پروانه یا رشته‌ای بر گردن نحیف روزنامه‌نگاری؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۹۷۹۲
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در پی تصویب کلیات «لایحه سازمان نظام رسانه ای» در هیات دولت و موج فراگیر انتقادات فعالان رسانه ها از منظر حقوقی ، سیاسی و مدنی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور ارجاع لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت را صادر کرده و دبیر هیات دولت نیز خواستار ارسال نظرات اصلاحی برای رفع ابهامات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چون ممکن است خواننده این متن حوصله مطالعه یادداشت های مفصل حقوقی یا صنفی را نداشته باشد همین جا و در آغاز توضیح می دهم که مهم ترین نقد فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران مستقل به این لایحه این است که استقلال آنها را - ولو با نیت خیر و قصد حمایت - نقض می کند زیرا فعالیت آنان را منوط به دریافت پروانه از یک سازمان دولتی یا حکومتی و نه تشکل صنفی و مدنی می سازد.
واژه «نظام رسانه ای» البته دهان پُر کن است و چون در حال حاضر روزنامه نگار ذیل قانون «کار» و در واقع «کارگر»توصیف می شود شاید این احساس به برخی دست دهد که از کارگر به پزشک و مهندس ارتقا می یابند و غافل شوند که اگر پروانه نگیرند نه پزشک و مهندس که بیکار می شوند (و اصلا مگر می خواستند پزشک یا مهندس شوند؟) و پروانه هم بگیرند دیگر با کسی یا بنگاهی رابطه کار ندارند. پس ارتقایی در کار نیست.
آن قدر «پروانه» به کام روزنامه نگاران تلخ نشسته که برخی تعبیری رادرباره آن به کار برده اند که چون بیم توهین دارم تکرار نمی کنم و شکل مثبت آن می شود: رشته ای یا حلقه ای بر گردنم افکنده دوست.
هدف لایحه در واقع رفع دغدغه هایی است اما نه دغدغه روزنامه نگاران که مشکل معیشتی و سانسور و رقابت با فضای مجازی و فقدان تشکل صنفی دارند که رفع دغدغه های دستگاه ها و کسانی که مایل اند روزنامه نگاری ایران را تحت کنترل و شاید انقیاد خود درآورند و هزینه کمتری در قبال آن بپردازند.
در پاسخ به فراخوان دبیر محترم هیات دولت و برای این که وزیر ارشاد و دیگر تصمیم گیران و نیز کاربران مجال تامل داشته باشند عجالتا 20 فقره سرفصل وار و بی طول و تفصیل در زیر می آید:
1- روزنامه نگاران کی و کجا مطالبه اصلی خود را دریافت پروانه و تشکیل سازمان نظام رسانه ای دانسته اند که دولت مردان اکنون درصدد پاسخ برآمده اند. مطالبه روزنامه نگاران بازگشایی نهاد مدنی و صنفی -انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران - است. اگر با برخی اعضا مشکل دارند بگذارند مجمع عمومی برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شود.
2- در دنیایی که ضرورت دریافت مجوز برای انتشار نشریه هم محل مناقشه است و جز چند کشور توسعه نایافته رایج نیست و نظام ثبتی برقرار است حالا باید علاوه بر این که یک نفر امتیاز می گیرد 10 نفر هم پروانه بگیرند تا نشریه ای را دروانفسای تیراژ منتشر کند و آن وقت با این رویکردانتظار داریم با کانال های تلگرامی با 500 هزار عضو رقابت و مردم هم رسانه مکتوب داخلی را انتخاب کنند؟
3- معاونت محترم مطبوعاتی که این کار را سامان داده اند در بهترین حالت تنها نماینده مدیران مسوول و بخش کارفرمایی قضیه هستند. با این وصف چرا برای بخش کارگری و روزنامه نگاری احساس مسوولیت می کنند؟
4- مثال پزشک ووکیل درست نیست چون پزشک یا وکیل در استخدام بنگاهی نیست و رابطه کار بین او و کارفرما برقرار نیست مگر این که در سازمانی مشغول باشد و مستقلا مطب یا دارالوکاله نداشته باشد. روزنامه نگار اما رابطه کاری با دیگری دارد.
5- در این لایحه تفاوت و تمایزی بین خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی با صدا و سیما قایل نشده اند. در حالی که خبرنگاران رادیو وتلویزیون کارمند دولت اند و مشمول قانون کار نیستند و ماهیت این دو خاصه در ایران کاملا متفاوت است.
6- تجربه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نشان می دهد نیت خیر کافی نیست. ممکن است وزیری وعده ای دهد اما در نهایت دیگران تصمیم می گیرند. کما این که اعضای هیات مدیره و بازرسان ناچار از استعفا شدند و قرار است انتخابات دیگری برگزار شود. با توجه به این تجربه وزارت ارشاد چگونه می تواند تضمین دهد صفر تا صد صدور پروانه را مدیریت می کند؟
7- معاون کنونی مطبوعاتی وزیر ارشاد نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات و مورد وثوق آنان است. اما اگر دوران 88 تا 90 تکرار شود چه؟
8- این بیم وجود دارد که از ابزار لغو پروانه یا تعیین شرط و شروط برای صدور یا تمدید آن عده ای بی سر و صدا و عملا ممنوع القلم شوند. در حالی که رییس جمهور روحانی به صراحت گفته بود در این دولت «ممنوع القلم» نداریم و «سریع القلم» داریم (یا صریح القلم).
شاید هم قرار است با صدور پروانه صاحب صحیخ القلم شویم و مابه اشتباه سریع القلم و صریح القلم شنیده بودیم و این صحت را سازمان نظام رسانه ای تشخیص می دهد!
9- بحث صدور پروانه و نظام جامع رسانه ای در حالی مطرح می شود که هنوز گزارش جامعی درباره پروژه های دیگر مانند طرح اشتراک و میزان موفقیت آنها منتشر نشده است.
10- روزنامه نگاری که از سازمان دولتی یا حکومتی پروانه کار می گیرد چگونه می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. گاه یک روزنامه نگار می تواند فسادی را کشف کند که هراران میلیارد تومان از اموال عمومی را صیانت می کند. چگونه می توان چنین روزنامه نگاری را به جای تولید خلاقه معطب کارها خسته کننده اداری برای دریافت پروانه کرد؟
11- اگر درباره موضوعاتی مانند حصر یا تحریم یا مشکلات اقتصادی می توان به گذشته ارجاع داد این اتفاق در این دولت رخ می دهد و جای توجیه و ارجاع به قبل را باقی نمی گذارد. پس از دولت عقلا انتظار می رود سری را که درد نمی کند دستمال نبندند.
12- اگر شعار دولت کاهش تصدی گری و واگذاری امور است چرا اینجا اصرار دارند یک سازمان دولتی یا حک.متی دیگر راه بیندازند؟
13- نقش دو گانه معاونت محترم مطبوعاتی که در عین حال نماینده مدیران مسوول هستند به این معناست که دو ضلع رابطه کار در روزنامه نگاری (کارفرمایان و دولت) را نمایندگی می کنند. نقش ضلع سوم ( روزنامه نگاران) یا حتی استادان علوم ارتباطات در تدوین این لایحه چه بوده است؟
14- چرا روزنامه نگار ایرانی به ناگاه باید با این لایحه مواجه شود و از پیش او را در جریان نمی گذارند؟
15- وقتی درباره دریافت کارت هدیه این نگرانی وجود دارد که شخص نمک گیر شود و استقلال و شجاعت خود را از دست بدهد پروانه چه توصیفی دارد؟
16- به موجب ماده 51 به صرف مدرک لیسانس در این رشته پروانه روزنامه نگاری صادر می کند. چنانچه کسی به خاطر نداشتن مدرک محروم شود و کسانی به صرف مدرک برخوردار شوند پاسخ گوی این بی عدالتی کیست؟
17- در این لایحه مدیر مسوول و روزنامه نگار کنارهم قرار داده شده است. در حالی که دو شان جدا دارند.
18- امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری افشای ماهیت دولتی سازمان نظام رسانه ای است. اگر دولتی نیست چرا دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به دولت است و اگر دولتی هست چرا می گویید نیست؟
19- در ماده33 یازده مورد تخلف حرفه ای برشمرده شده که فارغ از ضرورت و تناسب آنها در موارد متعددی جُرم به حساب می آیند و رسیدگی به آنها تنها در صلاحیت دادگاه است.
20- جبران خسارت که دربند 4 ماده 38 آمده نیز یک عمل قضایی است و در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات نمی تواند باشد.
این سیاهه را می توان ادامه داد. اما جان کلام این است:
اصل صدور پروانه را نمی توان نفی کرد. اما نه در سازمان دولتی که در نهاد مدنی و صنفی باید صورت پذیرد.
روزنامه نگاری با پزشکی و وکالت قابل قیاس نیست چون با موضوع آزادی بیان ارتباط دارد. اگر نگاه صنفی و شغلی هم داشته باشیم در شمول قانون کار است و نهایت این است که در لایحه یا طرحی مشاغلی از این دست در حداقل های قانونی ضریب بگیرند یا پیمان دسته جمعی کار بسته شود.
مهم ترین دلیل تجدید انتخاب حسن روحانی در 29 اردیبهشت 96 پاسخ به این شعار او بود که « به عقب برنمی گردیم».
می توان توقف یا تعامل یا حتی معامله برای گشایش گره ها را پذیرفت یا توجیه و سکوت کرد اما این دیگر عقب گرد است. عقب گرد هم نباشد در اولویت نیست. اولویت های سیاسی و حقوق بشری و سپنتایی هم به کنار در هنگامه ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و یاری خواهی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری یا بی آبی و بی کاری و ریزگردها و آسیب های اجتماعی و تهدیدات ترامپ، پروانه روزنامه نگاری چه دردی را درمان می کند؟
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است