به نقل از «تابناک»

تذکر پیامکی به متخلفان کشف حجاب در خوردو

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۳۸۶۸

دادستان تهران با بیان اینکه اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی ندانست و ضمن تصریح به این‌که ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، گفت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می ‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب ‌های اجتماعی با انتقاد از ضعف نظارتی در تمامی حوزه‌ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظرفیت‌های قانونی در امر آسیب‌های اجتماعی دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌ های پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیب‌های اجتماعی و با تصریح به این‌که پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیب‌ها با خلاء قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر رفع شد. وی در خصوص موادی از این قانون که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است اظهار داشت: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به ویژه راهکارهای پیش‌گیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است. جعفری دولت آبادی افزود: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه ‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی ، معتادان ، ایتام و کودکان بی سرپرست است.

اولویت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات مقابله‌ای جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهم‌ترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیش‌گیرانه بر اقدامات مقابله‌ای که همواره در این گونه جلسات یادآوری شده است، اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و اولین محور مورد نظر قانون‌گذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیش‌گیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.

 توجه به نقش آموزشی و تربیتی صدا و سیما و رسانه‌ها دادستان تهران درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود. وی در این خصوص با خاطر نشان نمودن مباحث جلسه‌ پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، اظهار کرد: این‌که برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه ‌ این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال می‌نمایند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی دارای پیوست‌های رسانه‌ای باشد.
دادستان تهران اولویت‌دهی به موضوع پیشگیری را بسیار موثر دانست و گفت: همواره پیشگیری مقدم بر مقابله است، اگر برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از خدمات مشاوره‌ای به نحو مطلوب برخوردار باشند؛ به گونه‌ای که شمار طلاق‌ ها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مسدود می‌شود؛ چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بی‌سرپرست، افسردگی و غیره نمود می‌یابد. جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیش‌گیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود. وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.

لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی دادستان تهران چهارمین نکته در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی دانست و با یادآوری این موضوع که این تقسیم‌ کار توسط شورای اجتماعی وزارت کشور به عمل آمده است، از عدم توجه لازم برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در این راستا انتقاد کرد و گفت: حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیرا یکی از کمپ‌های نگهداری معتادان متجاهر تعطیل شده که چنین اقدامی اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه می‌سازد و لازم است دستگاه‌های متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را تسهیل کنند. جعفری دولت‌آبادی در تقسیم‌بندی وظایف دستگاه‌ها و مراجع مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، فرض را بر این گذاشت که هر دستگاه از وظایف ذاتی خود آگاه است و انتظار جلسه از نمایندگانی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی حضور دارند را بر این فرض استوار دانست.

توجه به اولویت های پنج گانه در مبارزه با آسیب های اجتماعی دادستان تهران بر اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در این خصوص در جلسات با مسوولان نظام اظهار داشت: مصادیق شمار آسیب‌های اجتماعی بسیار است و هر یک زیرمجموعه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که پرداختن همزمان به تمامی این مصادیق ممکن نیست و بر این اساس اولویت‌های پنج‌گانه باید مورد توجه قرار گیرد. وی با اعلام این‌که، با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، اظهار داشت: استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.

تذکر پیامکی به متخلفان از مقررات جعفری دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت ‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب ‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش نمایند.

ضرورت پیشگیری از اقدامات مغایر با فرهنگ ازدواج آسان دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌نمایند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.

 استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان در امر آسیب‌های اجتماعی دادستان تهران استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاست‌گذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد را یکی دیگر از پیشنهادت خود مطرح کرد و افزود: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویج‌دهنده فرهنگ غربی است تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهم‌تر شروع کرده و به جای این‌که یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر را تعطیل کند، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگ‌سازی غلط می‌باشند اقدام نماید؛ چرا که نتیجه این تجمل‌گرایی‌ها، تقسیم‌بندی جامعه به غنی و فقیر است. وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله‌ دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت عدم حصول نتیجه به رغم گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.

 تبلیغات غیر مجاز در فضای مجازی امیر قطبی معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، یک هزار و 373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز می‌باشند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیش‌تر در منازل فعالیت می‌کنند. قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می­نمایند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیرا همایشی در برج میلاد برگزار شد که یک هزار و 200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.

شناسایی 15 مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری وی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند. شهربانو عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه ماموران زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می‌ کنند.
سردار علیرضا لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر‌‌‌ مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد کرد. در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.
دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب ‌های اجتماعی در سال 1396، روز چهارشنبه دهم آبان ماه با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ، نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی و سازمان‌ های مرتبط با موضوع بررسی وضعیت آرایشگاه‌ های زنانه و مراکز تولید لباس برگزار شد. 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی؛ جرم قتل عمد در کمین متخلفان

گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند. اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و. مشاهده می‌کنیم.

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم؛ که الان دیگر در دسترس نیست.

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا گفت: صدور مجوز‌های رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند، زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود؛ لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی