به نقل از «پارسینه»

ورود خودروهای لوکس در دولت روحانی رکورد شکست

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۷۵۷۱

فرشاد مومنی، اظهار کرد: مساله وضعیت فقر و نابرابری در ایران موضوعی حیاتی و سرنوشت ساز است. متاسفانه شیوه‌ دولتمردان و مسوولان اقتصادی درباره این موضوع چندان مبانی علمی ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه کتابی تقریر کرده‌ام تحت عنوان "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه" و مهم‌ترین انگیزه من در انتشار این کتاب این بوده است که از طریق کوشش کارشناسی و معطوف به مسائل حیاتی موجود در کشور به رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی‌ کابینه این نکته خطیر را گوشزد کنم که به یاد بیاورند محمود احمدی نژاد مدام شعار عدالت می‌داد، ولی به واسطه این که اقتضائات و لوازم مناسب عادلانه را نه در بازار سیاست و نه در بازار اقتصاد و نه در حیطه فرهنگ و اجتماع رعایت نمی‌کرد هم آبروی خود را به چالش کشید و هم شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت او به دو برابر این شاخص در ماه‌های آغاز به کار وی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان ادامه داد: آن چیزهایی که این روزها از قول مقامات رسمی مطرح می‌شود مانند تلاش برای بالا کشیدن ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر و رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ به عنوان آرزو یا امید برداشت می‌شود و البته خوب است که دولتمردان ما چنین آرزوهایی داشته باشند، ولی اقداماتی که دولت انجام می‌دهد دقیقا علیه این اهداف است؛ مثل واردات خودروهای لوکس که در دولت روحانی رکورد دوران احمدی نژاد را شکست.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: شبیه به این مساله در نظام بانکی هم اتفاق می‌افتد؛ به این ترتیب که برخی اتفاقات درباره ارزش پول ملی و نرخ ارز به اقداماتی می‌انجامد که به نفع اقتصاد نیست. اینها سیاست‌هایی فقرزا و نابرابری افزا هستند. آزادسازی اعلام نشده واردات و تضعیف پی در پی ارزش پول ملی با این شیوه‌هایی که در جریان است فقط منجر به تعمیق رکود شده و امواج تورمی را شدت می‌دهد؛ بنابراین باید مشفقانه و صمیمانه به مسوولان اقتصادی گوشزد کنیم که تجربه دولت احمدی‌ نژاد را نصب‌العین خود قرار دهند و از برخوردهای سیاست‌زده و شعاری و اغواکننده و دادن آمارهای بی‌پایه درباره فرصت‌های شغلی ایجاد شده بپرهیزند.

مومنی افزود: ما به احمدی نژاد در ابتدا مشفقانه توصیه می‌کردیم ولی او و همراهانش گوش نکردند و ما رفتار دیگری را در دستور کار قرار دادیم که امیدوارم این شرایط تکرار نشود.

وی بیان کرد: من معتقدم دولت می‌بایست در برنامه ششم توسعه فقط یک هدف را پیگیری می‌کرد و آن بسط فرصت‌های شغلی مولد است و آن هم به این صورت که همه بنیه کشور در این راستا به کار افتد و اگر چنین اتفاقی بیفتد به یقین به سمت عدالت اجتماعی و نابرابری کمتر حرکت خواهیم کرد و چشم‌اندازهای توسعه ملی نیز امیدوار کننده خواهد بود.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه در بخشی دیگر از سخنانش درباره رشد اقتصادی سه ماهه که در حدود هفت درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده، اظهار کرد: این موضوع مستقیما پیوند دارد با رفتار دولت؛ مثل وقتی که مقامات ما به شیوه‌های  تبلیغاتی بیش از حد دل می‌بندند. از یک طرف گفته می‌شود شرط دستیابی به رشد هشت درصدی این است که سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و بعد به طور همزمان مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ از رشد هشت درصدی فرا رفته‌ایم و حتی در سه ماهه نخست امسال به نزدیکی‌های رشد سال گذشته رسیده‌ایم. سوال اینجاست که چطور ممکن است این آمارهایی که درباره رشد اقتصادی سه ماهه اول مطرح می‌شود از لحاظ عینی و کارکرد عینی صحیح بوده و سرمایه‌گذاری ضروری اعلام شده محقق شده باشد؟ از سوی دیگر ضرورت تلاش برای کاهش ضریب جینی به ۰.۳۴ و بالا کشیدن ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر احساس شود؟! مساله بسیار مهم دیگر اتفاقی بود که در چهار سال گذشته درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی افتاد که من آن را در قالب پاسکاری‌های ضد توسعه‌ای بین دو نهاد متولی اعلام آمار تعبیر می‌کنم.

مومنی افزود: به طور مشخص بحث مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که رشدهایی که اعلام می‌شود حتی با وجود نادیده گرفتن رفتاری مانند استفاده از سال پایه و غیره کارکردی ندارد و دلیل آن هم این است که براساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بخش اعظم آنچه به عنوان رشد مطرح می‌شود از گونه رشد بی کیفیت است و نسبتی با سرمایه‌ گذاری و اشتغال مولد ندارد؛ همچنین ارتباطی با حل و فصل بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران هم ندارد که ریشه در فقر و نابرابری فزاینده ناموجه دارد. به نظر من توصیه مشفقانه به مسوولان اقتصادی کشور این است که از تکرار رفتار دولت دهم پرهیز کنند.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گفت: خوشبختانه اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده است و این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که با وجود سهم ۴۱ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی کشور، هم سهم آنها در زمینه‌ی ارزش افزوده صنعتی رو به کاهش است و هم سهم آنها در سرمایه‌ گذاری‌های بخش صنعت بسیار ناچیز و نگران کننده‌ است. صراحتا اعلام می‌کنم که این مساله نیازمند واکاوی بسیار عمیق است. به نظر من هم وزارت صنعت و هم دولت خود را در گروگان صنایع رانتی و صنایع به شدت انرژی‌بر قرار داده‌اند و از آن طریق هم بحران آب تشدید می‌شود و هم بحران وابستگی به خارج و هم بحران محیط زیست؛ بنابراین با این شرایط گره‌ای از اقتصاد ملی باز نمی‌شود. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک بازآرایی جدی و سیستمی در جهت‌گیری‌های سیاستی و تخصیصی خود نیاز دارد.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۷۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.