حکمرانی آب کشور تغییر کند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۹۴۱۷
۹ پژوهشگر و متخصص در نامه ای به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر حکمرانی آب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در این نامه خطاب به علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آمده است:
بخش بزرگی از رودها، دریاچهها و تالابهای کشور و نیز سفرههای آب زیرزمینی، در سایه مدیریت دولتی متمرکز و رویکرد مدیریت سازهای آب در ۶ دهه گذشته خشکیده و گذشته از زیستبومها و گیاهان و جانوران و تنوع گونهای، جوامع بومی ارزشمند و مولد خوراک وابسته به این پیکرههای آبی نیز بشدت از این مدیریت ناسازگار آسیب دیدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این نامه تاکید می کند: در تمدن ایرانی، بنابر تجربه کشاورزان آگاه و هشدار دانشمندان بزرگی چون محمدحسن حاسب کرجی و پیشنهادهایش در کتاب «استخراج آبهای پنهان»، با توجه به تبخیر زیاد، ایرانیان باآنکه سدسازان ماهری بودند سدسازی را از رویکرد اصلی تأمین آب کنار گذاشتند. در حوضه مرکزی عمدتاً قنات و شبکههای برداشت سنجیده از رودهای دامنه جنوبی البرز و دامنه شرقی زاگرس، در غرب زاگرس برداشت از رودهای پرآب دامنه این رشتهکوه با شبکههای دقیق، در حوضه دریای کاسپین، کاربست شیوه گردآوری باران در آببندان سنتی در کنار برداشت حسابشده از رودهای دامنه شمالی البرز، در کرانه شمالی خلیجفارس برداشت از رودها و نیز گردآوری باران در تختهسنگها و یا کاربرد نم زیرزمین و باغهای زیرزمینی با کمترین نیاز به آب و در سیستان و بلوچستان با مدیریت همگام با طبیعت هامون و استحصال آبهای سطحی و کوتاهسخن سازگارترین و صرفهجویانهترین شیوههای مدیریت قطرههای آب تا شش دهه پیش در ایران رایج بود و علیرغم افزایش دائمی جمعیت پیکرههای آبی این سرزمین پایدار ماندند. امروز پس از تنها ۶ دهه الگوبرداری از مدیریت سازهای و سدسازی افراطی به شیوه دیگران بنابر اصل چهار ترومن پس از کودتای ۱۳۳۲، شاهد تخریب گسترده پیکرههای آبی سرزمینمان هستیم و ضرورت توقف این شیوه مدیریت آب بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
بنابر موازین توسعه پایدار و چارهاندیشی اندیشمندان جهان برای حفاظت ناگزیر از زیستبومها و پیکرههای طبیعی کره زمین، توجه به جغرافیا، اقلیم، انسان و فرهنگهای بومی، در نقشه راه پیشرفت یک جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و هرگونه الگوبرداری جهانی کورکورانه به بازخوردهای منفی خطرناک میانجامد. از سوی دیگر برنامهریزیهای از بالا به پایین دیوانسالاری جای خود را به برنامههای سازگار با بومشناسی سرزمین، محلی کوچک با مشارکت مردم بومی مولد داده است. امروز بسیاری از دانشمندان تهاجم به طبیعت را پیشرفت نمیدانند و این فرایند کمکم متوقف میشود و به روشهای بومسازگار تأمین آب، روشهای مدیریت نرم آب مانند اصلاح الگوی مصرف (حتی در کشورهای بسیار پرآب)، اصلاح سبک زندگی، کشاورزی خرد و صرفهجو، شهرسازی بدون تخریب سرزمین و بدون اتکا به منابع دوردست با تغییر راهبردها از کلانشهر به باغشهر کوچک بومسازگار گسترش خودکفایی خوراک برای حفظ نسل انسان و کاهش تخریب طبیعت، جنگل، مرتع، دریاچه، تالاب، کوهستان و مناطق ساحلی، با فعالیتهای سوداگرانه مانند سدسازی، انتقال آب، چاههای عمیق، ویلاسازی، معدنکاوی، راهسازی ناسازگار پرداختهاند.
با توجه به پیامدهای ناسازگار و خطرات ناشی از تداوم فعالیت وزارت نیرو که اثرات فعالیت ۶۰ سالهاش بلعیدن حجم بزرگی از منابع مالی کشور بدون بازدهی اقتصادی مناسب، تضییع حقابه جوامع وابسته به پیکرههای آبی بهویژه جوامع مولد کشاورز و عشایر، تخریب سرزمین و تبدیل بستر رودها، دریاچهها و تالابها به کویرهای مولد ریزگرد و مخل سلامت انسان بهویژه کودکان و سالخوردگان و ایجاد توهم پرآبی در سرزمین کمآب فلات ایران و افزایش هدررفت منابع آب بهویژه در شهرها و کلانشهرها و صنایع و بسیار اثرات ناسازگار دیگر بوده است، درخواست تغییرات سازمانی در شیوه زمامداری آبوخاک را داریم.
همچنین نگهداری آب باران و حفظ و تغذیه آبخوانها مدیون جنگلها، مراتع، آبخیزها و پوشش گیاهی آنها و حراست از منابع طبیعی ضامن امنیت غذایی و توسعه پایدار است. چنانچه تحول بنیادین در مدیریت منابع آب شکل نگیرد متحمل خسارتهای جبرانناپذیر شدیدتر از این میشویم. بنابراین ضروری است هرچه سریعتر مدیریت آب از تسلط وزارت نیرو خارج و با حذف مدیریت سازهای، برای اعمال مدیریت نرم آب، برای مدیریت یکپارچه منابع آبوخاک و دیگر منابع طبیعی، برای احیای شیوههای تأمین آب بومی پایدار مانند قنات و آببندان و گردآوری باران و ...، برای اصلاح الگوی مصرف آب و بازچرخانی آن و تصفیه پساب، برای آبخیزداری و آبخوانداری با احیا و حراست جنگلها، مراتع و تالابها و ...، با وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. (مانند وزارت کشاورزی و منابع آب در کشور خشک استرالیا). همچنین در هر یک از بیش از ۳۰ حوضه فرعی از ۶ حوضه اصلی آبی کشور، «شورای راهبردی آب حوضه» با مشارکت شوراهای کشاورزان و شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچنده، انجمنهای آببران شهر و روستا با حضور خبرگان آب از جوامع بومی و مدنی، تشکیل و برای مشکلات پدیدآمده در راستای احیای پایداری منابع و اقتصاد مقاومتی تصمیمگیری شود.
دولت و دستگاههای حکومتی در کوتاهمدت باید اصلاحکننده تخریبهای انجامشده در منابع آب با نظر «شوراهای راهبردی آب حوضهها» و با مشارکت خبرگان و جوامع بومی هر حوضه باشند. سپس در میانمدت تصدیگری دولتی آب جایش را به پایشگری دهد.
همچنین در بخشی از این نامه پیشنهاد شد که بخش برق با هدف گسترش انرژیهای پاک از وزارت نیرو جدا و برای کوتاهمدت به وزارت نفت و برق سپرده شود. بدین ترتیب روش غیراقتصادی، ناپاک و ناپایدار تأمین برق از سد (برقابی)، در کوتاهمدت با نیروگاههای کوچک گازی و در میانمدت با روشهای پایدار و پاک مانند خورشیدی و بادی کوچک و محلی جایگزین و گسترش یابد و در بلندمدت هرگونه تصدیگری دولتی از تأمین برق و نیرو حذف شود.
در پایان نامه آمده است ازآنجاکه اخیراً تأسیس وزارتخانه جدیدی بنام آب و محیطزیست گویا در دستور کار مجلس محترم قرارگرفته است به نظر میرسد تأسیس وزارتخانه جدید جز گسترش تصدیگری دولتی و افزودن بر شمار دستگاههای حجیم دولتی و جز افزایش پیامدهای دیوانی و اقتصادی دستاورد دیگری نداشته باشد. سازمان محیطزیست در معاونت رئیسجمهور (و نیز با اتکا بر استقلال رأی و هویت کارشناسی مسئولانش) بهتر میتواند برای محیطزیست کشور فعالیت کند و در جایگاه برابر با دیگر وزارتخانهها کارایی لازم را نخواهد داشت. کارهای بسیار مهمی مانند پایش صنایع در کاهش مصرف آب، الزام به بازچرخانی ۱۰-۵ باره آب صنعتی، الزام به جابجایی صنایع آببر فولاد از حوضه خشک مرکزی به استانهای کنار خلیجفارس برای کاربرد آبهای نامتعارف برای خنک کردن، تعیین تکلیف ضرور برای مدیریت کامل پسماند در کشور و جلوگیری از دفن آن در عرصههای طبیعی، جلوگیری از کاهش تخریب زیستگاههای کوهستانی و جنگلی، پایش دقیق مناطق حفاظتشده و ارتقای آن از کمتر از ۱۱ درصد سطح کشور به ۱۷ درصد تا پایان دولت دوازدهم، احیای مناطق چهارگانه محیطزیستی و به رسمیت شناختن قرقهای بومی که طی دهها هزار سال باعث حفظ طبیعت بودهاند و ... در جایگاه معاونت رئیسجمهور و بالاتر از وزارتخانهها بهتر انجامپذیر است تا در جایگاه وزارت.
پژوهشگران و متخصصین امضاکننده و تاییدکننده این نامه:
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، مؤلف و مترجم
سید مختار هاشمی، استاد مدعو دانشگاه کردستان
محمد تقی فرور، رئیس هیئتمدیره موسسه سنستا و رئیس انتخابی کنسرسیوم بینالمللی قرقهای بومی
خدیجه کاترین رضوی، مدیرعامل موسسه سنستا و همکار نهادهای سازمان ملل در کشاورزی پایدار
نصرتالله صفاییان، استاد اکولوژی دانشگاه مازندران
مریم شکری، استاد گیاهشناسی دانشگاه مازندران
میرمهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه ملایر
طاهره صبوری، عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهروز قرنی آرانی، عضو هیئتعلمی دانشگاه پیام نور واحد اردستان
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان دامپزشکی بهدنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور بهدنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است، گفت: تهدیدات جدید ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور است و تغییرات در محیطزیست و افزایش مقاومت میکروبی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان دامپزشکی کشور، مجتبی نوروزی در آئین افتتاح بیستویکمین کنگره دامپزشکی ایران با اشاره به همزمانی روزهای برگزاری کنگره با مناسبتهای خاص داخلی و جهانی از جمله فتح آندلس بهدست مسلمانان، روز معلم و روز جهانی کارگر اظهار کرد: از سال ۱۹۹۶ میلادی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی نزد سران بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بهعنوان مهمترین مؤلفه هزاره سوم اهمیت یافت تا عموم مردم بهصورت پایدار به غذای سالم و بهداشتی که بدون هرگونه آلودگی باشد، دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه از آن مقطع زمانی مقرر شده بود تا سال ۲۰۱۵ تعداد گرسنگان به نصف کاهش یابد، افزود: بر اساس ارزیابی فائو، روند گرسنگی رو به افزایش است و هماکنون یک میلیارد نفر با درآمد یک دلار در روز در حال گذراندن عمر هستند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به چالشهای کنونی تهدیدکننده امنیت و ایمنی غذایی در جهان و افزایش جمعیت و رشد کشورهای در حال توسعه که به رشد تقاضای غذا طی یک دهه آینده منجر خواهد شد، تصریح کرد: گسترش شهرسازی، افزایش تقاضا با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و سایر مخاطرات تغییرات اقلیمی، از عوامل تهدیدکنندهای است که باید با کشف راهکارهای جدید و تقویت منابع انسانی به منظور پیشگیری از تشدید ناامنی غذایی و نجات تمام گرسنگان، مد نظر قرار گیرد.
نوروزی با بیان اینکه سه چالش عمده غذایی و افزایش گرسنگی در جهان، نبود تعادل در رژیم غذایی روزانه و چالشهای تولید متأثر از فرسایش خاک، کمبود آب و تهدیدات زیستمحیطی است، گفت: با توجه به اینکه تهدیدات جدید ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور است، تغییرات در محیطزیست و افزایش مقاومت میکروبی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار را تهدید میکند.
وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار دیگر مانند افزایش سفر در جهان و پیامدهای زیستمحیطی این مسئله اظهار کرد: رشد مصرف نابهجا و غیرضروری آنتیبیوتیکها و اثرات منفی آن در روند درمان و شیوع سایر ناهنجاریها، وقوع انواع سیلهای مهلک نابههنگام و آتشسوزیهای مخرب در روسیه، آمریکا و اروپا از دیگر تهدیدات امنیت غذایی و ایمنی غذایی است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تدبیر درست سازمانهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد در رویکرد جدید که سلامت واحد (one health) است ، گفت: در واقع با این رویکرد سلامت واحد، سلامتی اکوسیستم، انسان و دام به یکدیگر مرتبط است و غفلت از هرکدام از این سه مورد باعث بروز انواع بیماریهای نوپدید و بازپدید خواهد شد.
نوروزی با بیان اینکه کنگرههای دامپزشکی موقعیت بسیار مغتنمی برای استفاده از دانش، مطالعات، تجربیات و انرژی دانشجویان و اساتید و محققان دامپزشکی در بررسی راهکارهای کمککننده به تحقق امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار است، افزود: اگر موفقیتهایی در حوزه سلامت و بهداشت ملی رخ داده، این دستاوردها حاصل یافتههای تحقیقاتی و علمی است.
وی با بیان اینکه توجه به بهداشت و امنیت غذایی، اپیدمیولوژی، بیماریهای نوظهور و بازپدید، بهداشت محیط، معرفی داروها و مکملهای غذایی سالم و کارآمد، استفاده از هوش مصنوعی و رسیدگی به رفاه دام و حیوانات، از محورهای بیستویکمین کنگره دامپزشکی ایران است، گفت: سازمان دامپزشکی کشور بهدنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است و با ایجاد مرکز بیماریهای منتقله دامی و فرآوردههای خام دامی بهدنبال بنیان گذاشتن دامپزشکی نوین در کشوری است که پیش از طلوع اسلام و زمانی که اروپاییان مبادرت به نامگذاری نخستین شنبه ماه آوریل هر سال به نام روز جهانی دامپزشکی کنند، به آغاز دامپزشکی اقدام کرده بودند.
کد خبر 749669