مجازات اعدام موادمخدری ها حذف نشد، هدفمند شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۶۴۰۶
به نوشته شهروند، حالا دو سال از زمانی که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به قانون مبارزه با موادمخدر سرو‌سامانی دهند، می‌گذرد و علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر (ماده ٤٥) از ٢٣ آبان‌ماه جاری لازم‌الاجرا است، نظر ستاد مبارزه باموادمخدر را که در همه این مدت اعلام کرده بود با اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر مخالف است، اعلام کرده؛ او گفته است که با اجرای این قانون شاهد افزایش قاچاق موادمخدر و روانگردان‌ها، افزایش جمعیت کیفری و زندانیان جرایم موادمخدر خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال ١٣٩٤ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر به هیأت‌رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند. نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را با یک فوریت و با امضای ١٤٧ نفر موافق، به هیأت‌رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضائی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، این طرح را در دستور کار خود قرار دادند. کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد؛ اما کمیسیون حقوقی و قضائی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن به تأیید شورای نگهبان رسید.
حالا آن طور که معاون حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرده، این قانون در تاریخ هفتم آبان ماه جاری در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده است که بر اساس ماده ٢ قانون مدنی، قوانین ١٥روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند: «بنابراین با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی، از ٢٣ آبان‌ماه جاری برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.»
او گفته از ٢٣ آبان ماه جاری، این قانون متوجه محکومانی است که احکام آنها بر اساس قانون قبل، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند: «بر اساس اصول حقوقی و موازین قانونی، اگر قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفیف‌تر باشد، درباره محکومان قبل لازم‌الاجرا خواهد بود؛ از این رو همه محکومانی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، می‌توانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند.»
تغییرات جدید
اما تغییرات تازه چیست؟ در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات‌ها ١٢ نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده ٤٥ قانون مبارزه با موادمخدر اعدام مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت است. بر اساس آنچه در این قانون آمده و معاون حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر هم آن را اعلام کرده، مجازات‌ها در ماده ٤٥ قانون مبارزه با موادمخدر کیفی‌سازی شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده‌اند و در صدر این ماده مشخص شده که مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد، مشمولان به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولان به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.
در بند الف این ماده واحده آمده است: «مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند. در این بند منظور از سلاح، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ٩٠ است.»
بند ب این قانون هم اشاره به مواردی دارد که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) را دارد یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد که مشمول اعدام خواهد شد.
در بند پ هم آمده که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون اگر سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب این جرم شود، به اعدام محکوم خواهد شد. در بند ت هم قید شده است که کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳کیلوگرم باشد، مجازات اعدام به مرتکبان این موضوع اعمال می‌شود که البته اجرای این بند نسبت به مرتکبین، متهمین و مجرمین قبل از لازم‌الاجرا‌شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
ستاد مبارزه با موادمخدر، مخالف
مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر از سال ٩٤ که موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شد، بارها مخالفتشان را با این موضوع اعلام کردند. آنها معتقدند که این موضوع باعث افزایش جرایم مربوط به موادمخدر خواهد شد. حالا هم معاون حقوقی این ستاد، بار دیگر مخالفتش را با این موضوع اعلام کرده است: «در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومان جرایم موادمخدر را از نهادهای ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومین جرایم موادمخدر را در شرایطی متفاوت از محکومین دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده ٤٢ نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست. نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر موادمخدر صنعتی در بند ت از ٣٠ گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است، در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید این موضوع را به اطلاع مسئولان و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوءمصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود؛ در قانون قبلی مبنای مجازات اعدام بیش از ٣٠ گرم بود اما در قانون جدید ٥٠ کیلو موادمخدر سنتی و دو و سه کیلو موادمخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوءمصرف را تغییر خواهد داد.»
به اعتقاد او: «از دیگر مواردی که با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود، افزایش تعداد زندانیان است که مغایرت جدی با سیاست‌های مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و این ازجمله ایراداتی بود که در جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و نهادهای ذیربط به آن اشاره شد؛ اما متاسفانه توجهی به آن نشد. وقتی جمعیت کیفری زندان‌ها افزایش پیدا کند، بار مالی، بودجه و اعتبارات نگهداری نیز افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که متوجه سازمان زندان‌ها است که اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاری پیش‌بینی کند، این سازمان را که متولی امر زندانیان است با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.»
مجازات اعدام را حذف نکردیم، هدفمندش کردیم
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس اما در این‌باره نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند بعد از همه این سال‌ها و اعدام تعداد زیادی از محکومان موادمخدر، دیگر وقتش بود که قانون مبارزه با موادمخدر درباره این محکومان اصلاح شود.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد است. او خبر لازم‌الاجرابودن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تأیید می‌کند؛ اما در عین حال از ستاد مبارزه با موادمخدر می‌خواهد که اگر انتقادی نسبت به اجرای این قانون دارد، آن را در کمیسیون مطرح کند و بهتر است به جای آینده‌نگری، موضوعات قبلی را بررسی کند.
او در توضیح بیشتر درباره موضع ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید: «ستاد هم مانند قوه قضائیه نظر کارشناسی خود را درباره اجرای این قانون اعلام کرد؛ با این حال این موضوع در مجلس مطرح شد، با اکثریت آرای نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد، آن‌جا هم تأیید شد، به دست رئیس‌جمهوری رسید، آقای روحانی آن را تأیید کرد و برای ابلاغ فرستاد. حالا اگر ستاد مبارزه با موادمخدر نقدی در این زمینه دارد، خیلی پسندیده نیست که بخواهد این موضوع را در فضای رسانه مطرح کند؛ چون به هر حال این موضوع تبدیل به قانون شده و اینگونه نقدها به این معنی است که نه مرکز پژوهش‌های مجلس، نه شورای نگهبان و نه رئیس‌جمهوری، دانش کافی را نداشته‌اند و ستاد مبارزه با موادمخدر این دانش را داشته است.»
او درباره لزوم اجرای این قانون هم صحبت‌هایی می‌کند: «ما بر اساس تجربه ٤٠سال مبارزه با موادمخدر، به این نتیجه رسیدیم که مجازات اعدام باید روی افراد باسابقه متمرکز شود، افرادی که موادمخدر را به صورت مسلحانه و با حجم بزرگی انجام می‌دهند و از کودکان برای این کار سوءاستفاده می‌کنند، اینها باید محکوم به اعدام شوند. تخفیف مجازات در این قانون خطاب به کسانی است که برای اولین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، مقیاس جرم‌شان کوچک است و قاچاقچی عمده نیستند.»
دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که نگرانی از وضع خانواده‌های اعدامی‌ها و آسیب‌هایی که گریبانگیر آنها می‌شود، در تصویب این قانون نقش داشته است: «به هر حال خانواده‌هایی که سرپرستشان اعدام شده، وضع مناسبی ندارند، مسئولان بروند و ببینند چه بر آنها می‌گذرد و دچار چه آسیب‌هایی می‌شوند، پلیس و ستاد مبارزه با موادمخدر که به اجرای این قانون نقد دارند، بروند ببینند که مجازات اعدام، چه بر سر این خانواده‌ها می‌آورد و چه آسیب‌هایی به این خانواده‌ها اضافه می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «ما مجازات اعدام را حذف نکرده‌ایم، آن را هدفمند کردیم، ما این فرصت را ایجاد کردیم که اگر راه اشتباهی رفته، بازگشتی هم داشته باشد، ما راه توبه را برای این افراد باز گذاشتیم، ما مجازات اعدام برای این افراد را به حبس ابد و حبس ٢٥سال تبدیل کرده‌ایم تا فرصت توبه را داشته باشند. بنابراین اگر ستاد مبارزه با موادمخدر می‌خواهد این موضوع را واکاوی کند، به کمیسیون قضائی مجلس بیاید تا ما تحقیقات رسمی را در اختیارشان قرار دهیم.»
به گفته او قانونی که قرار است اجرا شود، کارشناسانه است و اعدام قاچاقچیان را هدفمند کرده است: «با اعدام نمی‌توان جلوی قاچاق موادمخدر را گرفت، هم تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس این را می‌گوید و هم کارشناسان ما و هم رأی قاطع نمایندگان مجلس. ما با اعدام نمی‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم، به هر حال ستاد مبارزه با موادمخدر حق دارد که نقد کند؛ اما پس از تصویب قانون باید از آن تمکین کند.»
براساس اعلام دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این قانون تنها برای موارد جدید نیست، از آن‌جا که تخفیف در مجازات دارد، شامل تمام افرادی می‌شود که در گذشته هم با موضوع موادمخدر محکوم شده‌اند.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»