علامت بیماری هلندی مجددا مشاهده شد؛ چرخه معیوب کنترل تورم/عمده کالاهای وارداتی، کالاهای مصرفی است
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۷۴۰۸
در هر سه ماه تابستان، تورم ماهانه اقلام قابل تجارت منفی بود. به نظر میرسد این افت بیسابقه حاصل تثبیت نرخ ارز و ارزان شدن واردات است. علامتی که به معنای بازگشت بیماری هلندی است. روند شش ماه گذشته نشان میدهد چرخه معیوب کنترل تورم در دوگانه سرکوب ارزی و واردات ارزان حاصل شده است. سیاستی که دوام آن زیر سوال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص اقلام قابل تجارت در سه ماه تابستان نزولی بوده است. چنین استمراری لااقل در نیم دهه اخیر دیده نشده بود. روند کاهشی اقلام قابل تجارت طوری بوده که تورم نقطه به نقطه این گروه نسبت به ابتدای سال، به نصف کاهش یافته است. این سیل کاهشی در اقلام قابل تجارت، موتور محرک اصلی شاخص کل است. در تیر ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرفکننده پس از ۵ ماه، تکرقمی شد.
نقش اصلی این تغییر علامت بر عهده اقلام قابل تجارت بود. اقلام قابل تجارت با یک وقفه زمانی از تغییرات نرخ ارز اثر میگیرند. در سال جاری نیز به واسطه کنترل نرخ ارز و افزایش واردات، این شاخص مسیر نزولی را طی کرده است. اکثر کالاهای مصرفی در این دسته قرار میگیرند. افت قیمت آنها به دلیل ارز ارزان و واردات حجیم، نمیتواند تضمینکننده نرخ تورم در درازمدت باشد.
در نتیجه در صورت عدم تعدیل نرخ ارز، این خطر وجود دارد که جهش آنی نرخ ارز، تورم قابل تجارت و تورم کل را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست تعدیل مستمر ارزی همراستا با نرخ تورم، میتواند این گسل فعال را غیرفعال کند. هر چند در شهریور ماه، نرخ ارز روندی صعودی را طی کرد اما برای مشاهده اثر آن بر اقلام قابل تجارت، باید چند ماه صبر کرد. شاخص بهای اقلام غیر قابل تجارت در شهریور پس از ۷ ماه، از شاخص اقلام قابل تجارت سبقت گرفت. این تغییر نیز مهر تایید دیگری بر افت قابل توجه بهای اقلام قابل تجارت است.
استمرار بیسابقه بانک مرکزی گزارش خود از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مرداد ماه را با یک سال پایه جدید منتشر کرد. پیش از این سال پایه بر اساس سال ۹۰ بود اما اکنون سال پایه به سال ۹۵ تغییر یافت. اقلام مصرفی خانوارهای کشور به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم میشوند. اقلام قابل تجارت به اقلامی اطلاق میشود که قابلیت تجارت در مکانی دیگر را داشته باشند. این اقلام محدود به جایی که تولید میکنند نیستند و از این رو، عمده مواد صادراتی و وارداتی در این دسته قرار میگیرند. اکثر کالاهای صنعتی، کشاورزی و بخشی از خدمات نیز جزو این دسته هستند. در مقابل کالاهای غیرقابل تجارت کالایی مانند مسکن را در برمیگیرد که قابلیت جابهجایی ندارد.
خدماتی همچون هتلداری نیز در دسته دوم قرار دارند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که از تغییرات آن تورم بهدست میآید، مجموعهای از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت است.رصد آمارهای جدید نشان میدهد شاخص بهای اقلام قابل تجارت در سه ماه متوالی، کاهش یافته است. در واقع در کل فصل گذشته، شاخص اقلام این گروه نزولی بوده و تورم ماهانه منفی را ثبت کرده است. این توالی لااقل در دهه ۹۰ شمسی بیسابقه است. شاخص اقلام قابل تجارت در شهریور ماه با افت ۶/ ۰ درصدی به ۸/ ۱۰۷ واحد رسید.
این عدد نزدیک به سطحی است که شاخص در اسفند سال گذشته در آن قرار داشت.از آن طرف در شاخص اقلام غیرقابل تجارت روند دیگری مشاهده میشود. شاخص غیرقابل تجارت در نیمسال اول ۹۶، روندی افزایشی را طی کرده است. این شاخص که در انتهای سال گذشته ۴/ ۱۰۴ واحد بود، در پایان نیمسال به ۱/ ۱۰۸ واحد رسید. رشد ماهانه شاخص غیرقابل تجارت پله پله افزایش یافت و از تورم ماهانه ۱/ ۰ درصد در فروردین به ۹/ ۰ درصد در شهریور رسید.
پاشنه آشیل نرخ تورم با بررسی این دو گروه از اقلام مشخص میشود که آنچه نرخ تورم شاخص کل را در سطوح پایین نگه داشته است، اقلام قابل تجارت است. تورم ماهانه شاخص کل در اکثر ماههای نیمه اول سال، در سطح پایینی قرار داشته و میانگین آن زیر ۴/ ۰ درصد ثبت شده است. اما این روند پیامآور یک خطر نیز است. اقلام قابل تجارت از نرخ ارز متاثر هستند که تاثیر آنها معمولا با کمی تاخیر دیده میشود. در شهریور ماه اگرچه نرخ ارز افزایشی شده بود اما اثری بر شاخص اقلام قابل تجارت نگذاشت. احتمالا این تاثیر در گزارش مهر ماه و آبان ماه اقلام قابل تجارت دیده شود و تورم ماهانه آنها افزایش یابد.
آزاد نشدن فنر نرخ ارز و تثبیت حاکمیتی آن، چندان به نفع نرخ تورم در درازمدت نخواهد بود. قیمت بخش قابل توجهی از اقلام قابل تجارت از همین طریق کنترل شده است. کنترل نرخ ارز باعث شده تا به مدد واردات کمهزینه، تقاضای کل پاسخ داده شود و قیمت کالاها افزایش نیابد. اما جای سوال است که این روند تا چه زمانی پاسخگو خواهد بود؟ اگر نرخ ارز ارزان نباشد، کنترل قیمتها به این شکل ممکن نخواهد بود. برای پی بردن به سازوکار کنترل تورم، میتوان به آمار گمرک کشور مراجعه کرد.
آمارهای گمرک نشان میدهد که عمده کالاهای وارد شده به کشور، از جنس کالاهای قابل تجارت و مصرفی خانوارهای ایرانی هستند. در واقع عمده منابع ارزی صرف کالاهایی شده است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده را ندارند و صرفا برای مصرف کاربرد دارند. برنج، ذرت دامی و لوبیا سبز جزو ۵ کالایی هستند که بیشترین واردات را به خود اختصاص دادهاند. مقام اول کالای وارداتی در ۶ ماه نخست سال، متعلق به برنج است. در ۶ ماه نخست سال بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شد. در حالی که در سال ۹۵، حدودا نصف این مقدار برنج به کشور وارد شده بود. مجموع ارزش برنج وارداتی در نیمسال اول، تقریبا یک میلیارد دلار برآورد شده است.
البته با این روش نوسانات قیمت برنج کنترل شد. در سال گذشته برنج داخلی در نیم سال اول ۳۰ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته بود. اما با این رویکرد، تورم ۶ ماهه برنج، به ۱/ ۰ درصد کاهش یافت. اما این نوع کنترل قیمت دچار مشکلاتی است. اگر ارز به قیمت واقعی خود برسد دیگر با این روشها کنترل قیمت میسر نخواهد بود. ضمن اینکه با واردات بیرویه، اگرچه قیمت مهار شده اما فشار بر سمت تولید نیز افزایش یافته است.
کاهش آمار صادرات نشاندهنده همین موضوع است. در حالی که ارزش واردات در شش ماه نخست سال، ۱۵ درصد افزایش یافته اما ارزش صادرات به میزان ۳ درصد افت کرده است. آن هم در شرایطی که اکثر کالاهای صادراتی را مشتقات نفتی تشکیل داده است. در حالی منابع ارزی به واردات اختصاص یافته است که کشور در حالت وفور منابع نیست. در حقیقت افت درآمدهای نفتی سبب شده تا دولت با محدودیت درآمدهای نفتی روبهرو باشد. اما این محدودیت نتوانست مانع سیاست کنترل تورم با واردات بیرویه شود. در اینجا مساله یادآور بیماری هلندی است. در مفهوم بیماری هلندی، افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت میگیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند.
در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، میتواند به «هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بیرویه ارز خارجی میشود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی که در چنین شرایطی، پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبهرو میشود، صادرات کشور به پول (ارز) کشورهای دیگر گرانتر شده ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. علاوه بر این باید در نظر گرفت که با افزایش نقدینگی کل، اقلام غیر قابل تجارت مسیر خود را طی میکنند و تورمهای بالا را به ارمغان میآورند. چرا که اگر نقدینگی افزایش یابد و قسمتی از بازارها نیز به شکل دستوری کنترل شود، نقدینگی به تدریج وارد بازارهای دارایی دیگر مانند مسکن خواهند شد.
کمترین شکاف در تورم نقطه به نقطه گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در هر دو گروه قابل تجارت و غیرقابل تجارت در ارقام تک رقمی به سر میبرد. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص در ماه شهریور را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در اقلام غیرقابل تجارت این نرخ چند ماهی است که یکنواخت و در مرز ۸ درصد است. طوری که تورم نقطه به نقطه این گروه در آخرین ماه تابستان ۳/ ۸ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت نیز در سال جاری کاملا یک روند نزولی را طی کرده است. تورم نقطه به نقطه قابل تجارت در اولین ماه سال، ۶/ ۱۶ درصد بود. اما این عدد در پایان نیم سال تقریبا به نصف خود رسید. ۵/ ۸ درصد، آخرین عددی است که تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت، آن را لمس کرده است. روند حرکتی این دو متغیر باعث شده است تا شکاف تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت به کمترین میزان خود رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟
هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاستجمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سالونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.
به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سالهای طولانی است تلاش میکنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولتهاست که در گفتار تاکید میکنند که پولی چاپ نمیکنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظهای از کار نمیایستد.
چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر میشود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاوردهای دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعیاند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد میکند و منتقدان را بیسوادهایی میداند که آب به آسیاب دشمن میریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاشهای بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوارها هر روز بیشتر در فقر غرق میشوند.
دور جدید حمله رسانههای دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیسکل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهشهای مجلس را متهم به سیاسیکاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدتزمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد میکند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»
همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمیتواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».
رئیسکل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سالونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرحکنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن میریزند. همتی چه میگوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟
شروع ماجرانقدهای عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیسکل پیشین بانک مرکزی مدتهاست که نقدهای جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید میکند.
براساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمتها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایتهای مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهرهبرداری ذینفعان منتشر میکنند. یکی از این سایتها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان میدهد. اما نهادهای اطلاعرسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعدهاش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حملهور میشوند.
شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال میشود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار میگیرد به نوعی عمومی میشود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمارهای اعلامی دارد.
به نظر میرسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهادهای قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است».
طبق این شاخص نرخ رشد نقطهبهنقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شده است.
بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطهبهنقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان میدهد، گمانهزنیهای صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».
در همین زمینه پرویز خسروشاهی- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کمارزش و مقطعی اینگونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاریهای آن است، صدمه میزنند. اگر حرفشان درست باشد با این حساب معجزهای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».
عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقدهای تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیسجمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد میکردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کردهام نه به نرخ تورم نقطهبهنقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند، ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید. هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».
اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. این دو مورد را چگونه توجیه میکنید؟»
خبرگزاری دولت در پاسخ به نقدهای آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی بهعنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن میگوید و دولت را به چاپ پول متهم میکند».
ایرنا با اشاره به اینکه عبدالناصر همتی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ باقیمانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش میکند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمارهای اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.
همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمیتواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».
به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح اینچنین گزارههایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد میکند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر میشویم تا شاید رئیسکل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیقتر آمارها و شاخصهای اقتصادی بهبود از بین ببرد».
در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدتزمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغبر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
ایرنا همچنین با اشاره به اینکه «همتی متصور بوده تورم نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».
ایرنا در ادامه خطاب به رئیسکل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشنتر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کلهای پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگرانکننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیلهای دقیق را نشان میدهد».
با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».
رئیسکل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم میگوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».