بررسی هزینه‌های فاقد سند در دوران "احمدی‌نژاد" و "قالیباف"/ برای هر صندلی در شهرداری 3 نفر استخدام شده
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۱۸۷۱
به گزارش صدای ایران،مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به مشکلات جدی شهرداری تهران در زمینه پروژه های عمرانی به خبرنگار ایلنا گفت: فقدان مطالعات ترافیکی و اقتصادی یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که پروژه های بزرگ شهرداری تهران با آن رو به رو است یعنی سهم پروژه ها در کاهش مشکلات شهری کمتر مطالعه می‌شده است و پروژه‌هایی مثل پل صدر علی رغم هزینه های بسیار بالایی که صرف آنها شد کمک چندانی به کاهش ترافیک در منطقه نکردند، از این گونه پروژه ها تعریف شده و باز هم قرار بود تعریف شود، اما با نظر شورای شهر تهران جلوی آنها گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: قرار بود در برخی دیگر از خیابان های تهران پروژه دوطبقه سازی صورت گیرد که شورای چهارم و هم شورای پنجم به علت نبود مطالعات طرح با آنها مخالفت کردند. برای مثال قرار بود انتهای اتوبان صیاد دو طبقه سازی صورت گیرد و با آن مخالفت شد و تا زمانی که مطالعات آن به دست ما نرسد؛ متوقف خواهد ماند. نظر ما این است که فقط پروژه هایی آغاز شود که نقش آنها در کاهش آلودگی، ترافیک و مشکلات شهر به خوبی احصا شده باشد.
این عضو شورای شهر با انتقاد از رویکرد گذشته شهرداری برای جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: امروز کاری که ما در تهران کردیم در هیچ کجای دنیا انجام نمی شود، در دنیا پروژه های بزرگ با سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و خارجی انجام می شود و شهرداری ها نه تنها برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری نمی کنند بلکه از آنها درآمد هم کسب می کنند. مایه تاسف است که بگویم شهرداری تهران علی رغم این همه فرصت های سرمایه گذاری فقط توانسته در دو پروژه سرمایه گذاری خارجی کسب کند. پروژه هایپرمی اکباتان و پروژه هایپراستار اتوبان باکری تنها پروژه هایی است که از آنها برای سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.
او ادامه داد: این در حالی است که شرکت های متعدد خارجی تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند. تنها مساله بحث تضمین برگشت سرمایه است که با هماهنگی بانک های عامل و دولت و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری می‌توانیم آنها را جذب کنیم.
این عضو شورای شهر چالش بعدی در اجرای پروژه‌های عمرانی را نبود فضای عادلانه برای اجرای پروژه ها دانست و گفت: صنعت پیمانکاری و سندیکاهای ساختمانی و پیمانکاران بزرگ به هیچ عنوان این تصور را ندارند که پروژه های شهرداری عادلانه تقسیم می شود٬ پروژه های شهرداری غالبا به شکل ترک تشریفات مناقصه، بدون طی کردن ضوابط و قوانین مربوط به برگزاری مناقصات و بدون روش عادلانه به بعضی و تعداد کمی از پیمانکاران شناخته شده واگذار می شود.
او ادامه داد: پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی نسبت به این واگذاری‌ها نگاه مثبتی ندارند و همچنین این استنباط را ندارند که پروژه‌ها به صورت عادلانه واگذار میشود. پروژه‌ها به پیمانکارانی اعطا می‌شده که هماهنگی‌های خاصی با شهردار داشتند در حقیقت پیمانکاران بزرگ به صورت میانجی عمل می‌کردند یعنی پروژه را از شهرداری می‌گرفتند و به پیمانکاران دیگر واگذار می‌کردند. آنچه باید تغییر کند نظام واگذاری است، برای مثال پروژه در ابتدا گرفته شده، با شهرداری قرارداد می بستند و بعد به بخش های مختلف واگذار میشود.
فراهانی ادامه داد: در حقیقت پیمانکار اصلی و اولیه که پروژه را نیز به صورت ناعادلانه به دست آورده بود بدون آنکه هیچ ارزش افزوده‌ای به دست آورد آن را میان پیمانکاران مختلف تقسیم می کرده است. در حالی پیمانکارانی وجود داشتند که حاضر بودند پروژه را با قیمت ارزان‌تر انجام دهند، اما برای ما روشن نیست که چرا بدون در نظر گرفتن روند عادلانه این پیمانکاران استخدام شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف میان پیمانکار و شهرداری طبق قانون باید در کمیسیون ماده 38 بررسی شود اما به من که به عنوان نماینده شورا در این کمیسیون عضویت دارم هیچ اطلاعی داده نشده است.امیدوار هستیم به زودی اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما قرار گیرد.
این عضو شورای شهر در ادامه درباره دستگیری قائم مقام شهردار سابق؛ عیسی شریفی گفت: هیچ اطلاعی از دستگیری و اتهامات عیسی شریفی و سایر مدیران شهرداری به شورای شهر جدید داده نشده است.
فرهانی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا سمتی با عنوان قائم مقام شهردار وجود دارد، گفت: در شهرداری تهران 18 هزار پست سازمانی وجود دارد اما برای این 18 هزار پست، 68 هزار و 800 نفر نیرو استخدام شده است. یعنی برای هر صندلی بیش از 3 نفر استخدام شده است. اکثر افرادی که کار می‌کنند بلاپست هستند از قائم مقام شهردار گرفته تا رده‌های پایین‌تر یعنی کسانی امروز در شهرداری تهران کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند که پست سازمانی مشخصی ندارند و آقای شریفی نیز یکی از همین افراد است.
او در پاسخ به این سوال که آیا شورای پنجم قصد دارد به ابهامات مالی در دوران احمدی نژاد در شهرداری تهران رسیدگی و در این زمینه شفاف‌سازی کند، عنوان کرد: شورای پنجم منتظر گزارش صد روزه شهردار درباره شرایط مالی فعلی شهرداری است. شهرداری را موظف کرده‌ایم که گزارشی جامع به ما بدهد اینکه چه چیزی تحویل گرفته‌ایم و جزئیات بدهی‌ها در چه حدی است و هزینه‌های فاقد و مشکلات مالی که به شهرداری به ارث رسیده است، چیست؟ 50 روز دیگر باقی مانده است نه فقط در دوران احمدی‌نژاد بلکه گزارشات مالی زمان قالیباف را نیز رصد خواهیم کرد. هم در خصوص آقای قالیباف و هم در خصوص آقای احمدی‌نژاد امروز با اسناد و هزینه‌های فاقدی روبرو هستیم که بخشی از آنها به مراجع قضایی فرستاده شده است و منتظر گزارش شهرداری هم در این باره هستیم.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
آفتاب‌‌نیوز :
«عباس خسروانی» بیان کرد: سیاست شورای ششم، جلوگیری از قطع درختان و حفظ آن است، البته مواردی وجود دارد که در قانون نیز پیش‌بینی شده و اگر درخواستی مبنی بر قطع درختی وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۷ شهرداری که متشکل از قاضی دادگستری،۲ نماینده از شورای اسلامی شهر و ۲ نماینده از شهرداری است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای صادر میشود.
وی با اشاره به اهمیت قانونگذار برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها، تاکید کرد: برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه کمیسیون ماده ۷ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهروندان می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی کنند یا به سازمان فضای سبز شهرداری مراجعه و از قانونی بودن یا نبودن آن کسب اطلاع کنند.
خسروانی در خصوص قطع برخی درختان خشک شده معابر اراک، تصریح کرد: درختان خشک شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد از بررسی علل خشک شدن با مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری اقدام به قطع آن میشود که شهرداری موظف است بلافاصله درخت جدید را جایگزین کند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچ‌وجه نگاه درآمدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: آموزش‌های شهروندی در کنار جریمه باید لحاظ و قانون نیز باید به صورت کامل اجرا شود و در کنار این موارد باید از ظرفیت رسانه هم برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند