه از قوه قضاییه.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید شائبه های موجود درباره عملکرد احمدی‌نژاد در بخش نفت و انرژی باید برطرف شود، تصریح کرد: اگر جرمی در این بین انجام شده است باید به آن رسیدگی شود. وظیفه دادستانی کل کشور است که به جرائم مشهود ورود پیدا کند و به عنوان مدعی العموم از سوی مردم اقامه دعوا کند.

وی در ادامه افزود: وظیفه ذاتی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور است که به این مسائل ورود پیدا کند و از طرفی چون دیوان محاسبات هم در حوزه مالی ورود کرده و منجر به صدور رای هم شده است.

قوه قضاییه درباره پیگیری تخلفات نفتی احمدی‌نژاد پاسخگو باشد

رحیمی با بیان اینکه حداقل در حوزه مجلس و دیوان محاسبات وظایف به درستی عمل شده است، تصریح کرد: در حوزه قوه قضاییه خود مسئولان قوه بهتر است پاسخگو باشند که نسبت به عملکرد رییس جمهوری سابق چه عملی انجاام داده اند. 

وی در پایان تصریح کرد: قوه مقننه در این مسائل ابزارش دیوان محاسبات است که در این زمینه فعالیت خود را انجام داده است علاوه بر ان ماده ۲۳۶ هم می‌تواند موجب پیگیری بیشتر شود. به عبارتی اگر به این نتیجه برسند که موارد خاصی مانند همین حوزه نفت که بررسی شد نیاز به رسیدگی بیشتر دارد، نمایندگان از طریق آن ورود پیدا می‌کند.

 

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۲۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در گلستان

ایسنا/گلستان دادستان مرکز استان گلستان  از تشکیل دفتر پیگیری پرونده‌های مهم و موادمخدر در دادسرای گرگان  خبر داد.

محمود اسپانلو  طهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت در جلسه‌ای که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد این خبر را اعلام و اظهار کرد: با تشکیل این دفتر که اقدام ابتکاری در کشور محسوب می شود انسجام و تمرکز  بر مبارزه با بینان های مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است .

وی بیان کرد: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی از معاونان دادسرای مرکز استان انجام شد  ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق  و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد.

دادستان مرکز گلستان از اجرای طرح پایش پرونده‌های اجرای احکام نیز خبر داد و گفت: در این طرح همه پرونده های موجود در واحدهای اجرای احکام استان به ویژه در موارد مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز  که سالهای گذشته مختومه شده است، دوباره بررسی و نظارت می شود.

این مقام مسئول راه اندازی مجتمع شوق زندگی و افزایش ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد اجباری در گرگان و گنبدکاووس را دو اقدام مهم و شاخص در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان عنوان کرد.

وی ادامه داد:  سال گذشته با همت دادستان های سراسر استان ۴۲۹ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام شد که در نتیجه آن  مشکلات بخش تولید استان از دستگاه های اجرایی پیگیری و رفع شد.

گفتنی است، تعیین تکلیف حدود ۲۲ هزار دستگاه موتورسیکلت، خلع ید ۸۰ هکتار جنگل و ۴۹۸ هکتار مرتع، مسدود کردن ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز، پیگیری لایروبی مسیر خلیج گرگان و خلع ید اسکله بندرترکمن از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته بود که در این جلسه دادستان مرکز استان به آن اشاره کرد.

جلسه داستان‌های سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.

انتهای پیام