نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۸۶۰۲
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این بانک با هدف یکسانسازی، به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از 112.6 درصد در سال 1391 به 16.2 درصد در هفت ماهه امسال اقدام کرد.
ایران آنلاین / «اکبر کمیجانی» در دهمین همایش دوسالانه «اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایهگذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» که امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، افزود: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها، راهاندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافیها برای مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانکها با هدف حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیجانی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسه های غیرمجاز اضافه کرد: مبارزه قاطعانه با موسسه های مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات همه آنها تا پایان سال 1396 از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز عملیاتی شده است.
وی اقدام های بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی را نیز شامل تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق، الزام بانکها به تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.
به گفته وی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.7 درصد در پایان سال 1391 به 11.1 درصد در پایان شهریورماه امسال کاهش یافت.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در سالهای اخیر سهم شبه پول از نقدینگی به سبب رشد نرخ سود سپردههای بانکی همواره در حال افزایش بود. با افزایش نرخ سود سپردهها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند.
«به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بود اما رویکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است».
کمیجانی نتایج پیگیری سیاست های پولی منضبط را چنین برشمرد:
رشد 23.8 درصدی نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش 4.8 واحد درصدی را نسبت به دوره مشابه پارسال نشان می دهد.
رشد 18.7 درصدی پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش 1.7 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال است.
رشد 4.3 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه پارسال که بیانگر کاهش 2.6 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه است.
بازگشت دوباره نرخ تورم به سطح تکرقمی و دستیابی به نرخ تورم 9.9 درصد در شهریورماه، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 8.4 درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال 1395 و حصول رشد اقتصادی 12.5 درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال 1395 و رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصدی از دیگر نتایج سیاست های پولی منضبطانه از دید کمیجانی بود.
این مقام بانک مرکزی، ثباتبخشی به اقتصاد با تاکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روشهای غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، در بخش سیاست نظارتی انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی اهمیت دارد. در بخش سیاست ارزی نیز ثبات بخشی به بازار ارز و زمینهسازی برای یکسانسازی نرخ ارز در برنامه است.
کمیجانی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها را از اولویت های بانک مرکزی در بخش سیاستاعتباری اعلام کرد.
به گفته وی، جهتگیری اصلی سیاستهای اعتباری سیستم بانکی به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل و مبتنی بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد است.
اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاههای صادراتی نیز برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شد.
وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرحهای ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال های 1394 و 1396 از جمله این اقدام ها بوده است.
به گزارش ایرنا، قیمت دلار آمریکا که امروز (دوشنبه) در بانک مرکزی با افزایش 58 ریالی و ثبت عدد 35 هزار و 57 ریال، وارد محدوده جدید قیمتی شد، در بازار آزاد تهران نیز رو به افزایش نهاد و با 70 ریال افزایش نسبت به دیروز 40 هزار و 730 ریال به فروش رفت.
/تارنمای بانک مرکزی
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرهاد رمضان معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامهدار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: نزول سنگین قیمت طلا و ارزقیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارشهای میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید میشد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یکشنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معاملهگران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان میکنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را میتوان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر میرسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و بهراحتی از کریدور ششم دست نمیکشد.
خبرهای جدید ارزی در راه استاما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایشهای جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی میشود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماههای گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهیهای سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصتهای جدیدی برای تامین مالیهای جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمیگرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر میکند؟در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامهدار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاستهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاستهایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمتهای بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار میگیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاستهایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاعرسانی و همچنین سیاستگذاریهایی که از دیماه و بهمنماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حوالهای بانک مرکزی که منشا آن شرکتهای صادراتمحور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی میکنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایدههای هفتگیای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام میشود میتواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکتهای واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمتهای بالاتر از این نمیتواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمتها خود را با نرخهای بانک مرکزی هماهنگ میکند لذا پیشبینی میشودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1228972 برچسبها دلار