خسارت واقعی کارت‌های صوری بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۰۱۴۷۷
مسئولان درباره زیان‌های کارت های بازرگانی صوری، آمار و ارقام بزرگی ارائه کرده‌اند. مثلا دو هفته پیش رئیس سازمان امور مالیاتی در استودیوی خبر 21 شبکه یک سیما گفت: 12 هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم که این مالیات مربوط به کسانی است که در سال‌های گذشته از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده کرده و مالیات پرداخت نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌هاست که کارت‌های بازرگانی، محلی برای تخلف و فرار مالیاتی برای برخی واردکنندگان شده است. عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی، از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده و تجارت می‌کنند. این تجار سودجو، با پرداخت مبالغ ناچیزی به افرادی که هیچ‌گونه اطلاعی از تجارت ندارند، مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای آنها کرده و با کارت آنها اقدام به واردات میلیاردی می‌کنند.
روز گذشته نیز ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد مشکلات عمده اقتصادی به دلیل روند روبه رشد استفاده از کارت های بازرگانی صوری اظهار کرد: این کارت‌های صوری، پدر اقتصاد را درآورده و برخی افراد چون چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند کار اقتصادی سالم انجام دهند در این دام گرفتار می‌شوند، بنابراین باید دلیل استفاده از این کارت‌ها را کشف کرد.
وی تأکید کرد: ما در سازمان بازرسی قول می‌دهیم که در راستای قوانین سازمان برای بهبود این روند، کار کنیم.
رئیس سازمان بازرسی چند روز پیش هم درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت: افرادی که صلاحیت نداشتند با زد و بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام می‌کردند و با این کارت‌ها صادرات و واردات انجام می‌دادند و نسبت به حق و حقوق دولت از جمله مالیات فراری بودند. زمانی دولت متوجه این موضوع می‌شد که کالاها از گمرکات ترخیص شده و میلیاردها مالیات دولت، غیرقابل وصول بود.
سراج در ادامه بیان کرد: مالیات اصلی را دلال‌های حرفه‌ای می‌خوردند و دولت از حق و حقوقش محروم می‌ماند، در این رابطه با ورود سازمان بازرسی تعدادی از افراد شناسایی شدند و مالیات‌ها به دولت برمی‌گردد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، قوانین خلق‌الساعه و یکروزه را عامل اصلی افزایش استفاده از چنین کارت‌هایی می‌دانند و معتقدند به دلیل منطقی نبودن قوانین همچنان شاهد این تخلف خواهیم بود که نه‌تنها باعث از بین رفتن حقوق قانونی دولت می‌شود بلکه بسیاری از خانواده‌های غیرمطلع را نیز درگیر مشکلاتی عمده کرده است.
در این زمینه گروه دیگری عنوان می‌کنند قانون کاملا روشن وظیفه تعیین صلاحیت بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است و این کم‌کاری وزارت یادشده است که باعث شده گروهی بتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
8000میلیارد ضرر
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی به جام‌جم گفت: صدور کارت بازرگانی و تائید آن براساس رویه‌هایی بوده که از سنوات گذشته اجرایی می‌شود و به دلیل نیازهای اخیر هم مورد ارزیابی و بازنگری‌های مجدد قرار گرفته است. اما از آنجا که اتاق بازرگانی وظیفه ارزیابی و رتبه‌بندی متقاضیان و بازرگانان را به‌عهده داشت و بعد از آن هم وزارت بازرگانی در آن زمان به عنوان ناظر دوم کارت‌ها را تائید می‌کرد، تخلف‌هایی از آن دوره ایجاد شد.
پورابراهیمی در ادامه افزود: در آن دوره به‌دلیل عدم اشراف اتاق بازرگانی به مسائل و همچنین عدم پذیرش مسئولیت از سوی وزارت مربوطه، روند تخلف افزایش یافت و در نهایت مشکلات عمده‌ای در این زمینه ایجاد شد تا جایی که مجلس براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول کارت بازرگانی شناخت و این سازمان را مکلف به ساماندهی صدور کارت بازرگانی کرد.
وی تاکید کرد: بنابراین قانون دقیقی برای این منظور تدوین شده، اما از آنجا که هنوز همکاری قابل توجهی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت شکل نگرفته، قانون مذکور اجرایی نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد و بعضاً روبه فزونی رفته است به صورتی که امروز رقمی معادل 8000 میلیارد تومان اصل و فرع معوقات مالیاتی از محل استفاده کارت‌های بازرگانی صوری ثبت شده است.
کارت‌های منسوخ
محمدصادق مفتح، معاون سابق وزارت بازرگانی درباره روند روبه افزایش استفاده از کارت های بازرگانی صوری به جام‌جم گفت: قوانین موجود برای انجام امور بازرگانی ایران بسیار قدیمی است و به‌طور کلی استفاده از این کارت‌ها نیز به نوعی در جهان منسوخ شده است، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم یک نظام غیرکارآمد بتواند نتایج منطقی و درستی برای بازرگانی ایران داشته باشد.
مفتح افزود: به‌طور کلی انجام امور بازرگانی با این شیوه در کشورهای بسیار معدودی صورت می‌گیرد، از این‌رو بهتر است برای برطرف شدن این بحران که اکنون اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است، سراغ شیوه‌های نوینی برویم که کمترین آسیب‌پذیری و تخلف را به خود دیده‌اند.
وی درباره شیوه‌های نوین بازرگانی به خبرنگار جام‌جم گفت: امروزه کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از انجمن‌ها و تشکل‌های قانونی صادراتی یا وارداتی نسبت به عضوگیری و اعتبار سنجی اعضای خود اقدام می‌کنند که پیامدهای آن اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی دولتی است، چون اعضا کاملا براساس برنامه‌های مدون و تعیین شده اتحادیه یا تشکل خود گام برمی‌دارند.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: نبود تخصص در زمینه صادرات و واردات عاملی شده تا هر روز شاهد سوءاستفاده‌های اینچنینی باشیم که تبعات آن نه محدود به داخل مرزهای ایران بلکه در بازارهای هدف صادراتی ایران نیز ملموس است.
راه فرار باقی است
عبدالغفار نجفی‌شوشتری، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به دلیل اصلی استفاده از این کارت‌ها به جام‌جم گفت: تنها دلیل تقاضای استفاده از چنین کارت‌هایی، این است که قوانین متناسب نیست و اغلب متضاد یکدیگر هستند و در نهایت باعث خروج از مسیر اصلی می‌شوند.
وی افزود: برخی قوانین شاید کارآمد باشند، اما هنگامی که برای اجرا به لایه‌های میانی اجرایی وزارتخانه‌ها یا دیگر ارگان‌ها می‌رسند با تبصره‌هایی روبه‌رو می‌شوند که متاسفانه کارکرد اصلی قانون تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد که این کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هم حاصل
همین روند است.
این فعال بازرگانی تاکید کرد برخی مدیران اجرایی به دلیل اینکه قصد پیگیری قانون را ندارند، همواره راهی برای دور زدن آن ایجاد می‌کنند که این نوع کارت‌ها هم یکی از آنهاست. به عنوان مثال اکنون بحث دریافت مالیات از طریق گردش مالی افراد به میان آمده ولی می‌بینیم بیشتر فعالان اقتصادی با افتتاح حساب برای دوستان و آشنایان خود اقدام به دور زدن قانون کرده‌اند که کارت‌ها نیز دقیقا همین‌گونه است.
وی تصریح کرد: به‌دلیل فعالیت غیرتخصصی افراد در این زمینه و همچنین مدیرانی که هیچ اطلاعی از واقعیت بازار ندارند، پیگیری و جمع کردن این تخلف تقریبا غیرممکن است.
کارت بازرگانی جمع شود
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات به جام‌جم گفت: تا زمانی که بخش عمده‌ای از تجارت کشور را انکار کنیم و آن را غیرلازم بپنداریم، این اتفاق‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی است، چون وقتی واردکنندگان می‌بینند ممکن است مورد هجمه و بازرسی‌های غیرمنطقی قرار گیرند ناخودآگاه به سمت این‌گونه راهکارها هدایت می‌شوند.
مناقبی افزود: اگر به گذشته قانونگذاری درباره تجارت و بازرگانی کشورمان توجه کنیم، می‌بینیم تصمیم‌گیری‌های غیراصولی زیادی بوده که خودبه‌خود افراد را از مسیر اصلی منحرف کرده و آنها را وارد جریانی می‌کند که در نهایت نه فقط برای خودشان بلکه برای جامعه نیز مشکلاتی ایجاد خواهند کرد؛ اتفاقی که اکنون درباره این کارت‌ها افتاده است.
رئیس مجمع واردات کشور به جام‌جم گفت: برخی معتقدند کارت‌های بازرگانی باید جمع شود به این دلیل که در بسیاری کشورها چنین کارتی وجود ندارد، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که واقعیت اقتصادی ما چیست و براساس آن سخن بگوییم. لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا تمام گزینه‌های بازرگانی ما مانند آن کشورهاست که بخواهیم این مورد را هم منطبق کنیم یا اینکه باید از آنچه اکنون فرهنگش اجرایی شده بهینه استفاده کنیم و راهکارهای تخلف را به حداقل خود برسانیم.
عماد عزتی - اقتصاد
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۰۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار هرمزگان: از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیرواقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیراست گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان عصر امروز در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده است، گفت:سال گذشته باجدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت 25 اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهدشد.
انتهای پیام/864/.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»