رانت‌خواری با مجوز!
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۶۶۶۶
موضوع اعطای کارت بازرگانی و قوانین مربوط به آن، مساله‌ای است که هر چند سال یک‌بار و با آغاز به کار هر دولت جدیدی، موضوع روز رسانه می‌شود و هر چند وقت یک‌بار، شرایط جدیدی به بندهای آن اضافه می‌شود تا به اصطلاح دایره برای ورود سودجویان به عرصه بازرگانی تنگ‌تر شود، اما باز هم روزبه‌روز تعداد تخلفات در این حوزه بیشتر می‌شود؛ تخلفاتی که به اعتقاد مجیدرضا حریری، عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی، از اصل وجودی صادر کردن کارت بازرگانی نشأت می‌گیرد نه از قوانین اعطای آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با آنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عقیده دارد که بخشی از مشکلات بازرگانی امروز کشور به دلیل سهولت در دریافت کارت بازرگانی است، اما برخی بازرگانان کارکشته کشور، اصل موضوع را زیر سوال برده و معتقدند که کارت بازرگانی باید از چرخه صادرات و واردات حذف شود. یکی از این افراد، مجیدرضا حریری، عضو اتاق چین و عضو کنفدراسیون واردات است که اصولا مخالف هر نوع مجوزی است.
حریری دلایل مخالفت خود را این‌گونه ابراز می‌کند که «مجوز در کشور ما معنای رانت‌خواری را می‌دهد، به همین دلیل قرار بود در برنامه ششم توسعه، توزیع کارت‌های بازرگانی حذف شود و حتی این موضوع در برنامه پنجم هم پیش‌بینی شده بود، اما تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
او معتقد است که «ما قوانین مشخصی در حوزه صادرات و واردات داریم، پس چه نیازی است که کارت بازرگانی توزیع کنیم. حالا به فرض که ما برای این صادرات و واردات داشتن، کارت بازرگانی را هم الزام کردیم، اما اگر قرار است کسی بازرگانی کند یا صادرات و واردات داشته باشد، دیگر مدرک تحصیلی چه تاثیری بر کار او خواهد گذاشت؟ چرا هر روز شرط جدیدی به شروط قبلی اضافه می‌شود؟ آیا شرطی که برای داشتن دیپلم گذاشته شده است، تغییری در وضعیت بازرگانی کشور خواهد داشت؟ من با صراحت می‌گویم که هیچ‌یک از این شروط جدید، اوضاع بازرگانی کشور را بهبود نخواهد داد.»
بازرگانی سن و سال نمی‌شناسد
حریری نه‌تنها این شروط را موثر نمی‌داند، بلکه آنها را یک بازی پیچیده می‌شمارد که راه را برای مانور بیشتر رانت‌خواران باز می‌کند. او می‌گوید: «چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه کرد که چرا پیرزنی در روستایی دورافتاده کارت بازرگانی دارد؟ حال سوال ما از وزیر این است که چه اشکالی دارد که پیرزنی در حوزه صادرات و واردات فعالیت کند؟ چه اشکالی دارد که کسی از روستایی دورافتاده اقدام به خرید و فروش کند؟ آیا شرط سنی یا محل اقامت کسی می‌تواند در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد؟
او با ذکر مثالی تلاش می‌کند موضوع را برای کسانی که چندان به امور بازرگانی آشنا نیستند روشن کند و توضیح می‌دهد: «فرض بگیریم که یک پیرزن کارت بازرگانی دریافت کرده و هزار خودروی پورشه را نیز به ایران وارد کرده است. اگر این فرد حین ورود به گمرک مالیات خود را پرداخت می‌کند، قانون را رعایت کرده و هیچ مشکلی ندارد، پس در این میان تحصیلات و سن و محل اقامتش نه سودی برای واردات او و وضعیت بازرگانی کشور دارد و نه زیانی. حالا فرض بگیریم که همین فرد مالیات خود را ضمن ورود از گمرک پرداخت نکرده باشد، باز هم این مساله مربوط به کارت بازرگانی یا سن و سال پیرزن نیست، بلکه مشکل مربوط به سیستم رشوه‌گیری شخصی بوده که اجازه ورود بدون مالیات را به فرد داده است. حال فرض سومی را در نظر بگیریم؛ شخصیت دیگری از کارت بازرگانی این پیرزن استفاده کرده و به قولی رانت‌خواری کرده است؛ حال اگر این‌طور هم باشد و فرد مالیات خود را پرداخت کرده باشد، باز هم زیانی متوجه دولت نیست. از طرف دیگر اگر مشکل رانت‌خواری است که باید در قوانین دیگری تغییر ایجاد شود، نه اینکه شروط بی‌پایه و اساسی مانند سن و تحصیلات و... را به شروط گرفتن کارت بازرگانی اضافه کرد.»
او با ذکر مثال دیگری، مساله را روشن‌تر کرده و از بخشی از مشکلات موجود بر سر راه بازرگانان کشور پرده برمی‌دارد: «فرض بگیرید کسی قصد دارد تعدادی عینک با اعتبار کارت بازرگانی خود از گمرک وارد کند. هنوز معلوم نیست عینک‌های وارداتی به فروش می‌رسد یا نه و میزان سود و زیان فروش آن نیز مشخص نیست و تنها پس از فروش کالا و تعیین سود و زیان است که موظف به پرداخت مواردی همچون مالیات بر ارزش افزوده و ارقام دیگری می‌شود، اما مساله اصلی این است که قانونی تصویب شده که فردی که واردات انجام می‌دهد، از همان ابتدا باید چهار درصد بابت ارزش افزوده بپردازد، حتی اگر واردات این کالا برای وارد‌کننده صد درصد زیان داشته باشد.»
او حالت خوشبینانه‌تری را نیز برای موضوع در نظر گرفته و می‌گوید: «از طرف دیگر به فرض اینکه وارد‌کننده سودی نیز ببرد، این رقم ارزش افزوده‌ای که در ابتدای ورودش به ایران پرداخت می‌کند، بسیار بالاتر از رقم مالیات بر سود کالاست. معمولا سود قانونی بین هفت تا 10 درصد است. بر این اساس در بهترین حالت فرد 10 درصد سود خواهد داشت. حال مالیات سود در کشور 25 درصد است، یعنی اگر فرض بگیریم کسی 100 هزار تومان کالا وارد کرده باشد، در بهترین حالت 10 تومان سود نصیبش خواهد شد که اگر بخواهد مالیات قانونی این 10 تومان را بپردازد، مبلغ آن 5/2 تومان می‌شود؛ در حالی که دولت از همان ابتدا چهار تومان بابت سود از تاجر مالیات می‌گیرد.»
حریری تصریح می‌کند: «اخذ این شیوه مالیات در گمرک براساس شاخصه‌های بازرگانی کاملا غیرقانونی است، اما آنقدر حاشیه‌های دیگری مانند سن، مدرک تحصیلی و... را مطرح می‌کنند که تخلف آشکار از دید رسانه‌ها و مردم مغفول می‌ماند.»
او می‌افزاید: «حتی اگر فرض بگیریم که این رقم اخذ مالیات در گمرک، رقم درستی باشد، باز هم اگر کسی کالایی وارد می‌کند و در گمرک به وسیله رشوه دادن به ماموران امر، این رقم را نیز پرداخت نمی‌کند، آیا مشکل از کارت بازرگانی و قوانین آن است یا باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌وجو کرد؟ به‌طور قطع حتی اگر هر روز شرایط اعطای کارت بازرگانی را هم تنگ‌تر کنیم، باز هم کسانی که بخواهند می‌توانند از راه‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه کار خود را پیش ببرند.»
داشتن کارت ملی برای بازرگانی کفایت می کند
حریری با تاکید بر اینکه اعطای کارت بازرگانی تنها باعث افزایش رانت‌های بیشتر می‌شود و تخلفات را افزایش خواهد داد، می‌گوید: «خوب است نگاهی به شیوه تجارت در سایر کشورها بیندازیم. در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته فرآیندی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. افرادی که قصد تجارت دارند با هر سابقه و با هر سن و تحصیلاتی وارد کسب‌وکاری که برنامه‌ریزی کرده‌اند می‌شوند و تمام فعالیت‌های تجاری آنها در آی‌دی شناسایی یا به عبارت دیگر در کد ملی آنها ثبت می‌شود و براساس اطلاعاتی که در کد ملی آنها ثبت شده، در پایان هر سال سیستم‌های مالیاتی هوشمند و پیشرفته آن کشور مطالبات مالیاتی را وصول می‌کنند و راهی برای رانت‌خواری و دور زدن قوانین و فرار از مالیات باقی نمی‌گذارند. خوب است ما نیز یک بار دیگر در شیوه‌نامه‌های بازرگانی کشور بازنگری اساسی داشته باشیم و دست رانت‌خوران را به صورت ریشه‌ای از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.»
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش‌خصوصی به‌شرط وجود زیرساخت‌ها، تجارت خارجی کشور را توسعه می‌دهد
صمد یوسفی اصل رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان که با برپایی غرفه در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی، ایران اکسپو (Iran Expo ۲۰۲۴) و با در نظر گرفتن محوریت نمایشگاه و زنجیره‌های ارزش راهبردی صادرات‌محور، تلاش خود را در معرفی مطلوب ظرفیت‌های تولید و خدمات بخش‌خصوصی و توانمندی‌های صادراتی استان زنجان متمرکز کرده، با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شده است.
وی ادامه داد: آنچه که امروز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ به‌چشم می‌خورد، این حقیقت روشن و انکارناپذیر است که بخش‌خصوصی کشور با تجربه و دانشی که از آن برخوردار و در حال ارتقای آن نیز است، به‌شرط وجود زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوب موجب گسترش همکاری‌های تجاری خارجی و توسعه فضای اقتصادی کشور می‌شود.
یوسفی‌اصل، حضور اتاق بازرگانی زنجان به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی استان در نمایشگاه‌ها به ویژه اکسپو را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در گام اول نیاز داریم زبان و اهداف برگزاری نمایشگاه‌ها را درک و به‌درستی تفسیر کنیم و در گام بعد با ایجاد یک ارتباط و ساختار منطقی و اصولی، پتانسیل‌های واقعی استان را در کنار چالش‌ها به عرضه بگذاریم.
وی همچنین رویکرد این دوره از نمایشگاه را هوشمندانه عنوان کرد و افزود: ما در این نمایشگاه می‌آموزیم چگونه به‌طور موازی از توانایی‌ها و ضعف‌هایمان صحبت کنیم و نتیجه و دستاورد نیز، آموختن راه‌های تبدیل تهدیدها به فرصت و تقویت ضعف‌هاست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان اظهار داشت: یکی از ۲ زنجیره ارزش استان، متعلق به زیتون است و بر اساس محوریت این نمایشگاه نیز، این محصول کشاورزی به خوبی در غرفه استان زنجان در حال معرفی شدن است.
وی افزود: خوشبختانه غرفه استان زنجان با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تاجران بسیاری از کشورهای چین، الجزایر، سوریه، ترکیه، عراق، روسیه و افغانستان در غرفه استان حضور و بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته، تفاهنامه همکاری بین اتاق بازرگانی زنجان و شرکت smart investments سوریه که در زمینه تولید و صادرات و واردات زیتون فعال است، منعقد شد.
ششمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه جاری با حضور مدیران ارشد، صنعتگران، تجار و بازرگانان خارجی در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند