واردات دارو ۱۰ درصد کاهش یافت/ لزوم کنترل مصرف دارو

به گزارش امتداد نیوز، احمد همتی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی روند واردات دارو با بیان اینکه در طرح تحول نظام سلامت به علت افزایش هزینه های دارویی با مشکلات و چالش جدی مواجه هستیم، ابراز داشت: مصرف دارو در کشور بیش از نرم جهانی است که باید این مهم کنترل شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی برای مصرف، تولید و تقاضاهای القایی، در بسیاری از مواقع افزایش مصرف دارو را به دنبال دارد، افزود: نظام سطح بندی که در برنامه پنج ساله پنجم و ششم ذکر شده، باید اجرایی شود تا بتوانیم مصرف دارو را کاهش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند ایجاد زیر ساخت های پرونده الکترونیک انجام شد

عضو خانه ملت بابیان اینکه در برنامه ششم ماده ۲۷، هر سه ماه فهرست دارویی اعلام و در چهارچوب لازم داروها وارد کشور شده و بعد از تدوین و انتشار در دسترس قرار می گیرد، ابراز داشت: تجویز داروهای خارج از فهرست تخلف محسوب می شود.

همتی با بیان اینکه در شفاف سازی دولت الکترونیک هر نوع واردات و صادرات کالا از جمله دارو باید ثبت شود، تصریح کرد: روند ایجاد زیر ساخت های پرونده الکترونیک انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه به صورت دائم با مسئولان دارویی کشور، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت در تماس هستیم، افزود: طی چهار سال گذشته واردات دارو در کشور افزایش نداشته بلکه به میزان پنج الی ۱۰ درصد کاهش واردات دارو را نیز شاهد هستیم.

حجم قاچاق کالا از ۲۴میلیارد دلار به ۱۲دلار رسید

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیر کنترل واردات و صادرات دارو در کشور هستیم، ابزار داشت: روند اجرای صدور مجوزهای آنلاین برای واردات و شفاف سازی نظارت دارو در قالب دولت الکترونیک را پیگیری می کنیم.

همتی با بیان اینکه در سنوات اخیر آشفتگی در بازار از جمله بازار دارو وجود داشت، تصریح کرد: در سال های اخیر توانستیم اجرای این روند را طبق همان قوانین اجرایی، مصوب و کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه حجم قاچاق کالا از ۲۴میلیارد دلار به ۱۲دلار طی سنوات اخیر کاهش پیدا کرد، افزود: باید روند به این صورت باشد که مجلس، دولت و شرکت های دارویی کمک کنند تا در بحث قاچاق کالا و دارو کنترل بیشتری اعمال شود.

شبهات موجود در داروهای تولید داخل برطرف شود

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس با بیان اینکه شبهات موجود در داروهای تولید داخل باید برطرف شود، ابراز داشت: داروهای داخلی باید از استاندارد های لازم برخوردار باشند تا بتواند جای خود را در بازار مصرف پیدا کند.

همتی ادامه داد: حدود ۱۰ ماه پرداخت های شرکت های دارویی انجام نشده لذا سود تسهیلات فشار مضاعفی را بر تولید کنندگان دارو وارد می کند.

وی افزود: ایجاد و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز فرآورده های اولیه دارویی و استاندارد سازی محصولات از جمله وظایف وزارت بهداشت محسوب می شود که باید روند تقاضاهای دارویی در کشور سامان دهی شود.

true برچسب ها : احمد همتی دارو مجلس شورای اسلامی true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/