حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۹۱۱۲
پول‌نیوز - رئیس کل بانک مرکزی گفت: توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، ولی اله سیف در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید در سال جاری که عصر دوشنبه مورخ ۱۵ آبان با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ مقرر شده است تامين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي، تامين مالي تعداد ۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي بازسازي و نوسازي ۵ هزار واحد اقتصادي با تخصيص حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از همکاری متقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی افزود: خوشبختانه درک درست وضعیت بانک ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده است منابع بانک ها تا حد زیادی به صورت هدفمند به سمت تولید برود.
سیف ابزار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات کارگروه های استانی، طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سال جاری همانند سال گذشته به طور موفقیت آمیز اجرا شود. وی افزود: البته باید توجه داشت که ارائه تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی صرفا" از طریق این طرح و سامانه بهین یاب انجام نمی شود و بانک ها تامین مالی بنگاه ها را به روش های معمول خود نیز انجام می دهند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در اجرای این طرح از رعایت اصولی که برای اطمینان از سلامت نظام بانکی وجود دارد عدول نخواهد کرد و منابع بانکی به سمت پروژه هایی هدایت خواهند شد که توجیه اقتصادی داشته باشند.
سیف در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در حوزه کارت های اعتباری گفت: امروزه در دنیا بخش مهمی از خدمات بانک ها توسط کارت های اعتباری به مشتریان ارایه می شوند. وی با تاکید بر مزایای استفاده از کارت های اعتباری برای مردم و بانک ها افزود: ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت های اعتباری بایستی در دستورکار بانک ها قرار گیرد و بانک مرکزی هرگونه مانعی در این مسیر را برطرف خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان تمام بخش های فعال در طرح کارت اعتباری اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرهای کارشناسی شبکه بانکی استقبال می شود چرا که به این واسطه می توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت.
وی افزود: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه های تشکیل پرونده در بانک ها را کاهش می دهد و برخی شبهات درخصوص عملیات بانکی را از بین می برد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با تشکر از بانک ها بابت رعایت نرخ های مصوب سود سپرده های بانکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آرامش خوبی در بازارها حاکم است و رقابت مخرب بانک ها در این خصوص از بین رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رتبه بندی بانک ها بر اساس سهم بازار ملاک درستی نیست و بانک مرکزی فعالیت بانک ها را بر اساس عملکرد سالم، رعایت اصول مدیریت ریسک و سودآوری ارزیابی می کند.
سیف همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گفت: صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها مجاز نیستند پیش بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند.
حمایت بانک ها باعث تثبیت و ایجاد اشتغال شد
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست ضمن تشکر از عملکرد سال گذشته نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی گفت: تثبیت و ایجاد اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد بانک ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی افزود: اگر حمایت نظام بانکی از بخش های تولیدی نبود بخشی از واحدها تعطیل و کارکنان آنها بیکار می شدند.
شریعتمداری با اشاره به آمار تقاضاهای ثبت شده در سامانه بهین یاب ادامه داد: هدف از این طرح صرفا توزیع پول بین بنگاه های اقتصادی نیست و ارائه تسهیلات به شرط تولید و فروش انجام می شود.
وی افزود: تامین سرمایه در گردش یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است که خوشبختانه بانک ها در این خصوص عملکرد مناسبی داشته اند، برای حل سایر مشکلات صنعت و تولید هم برنامه های ویژه ای داریم.
وی در پایان گفت: امید است با برنامه ریزی و زمان بندی مشخص، پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط توسط بانک ها تسریع و هدف تعیین شده تا پایان سال محقق شود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»