به نقل از «خبرگزاری میزان»

مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۷۵۷۲

خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در طول سال های اخیر با تقویت انضباط پولی، انتظام بخشی به بازار پول، ثبات بخشی به بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، حمایت از تولید و اشتغال و جذب سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در «دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» که صبح امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.

به گفته کمیجانی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست‌ ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و در بخش سیاست‌اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را‌ عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال ها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.

وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرح‌های ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از جمله این اقدامات بوده است.

کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها را انجام داده است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.

 کمیجانی رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.

وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها از ۱۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.

قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل عملکرد متغیرهای کلان پولی بیان کرد: طی سال‌های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی همواره در حال افزایش بوده که این مسئله عمدتاً ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بوده است، لیکن رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است.

 کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری سیاست های پولی منضبط را چنین برشمرد: رشد ۲۳.۸ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش ۴.۸ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. رشد ۱۸.۷ درصدی پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش ۱.۷ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. رشد ۴.۳ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل که بیانگر کاهش ۲.۶ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

وی همچنین بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تك‌رقمی و دستیابی به نرخ تورم ۹.۹ درصد در شهریور‌ماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸.۴ درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصدی را از دیگر از دیگر نتایج سیاست های پولی منضبطانه برشمرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس