به نقل از «همشهری آنلاین»

مقررات کسر خدمت فرزندان ایثارگران ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۷۵۹۴

دفاع > ارتش - همشهری آنلاین:
ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای، مقررات اجرایی قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران را ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی، در متن اطلاعیه روز دوشنبه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ابلاغ اجرای مقررات کسر خدمت فرزندان ایثارگران آمده است: در اجرای بند «د» ماده 88 قانون پنج ساله ششم توسعه کشور و برابر توافق انجام شده فی ما بین رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه هر ساله تعداد حداکثر 20 هزار نفر از فرزندان ایثارگران که دارای بیشترین درصد جانبازی، آزادگی و رزمندگی هستند یا تجمیع امتیاز جانبازی، رزمندگی و آزادگی آنان به بالاترین امتیاز برسد، برابر ضوابط و فرآیند زیر از کسر خدمت بهره‌مند خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اطلاعیه می افزاید: برای تعیین افراد واجد شرایط دارای اولویت برای هر سال، کلیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان دارای فرزند ذکور خدمت نکرده، اعم از اینکه در سن مشمولیت باشند یا نباشند، در تاریخ و مدت زمانی که به زودی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام می‌شود، با مراجعه به دفاتر پلیس 10+ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

دراین اطلاعیه آمده است: از آنجایی که ثبت‌نام در مرحله مقدماتی صرفاً برای تعیین افراد واجد شرایط و دارای اولویت می‌باشد، لذا افراد بر اساس مدارکی که در دست دارند و در صورت فقدان مدارک، بر اساس خوداظهاری ثبت‌نام نمایند. در این مرحله نیاز به مراجعه افراد به سازمان‌های نیروهای مسلح برای اخذ گواهی معتبر یا تأیید مدارک نیست.

پس از ثبت‌نام مقدماتی، تعداد حداکثر 20 هزار نفر که دارای بیشترین درصد جانبازی یا بیشترین مدت آزادگی و رزمندگی هستند یا جمع سابقه ایثارگری آنان به بالاترین امتیاز می‌رسد، برای دریافت کسر خدمت به عنوان اولویت تعیین خواهند گردید که در این مرحله واجدین شرایط؟ بالاترین امتیاز را دارند به ترتیب با کارکنان وظیفه در حال خدمت، مشمولین وظیفه غیرغایب دارای برگ اعزام هر سال و در صورت تکمیل نشدن بخشی از ظرفیت 20 هزار نفر، با مشمولین دارای معافیت موقت تحصیلی، پزشکی و کفالت خواهد بود.

براساس این اطلاعیه، مشمولین غایب یا سربازان فراری در اولویت بهره‌مندی از امتیاز کسر خدمت نمی‌باشند. کارکنان وظیفه‌ای که در حال خدمت می‌باشند، در صورت بهره‌مندی از کسر خدمت، کارت پایان خدمت دریافت می‌نمایند و آن دسته از مشمولین واجد شرایط که پدر آنان دارای حداقل 24 ماه سابقه رزمندگی یا آزادگی یا حداقل 24 درصد جانبازی بوده یا تجمیع این امتیازات به عدد حداقل 24 برسد، اگر چنانچه بر اساس امتیازات افراد ثبت‌نام کننده در آن سال، به عنوان اولویت برای بهره مندی از کسر خدمت تعیین شوند، کارت معافیت دریافت نموده و می‌بایست متعهد گردند تا چنانچه ظرف مدت 5 سال برای طی آموزش رزم مقدماتی نظامی فراخوان شدند، خود را برای طی دوره معرفی کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولین متولد 1372 به قبل که قبلاً از مقررات کسر خدمت (9 روز به ازای هر اه رزمندگی، آزادگی و یا یک درصد جانبازی) برخوردار شده و هنوز خدمت دوره ضرورت خود را به اتمام نرسانده اند در صورت قرار گرفتن در شمول این مقررات می توانند وضعیت خود را با این مقررات تطبیق و از ضوابط جدید بهره مند شدند.

براساس این اطلاعیه، آن دسته از ایثارگرانی که براساس مقررات 30 ماه رزمندگی، 25 درصد جانبازی و یا 24 ماه آزادگی، یک یا بیش از یک فرزند خود را معاف نموده اند، صرفاً در صورت دارا بودن سابقه ایثارگری ازاد بر موارد استفاده شده قبلی، می توانند در شمول این مقررات قرار گیرند.

این اطلاعیه می افزاید: از تاریخ 18 آذر 1396 کسر خدمت ایثارگری صرفاً در چارچوب مقررات جدید بوده و سایر مقررات قبلی از جمله بهره مندی متولدین ماقبل سال 1373 از 9 روز کسر خدمت به ازای یک ماه رزمندگی یا آزادگی با 1 درصد جانبازی ملغی می شود.

براساس این اطلاعیه، در خصوص تبصره 2 ماده 33 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که سقف رزمندگی، آزادگی و جانبازی را برای معافیت فرزندان ایثارگر کاهش داده بود به دلیل این که بند «د» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور (کسر خدمت ایثارگری) برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی بر این ماده حاکم می‌باشد، لذا این بند در طول برنامه پنج ساله ششم قابلیت اجرایی نداشته و بعد از اتمام برنامه ششم توسعه در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است:سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراهم نمودن ساز و کار اجرایی موضوع، نسبت به اطلاع رسانی لازم در خصوص فرآیند اجرای کار اقدام خواهد کرد، لذا از مردم محترم تقاضا دارد اقدامات خود را صرفاً بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده از سوی سازمان وظیفه عمومی انجام داده و سوالات و ابهامات خود را نیز از طریق آن سازمان پیگیر باشند.

در همین زمینه: شرایط معافیت از سربازی اعضای خانواده های دارای معلول اضافه خدمت سربازان حین خدمت بخشیده می‌شود بخشش اضافه خدمت سنواتی و انضباطی کارکنان وظیفه از سوی فرماندهی معظم کل قوا آخرین اخبار طرح جریمه غیبت سربازی | تفاوت پرداخت قسطی جریمه در سال ۹۵و ۹۶

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502