تصمیم بهارستانی ها برای افزایش جمعیت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۸۷۸۴
رویداد۲۴-با وجود آنکه نزدیک به سه سال از تصویب یک فوریتی شدن طرح جنجالی مجلس مبنی بر ممنوعیت عمل‌های پیشگیری دائمی از بارداری برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت می‌گذرد و وزارت بهداشت نیز از چند سال پیش برای عمل‌های توبکتومی و وازکتومی محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است، دیروز خبر رسید نماینده‌های مجلس شورای اسلامی ماده یک این طرح را که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، حذف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: این طرح 5 ماده داشت که شورای نگهبان در دو نوبت دو ماده از آن را ایراد گرفت و دوباره به کمیسیون بهداشت و درمان آمد. ایراد نخست شورای نگهبان به ماده یک این طرح است که در آن آمده بود: «انجام عمل وازکتومی و توبکتومی ممنوع است مگر در مواردی که مرتبط با تهدید سلامت جسمی فرد باشد.» از نظر شورای نگهبان «تهدید سلامت جسمی» در این ماده مبهم است و نسبت به آن ایراد وارد است.
امینی فرد اضافه کرد: در مورد ممنوعیت عمل‌های توبکتومی و وازکتومی که منجربه نقص عضو دائم می‌شود قانون داریم اما کمیسیون بهداشت و درمان ماده یک این طرح را که اشاره دارد انجام عمل وازکتومی و توبکتومی ممنوع است مگر در مواردی که بارداری سلامت فرد را تهدید کند، حذف کرده است با وجود این، همچنان قانون دائمی ممنوعیت عمل‌های پیشگیری دائمی از بارداری دست نخورده است.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به اینکه طبق قانون عمل توبکتومی و وازکتومی که منجربه نقص عضو دائم می‌شود ممنوع است ماده یک این قانون را حذف کردیم تا هم به قانون اصلی استناد کنیم و همچنین ایراد شورای نگهبان را تأمین کرده باشیم.
او گفت: طرح یک فوریتی مجلس نهم درباره ممنوعیت عمل‌های دائمی پیشگیری از بارداری وارد چرخه قانونی شده بود با این حال شورای نگهبان نسبت به ماده یک این طرح یک فوریتی تاکنون 3 بار ایراد گرفته بود و هنوز هم معلوم نیست شورای نگهبان این طرح را می‌پذیرد یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به این نکته هم اشاره کرد که نمایندگان مجلس یک تبصره نیز به ماده 2 این طرح الحاق کردند که چنانچه نسبت به اعمال پیشگیری دائمی از بارداری تبلیغ شود مجازات قبلی تشدید خواهد شد. در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است هرگونه تبلیغات نابجا به نفع ضد بارداری در مکان‌های دولتی و عمومی شامل مجازات درجه 6 است و تبلیغ‌کنندگان به 2 تا 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد.
او تأکید کرد: عملاً همچنان قانون ممنوعیت از توبکتومی و وازکتومی را داریم در عین حال سعی کرده‌ایم ماده یک این طرح را که دو بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده رفع کنیم و مجازات تبلیغ‌کنندگان را به جهت بازدارندگی بیشتر افزایش داده‌ایم.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به روزنامه ایران توضیح داد: توبکتومی و وازکتومی چون نقص عضو دائم ایجاد می‌کنند شمول قانون مجازات اسلامی هستند. طرحی را که چند سال پیش پیشنهاد کرده بودیم ماده یک آن دو بار با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
«امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی» تأکید کرد: ما ممنوعیت عمل‌های جراحی پیشگیری دائمی از بارداری را حذف نکرده‌ایم چون نقص عضو طبق قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازات عمل‌های توبکتومی و وازکتومی چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی و سهوی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده و بنابراین مجازات آن به قوت خود باقی است.
او افزود: ماده یک این طرح مبنی بر اینکه عمل جراحی پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع است مگر آنکه بارداری سلامت فرد را تهدید کند، حذف شد اما اصل قانون ممنوعیت توبکتومی و وازکتومی همچنان به قوت خود باقی است. همچنین چنانچه فرد طبق اندیکاتور پزشکی و با تشخیص پزشک نیاز به جراحی توبکتومی ووازکتومی به عنوان اقدام درمانی نیاز داشته باشد، انجام می‌شود اما اگر جراحی پیشگیری دائم از بارداری غیر ضروری انجام گیرد و عمداً یا سهواً منجربه نقص عضو شود، مستلزم مجازات است. علاوه بر این در قانون جدید تبلیغ عمل‌های دائمی پیشگیری از بارداری ممنوع شده است.
نیم نگاه
از نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح که اشاره دارد؛ انجام عمل‌های پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع است مگر در مواردی که مرتبط با سلامت جسمی فرد باشد، ابهام دارد. از این رو روز گذشته مجلسی‌ها برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح را برداشتند اما قانون اصلی مبنی بر ممنوعیت عمل‌های توبکتومی و وازکتومی همچنان به قوت خود باقی است
بهارستان نشینان جهت بازدارندگی بیشتر قانون، تبلیغ‌کنندگان این نوع عمل‌ها را به 2 تا 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۸۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند