یک حقوقدان:قانون،نحوه ورود شورای نگهبان به انتخابات را روشن کرده/روش این شورا،اجتهادمقابل نص است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۲۱۹۹
جامعه > شهری - علی نجفی توانا (حقوقدان) در روزنامه آرمان نوشت:در یکی، دو ماه اخیر شاهد نظرات متفاوتی در مورد نقش شورای محترم نگهبان به‌ویژه ورود این شورا در خصوص برخی از مسائل که به نوعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده‌اند، بوده‌ایم
ظاهرا شروع مناقشه در رابطه با عضو شورای شهر یزد یعنی آقای سپنتا نیکنام بوده، البته مستند به نظریه‌ای که یکی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح کرده دائر بر غیر شرعی بودن حضور یک غیر مسلمان در جمع شورای شهر یزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متعاقب این نظریه فقهی، حقوقدانان در خصوص مورد، بحث‌های متعددی در رسانه‌ها مطرح نموده‌اند که قدر متیقن آن، عدم تائید این اعلام نظر بوده است.
در مقابل برخی از اعضای محترم شورای نگهبان نیز با تمسک به این موضوع که اگر در محلی تعداد مسلمانان بیشتر از غیر مسلمان باشد، نباید غیر مسلمانی در سطح مدیریت و تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. آنچه متناسب با شرایط و اوضاع و احوال و با لحاظ مصلحت مورد تفسیر قرار می‌گیرد، مدافع این دیدگاه بوده که اقدام شورای نگهبان، البته بعد از موضع‌گیری برخی از مقامات از جمله دکتر علی لاریجانی، در خصوص بحث صلاحیت آقای سپنتا نیکنام، ظاهرا نوعی اختلاف نظر در سران سه قوه و مسئولان نظام ایجاد کرده است.
واقعیت این است که این بحث یک بحث حقوقی است و حقوقدانان براساس اصول کلی هیچ وقت اجتهاد در مقابل نص را نمی‌پذیرند. قانون اساسی به صراحت چگونگی ورود شورای نگهبان در مورد فرآیند تائید قوانین مجلس را پیش‌بینی نموده و در عین حال نقشی را که شورای نگهبان در مورد کلیت افراد ایفا می‌کند، در رابطه با تائید صلاحیت به عنوان یک نظارت قانونی مشخص نموده و قوانین انتخابات نیز در این مورد روشن و صریح و غیر قابل بحث است.
بنابراین وقتی قانونی درمورد چگونگی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تصویب شد و شورای نگهبان آن را تائید نمود، براساس اصل مصلحت و ضرورت ثبات در اداره کشور و استقلال قوا از یکدیگر و عدم امکان مداخله در امور جاری سایر نهادها با هدفمندی جلب اعتماد عمومی به قانون، اداره کشور براساس قانونمندی و قانونگرایی و مهم‌تر از همه اعتماد جهانیان به روابط اقتصادی و سیاسی و قضائی با کشور ما، مرتبط بر قوانین مصوب امکان مداخله در قانونی که تصویب شده نباید وجود داشته باشد زیرا مردم روابط خود با یکدیگر و با دولت را بر مبنای قوانین مصوب و لازم‌الاجرا تنظیم می‌کنند و اگر قرار باشد در هر لحظه و زمان بنا بر هر دلیل قوانین مصوب کشور دستخوش تفسیر متفاوت با گذشته شود، اصل پایداری و استحکام و قوام قوانین دچار اشکال خواهد شد. زیرا قانون در یک جامعه به عنوان مبنا و ستون محکم قابل اتکا برای برقراری روابط بین افراد، دولت و افراد و برعکس خواهد بود.
گذشته از این اصول که در دنیا به عنوان قدیمی‌ترین اصل در بحث قانونگذاری پذیرفته شده، در کشور ما نیز سابقه خلاف آن ملاحظه نشده است. با عنایت به اینکه بر مبنای قانون انتخابات سال‌ها اعضای شورا از جمله آقای سپنتا نیکنام انتخاب شده، خدمت کرده، مدیریت نموده است، نمی‌توان چنین قانونی را بدین صورت براساس دیدگاهی متضاد با نظرات سابق متزلزل نمود.
هرچند احترام به شورای نگهبان و اعضای محترم آن امری بدیهی و ضروری و غیر قابل خدشه است اما با عنایت به اینکه برداشت تفسیری از قوانین در نزد حقوقدانان و علما متفاوت است، در این مورد خاص نظر به دیدگاه اکثر حقوقدانان و برداشت متفاوت مسئولان با یکدیگر از باب احتیاط، باید مدبرانه به‌ویژه با هدف تثبیت اعتبار قوانین، رویکرد متفاوتی اعمال نمود.
45302
کلید واژه‌ها : شوراهای شهر - شورای نگهبان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»