به نقل از «جماران»

بزرگ ابرچالش‌ها

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۹۵۷۰

به گزارش جماران؛ محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت:

اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که کیفیت سیاست‌گذاری در ایران تنزل پیدا کرده است.

تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القول هستند که اقتصاد ‌ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود. به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند.حال که به چنین روزی افتاده‌ایم،چرا به فکر اصلاح امور نیستیم؟

اقتصاددانان سازوکار نامناسب حکمرانی را دلیل اصلی ناتوانی در حل و فصل مسائل می‌دانند. بسیاری از دل‌سوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر حکمرانی بد ، ابرچالش اصلی کشور است و به دلیل وجود این عارضه، میان قوای کشور هم‌سویی وجود ندارد.

مثلا در اسناد بالا دستی تأکید شده که دستیابی به نرخ رشد 8‌درصدی یک ضرورت است. مطالعات نشان می‌دهند برای رسیدن به این میزان رشد ، اقتصاد کشور به 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد. آیا امکان تجهیز چنین سرمایه‌ای از منابع داخلی و خارجی وجود دارد؟ فضای سیاسی و اقتصادی ما چقدر باثبات است که امکان جذب این میزان سرمایه‌ وجود داشته باشد؟ بر اساس کدام مزیت‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی را متقاعد کنیم که به جای سرمایه‌گذاری در کشورهای سنگاپور،امارات متحده عربی،تایوان و حتی ترکیه، به ایران بیایند و در بخش‌های مختلف کشور ما سرمایه‌گذاری کنند؟ 

حکمرانی به طور کلی سازوکار ارائه خدمات عمومی است که برای اداره مطلوب جامعه و اقتصاد ضروری‌اند. حکمرانی خوب یعنی سازوکار مناسب برای ارائه کارآمد خدمات عمومی در جهت منافع همگانی. چنین سازوکاری باید چندین مشخصه پایه‌ای داشته باشد:

از همه مهم‌تر قانونمندی و حساب و کتاب روشن و شفاف در سیاست‌گذاری و امور اجرایی کشور است. 

مشخصه دوم کارایی دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضایی در طراحی، پیاده سازی و اعمال درست قوانین و سیاست‌هاست. 

مشخصه سومی که می‌توان برای حکمرانی خوب برشمرد، ثبات در نظام سیاسی با تغییرات قاعده‌مند است. 

چهارمین مشخصه حکمرانی خوب نیز طراحی نظام بازخورد برای حساب‌کشی مردم از مجریان امور است. 

گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی،نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پاردایم کشور داری است.تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است.ما درک درستی از تحولات اقتصادی بین‌المللی نداریم.سیاست‌گذار به دلایل مختلف، به سندروم تعلل مبتلا شده است.نظام بازخورد در کشور ما مخدوش است.  در سال‌های گذشته شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی در خیلی از کشورها بوده‌ایم.برخی تجربه‌ها مثبت و برخی کاملا منفی‌اند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و چین در اصلاح سازوکارحکمرانی پیش‌روی ماست و همین طور با تجربه تلخ کشورهای تونس،ونزوئلا،مصر و یونان نیز آشنایی داریم. ترکیه و چین توانستند با تغییر پاردایم اقتصادی،به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا‌کنند اما چهار کشور تونس،ونزوئلا،مصر و یونان از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند و در باتلاق بی ثباتی گرفتار شدند. تونس و مصر نتوانستند در مقابل اعتراض‌ جمعیت جوان جویای کار دوام بیاورند و تاوان سیاست‌های نادرست اقتصادی را با سقوط سیاسی پرداختند.  تاوان یونان و ونزوئلا در استفاده نادرست از منابع مالی ارزان قیمت،شورش‌های اجتماعی و گرفتاری‌های حاد سیاسی است که همچنان ادامه دارد.

در مقابل، ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را با وجود تضاد منافعی که نظامیان و کمالیست ها داشتند کنار گذاشت و آزاد‌سازی اقتصادی را در دستور کار قرار داد.بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. نکته قابل توجه سیاست‌های او، مشروعیت بخشیدن به بخش‌خصوصی برای گذار به توسعه بود. 

در چین نیز زمانی که دنگ شیائو پنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت، تغییر پاردایم اتفاق افتاد. شیائوپنگ اصلاحاتی را آغاز کرد تا ریل اقتصاد متمرکز و کاملا دولتی چین را تغییر دهد. او ویرانه‌ای از مائو تحویل گرفت اما با درایت و هوشی که داشت،اشتباهات بزرگ دوران مائو را اصلاح کرد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، می‌بینیم چین تنها کشور کمونیستی است که با تغییر پارادایم، هم ساختار سیاسی خودش را حفظ کرد و هم در مسیر توسعه قرار گرفت. دیگر کشورهای کمونیستی یا سقوط کرده‌اند یا در بدبختی و فلاکت به سر می‌برند. فراموش نکنیم که ایران گرفتار چند ابرچالش کمر شکن است. اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقا ندهیم و در همین مسیر گام برداریم،چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود؟

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن