به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصلحت نمي‌دانم دفتري از اروپا در ايران فعال باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۴۱۴۵

خبرگزاري آريا - دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي در واکنش به گزارش اخير عاصمه جهانگير گفت: ايشان در اين گزارش علاوه بر منافقين از کساني که در انفجار‌هاي مربوط به پژاک و در سيستان و بلوچستان دست داشته‌اند به عنوان مدافعان حقوق بشر حمايت کرده است. به گزارش گروه رسانه هاي خبرگزاري تسنيم، محمدجواد لاريجاني از چهره‌هاي شاخص حوزوي،علمي، دانشگاهي، سياسي و حقوقي کشور در سال‌هاي پس از انقلاب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي هم‌اينک رياست پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي و دبيري ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران را به‌عهده دارد و سال‌ها به‌عنوان معاون وزير امور خارجه کشورمان فعاليت کرده و موسس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است. وي که سابقه حضور در دوره‌هاي دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي را دارد، علاوه بر اشتغال به تدريس در دانشگاه‎هاي کشور، محققي برجسته در مسائل حقوق بشري محسوب شده و تجارب درخشان او باعث شده تا در سال‌هاي اخير مسئوليت عالي‌ترين نهاد حقوق بشري کشور را عهده دار شود.

در يک عصر پاييزي در دفتر کار محمد جواد لاريجاني در پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي حضور يافته و با وي در مورد مسائل مختلف حقوق بشري به بحث و گفت‌وگو نشستيم. مصاحبه‌اي که بيش از 2 ساعت به طول انجاميد و با اينکه عقربه‌هاي ساعت از 19 هم گذشته بود اما شيريني صحبت‌ها و تازگي مباحث باعث شد تا گذشت زمان را حس نکرده و باز هم به طرح سئوالات بپردازيم. اين سياستمدار باتجربه نيز شاداب و بانشاط بدون اينکه نشاني از خستگي در چهره‌اش ظاهر شود خيلي آرام به سئوالات پاسخ مي‌داد. دور تا دور اتاق وي پر از کتاب‌هاي قديمي و جديدي بود که با نگاه به عناوين آن‌ها تعدد حوزه‌هاي مطالعاتي دکتر را به خوبي درمي‌يابي. نويسنده کتب "تدين، حکومت و توسعه" و "نقد دينداري و مدرنيسم" که بارها مواضع محکمي در برابر گزارش‌هاي مغرضانه حقوق بشري عليه ايران داشته است در اين گفت‌وگو نيز روند نصب گزارشگر ويژه براي ايران را مورد انتقاد قرار داد و از اعتراف عاصمه جهانگير به نادرست بودن گزارش‌هايش سخن گفت.
لاريجاني در ميانه اين مصاحبه از کشورهايي نام برد که حتي گزارشگر موضوعي سازمان ملل را نيز به کشورشان راه نمي‌دهند و از هيئت حقوقي-قضايي ايتاليايي گفت که قوانين جمهوري اسلامي ايران که منبعث از اسلام است را مورد تحسين قرار داده‌اند. مولف مقاله‌هايي چون "تمدن نوين بر اساس عقلانيت اسلامي"، "از مدرنيسم تا فرامدرنيسم"، "آمريکا، سراب رهبري جهان و آثار رفتاري آن" و "بحث نظري درباره توسعه سياسي در نظام حکومتي مبتني بر اسلام" همچنين مواضع منفي اروپايي‌ها با ايران را در سه محور تبيين کرد و با ارائه استدلال‌هاي منطقي و متقن مخالفت صريح خود را با راه اندازي دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا در تهران اعلام نمود.
او در اين گفت‌وگو با اشاره به عدم مشارکت اروپايي‌ها و غربي‌ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصويب قانون الحاق يک‌ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را قدم مثبتي اعلام کرد و در نهايت همه نهادهاي حقوقي کشور را بازويستاد حقوق بشر دانست.
مشروح مصاحبه با محمدجواد لاريجاني را در ادامه مي‌خوانيد:
همانطور که مستحضريد اخيرا خانم جهانگير گزارشي به کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ارائه کرده که در آن ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. ما مي‌بينيم گزارشگر ويژه در اين گزارش در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادي بيان و وضعيت حقوق زنان در ايران ابراز نگراني کرده است، واکنش و موضع شما نسبت به ادعا‌هاي مطرح شده در گزارش اخير خانم جهانگير چيست؟ در اين زمينه توضيحاتي را ارائه بفرماييد.
اولا ما با نصب گزارشگر ويژه براي ايران مخالفيم و آن را موجه نمي‌دانيم. در مجموعه کشور‌هاي منطقه شايد کشوري با کارنامه ايران کم پيدا مي‌شود پس ما نصب ايشان را محصول يک دغلکاري سياسي در سازمان ملل مي‌دانيم.
البته با اصل گزارشگري مخالف نيستيم و معتقديم گزارشگري در چارچوب قواعد براي پيگيري اموري که حقوق انسان‌ها را تهديد مي‌کند و عادلانه و بي طرفانه باشد خيلي هم خوب است منتهي گزارشگري بايد متناسب باشد، شما در دنيا مي‌بينيد که از عراق و سوريه و افغانستان گرفته تا ميانمار و بحرين و يمن نقاط زيادي است که جنايت‌هاي عظيم صورت مي‌گيرد. البته بنده مسئله رژيم صهيونيستي را نگفتم چراکه هفتاد سال است ادامه دارد، ولي گزارشگر‌هايي که در اين زمينه گذاشتند خيلي رقيق و بي خاصيت هستند در حالي که ميدان‌هاي عمل وسيعي است که بايد انجام شود.
گزارشگر ويژه بايد طبق مقررات سازمان ملل از هرگونه استفاده تبليغاتي خودداري کند
به هر صورت اشکال ما به خانم جهانگير شخصي نيست. اولا طبق مقررات سازمان ملل ايشان بايد از هرگونه استفاده تبليغاتي خودداري کند. در واقع گزارشگر بايد گزارش بدهد، ولي مي‌بينيد ايشان با بي بي سي فارسي که يک رسانه کاملا دشمن جمهوري اسلامي ايران است مصاحبه کرده و در آنجا گفته من يک گزارشي تهيه کردم که حتي يک کلمه‌اش را ايران نمي‌تواند اشکال بگيرد در حاليکه اين ارزيابي، ارزيابي يک آدم حرفه‌اي نيست و در پاسخ بايد گفت که مگر تو خدايي که هيچ کلمه از حرف‌هايت اشکال نداشته باشد. مصاحبه با اين رسانه همان خطايي است که خلف ناصالح ايشان (احمد شهيد) قبلا انجام مي‌داد و همان اشتباه است.
اعتراف عاصمه جهانگير بر بي اطلاعي‌اش از برخي مسائل در ايران
در هر صورت براي احترام به سازمان ملل و اينکه بگوييم در بيان مطالب خود نگراني نداريم هيئتي از ايران متشکل از قضات ما و ديگر کارشناسان که در ژنو بودند با ايشان يک ملاقات مفصل داشتند. در اين ديدار در رابطه با مواردي که ايشان اشتباه کرده پاسخ‌هاي روشني ارائه شد. مثلا عنوان کرده بود که فلاني بدون محاکمه و بدون اينکه بتواند به خانواده‌اش دسترسي داشته باشد در زندان است، ولي در اين ديدار هيئت ايراني به وي نشان دادند که اولا اين فرد اکنون در زندان نيست و ثانيا در زمان سپري کردن محکوميتش هر هفته با خانواده‌اش ديدار داشته و محاکمه‌اش با حضور وکيل صورت گرفته است در واقع از اين گونه موارد زياد به ايشان نشان داده‌اند که در مقابل گفته قبول است و من از اين مواردي که شما اعلام کرديد اطلاعي نداشتم. پس او را متوجه کرديم که اشکال در کارش است. اگر آدم اطلاع نداشته باشد چگونه مي‌تواند اظهار نظر کند.
از سوي ديگر ايشان دفاع جانانه‌اي از منافقين به عنوان مدافعان حقوق بشر داشته است. به نظرم اين موضوع به هيچ وجه قابل قبول نيست و واقعا چگونه رپورتاژي است! قطعا اين يک کار کاملا سياسي است؛ يعني وقتي يک آدمي براي حمايت از حقوق بشر از منافقين دفاع کند بنده فکر مي کنم ديگر در دنيا هيچ جانوار و درند‌ه‌اي وجود نخواهد داشت که مخالف حقوق بشر باشد. اين‌ها دست کم 17 هزار نفر را در ايران ترور کردند و اين رقم غير از تعداد کساني است که مجروح کردند، غير از صدماتي است که وارد نمودند و غير از همکاري‌هايي است که بر عليه ملت عراق داشته و جنايت‌هايي که در کردستان عراق مرتکب شدند، خب اينکه گزارشگر نشد!
تابويي براي حضور گزارشگر ويژه در ايران وجود ندارد
آقاي دکتر برخي عنوان مي‌کنند که چرا به اين افراد اجازه ورود به ايران را نمي‌دهيد تا بر اين اساس گزارش‌هايشان را تهيه کنند.
خانم جهانگير اولين گزارشگر ويژه ايران نيست، از بعد از انقلاب تاکنون ايشان پنجمين گزارشگر است و بعضي از اين گزارشگران را در ايران راه داديم و برخي را راه نداده‌ايم، بنابراين تابويي وجود ندارد بلکه مهم اين است که اين اقدام بايد توجيه داشته باشد. کسي که ملت ايران را تحقير و به اين ملت توهين کرده است، دموکراسي کشور ما را که باعث افتخار است به سخره گرفته و يا به اسلام حملات نامعقولي دارد، مشخص است که نه اسلام، نه نظام و نه دستاور ملي ما را نفهميده است پس طبيعتا ملت ما به چنين آدمي خوشامد نخواهد گفت و اگر او را به کشور راه دهيم کسي خوشحال نمي‌شود؛ چراکه بالاخره يک حداقلي از انصاف و سمپاتي و ميل بايد وجود داشته باشد.
عاصمه جهانگير کمترين‌ها را در مَنديت و تعهد خودش رعايت نمي‌کند
اين فرد مي‌خواهد با آمدن به ايران چه کار کند او که حرف‌هايش را زده و تبليغاتش را هم کرده است. در هر صورت ما معتقديم که ايشان کمترين‌ها را در مَنديت و تعهد خودش رعايت نمي‌کند؛ مثلا طبق منديت و تعهدي که دارد بايد هر اتهامي که به ما مي‌زند پاسخ ما را نيز در ذيل آن بياورد، ولي چنين چيزي وجود ندارد.

ايشان بايد متدولوژي داشته باشد و اين موضوع جزو آيين نامه‌اش است. شما اگر در هر سرچ انجيني و موتور جستجويي راجع به هر کشوري سرچ و جسنجو کنيد اتهامات زيادي پيدا مي‌شود، به خصوص جمهوري اسلامي که خيلي‌ها در دنيا و غرب از
دستاوردهايش ناراضي هستند. مثلا ممکن است 5هزار آيتم عليه کشور ما بيايد و هرکسي چيزي گفته باشد، ولي اينکه متدولوژي نداشته باشيد و اين اتهامات را با کپي پيست به هم بچسبانيد که گزارش نمي‌شود. ما سئوال مي‌کنيم که شما چه ملاکي براي انتخاب ادعا‌ها داريدکه ايشان مي‌گويد شخصي، خصوصي و محرمانه است پس يک ملاک ُابجکتيوي وجود ندارد و از لحاظ حرفه‌اي خيلي اشکالات عمده به ايشان وارد است.
گزارش اخير گزارشگر ويژه ايران غيرحرفه‌اي، نادرست، ناموجه و کريه است
برخورد ما با ايشان احساسي و شخصي نيست، بلکه کاملا حرفه‌اي با ايشان برخورد مي‌کنيم، لذا نظرم در مورد اين گزارش خيلي روشن است و معتقدم گذشته از اينکه خود ايشان بيخودي نصب شده است اين گزارش نيز يک گزارش کاملا غيرحرفه‌اي، نادرست، ناموجه و خيلي کريه است. در اين گزارش دفاع از کساني که در کار‌هاي تروريستي بودند، ديده مي‌شود. البته من از منافقين اسم بردم، ولي ايشان از کساني که در انفجار‌هاي مربوط به پژاک و در سيستان و بلوچستان دست داشته‌اند نيز به عنوان مدافعان حقوق بشر حمايت کرده است و ما نفهيمديم اين بشري که دارد کشته مي‌شود حقوقش کجاست؟
پس کسي که مي‌خواهد به ايران بيايد اولا بايد ذهنيت او شکل نگرفته باشد، ثانيا متدولوژي داشته باشد و ثالثا ورودش به ايران بايد بر مبناي برنامه باشد. احمد شهيد در گزارشش نزديک هزار اتهام به ايران وارد کرد، ايشان مي‌خواهد به ايران بيايد و بگويد من مي‌خواهم يک هفته در ايران باشم، هر کدام از اين اتهامات را اگر بخواهند بررسي کنند کم کم 5 ساعت يا بيشتر وقت لازم است که 1000 در 5، 5000 ساعت کاري لازم دارد و آيا اين مسئله هم واقعا شدني است؟
ما فکر مي‌کنيم اين موضوع يعني سفر به ايران براي کسي است که تحقيقاتش نشان مي‌دهد حالا به يک چيز‌هايي رسيده که آمدنش به ايران مفيد است. البته اين نکته را مورد تاکيد قرار دهم که ما هم گزارشگران ويژه را به ايران راه داده‌ايم و هم راه نداده‌ايم و اينگونه نيست که ما تابو داشته باشيم.
بنده من فکر مي‌کنم که اين‌ها گزارش‌هايشان را داد‌ه‌اند و تبليغات سينمايي و رسانه‌اي خود را هم انجام مي‌دهند، مثل هنرپيشه‌هاي تبليغاتي به اينجا و آنجا مي‌روند پس آمدنشان به ايران موجه نيست و فايده‌اي ندارد بلکه اين‌ها مي‌خواهند تبليغات جديدي راه بياندازند، در عين حال اينکه اگر اتهامي هست ما پاسخ کتبي مي‌دهيم، کارشناسان ما با اين‌ها جلسه خواهند داشت.
تاکنون 7 گزارشگر موضوعي به ايران آمده‌اند
تاکنون گزارشگر موضوعي به ايران آمده است؟
بله، از زمان رياست آيت الله يزدي بر قوه قضاييه به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان که اکنون به شوراي حقوق بشر تغيير نام پيدا کرده است، اعلام نموديم که گزارشگران موضوعي مي‌توانند به ايران بيايند. الان هم ما دعوت کرديم و قبول کرديم بعضي از کساني که خواهان بودند به ايران بيايند، بنابراين گزارشگران موضوعي مي‌توانند بيايند و مي‌آيند. گزارشگر موضوعي يک موضوع دارد و قبل آن تبليغات نمي‌کند بلکه مي‌آيد و گزارش را تهيه مي‌کند و مي‌رود.
برخورد ساير کشور‌ها با گزارشگران موضوعي چگونه است؟
گزارشگران موضوعي فقط براي کشور ما انتخاب نمي‌شود بلکه براي ساير کشور‌ها نيز منصوب مي‌شود، ولي برخورد‌ها متفاوت است؛ مثلا گزارشگر موضوعي به کانادا رفته بود و وسط کار او را بيرون کردند يا گزارشگر موضوعي به انگليس رفته بود که درباره تبعيض درخصوص زنان در انگليس تحقيق کند، ولي در فرودگاه او را برگرداندند، آمريکايي‌ها گزارشگر موضوعي را تاکنون به کشورشان راه نداده‌اند، ولي در اين زمينه رکورد کشور ما رکورد خيلي خوبي است تاکنون 7 گزارشگر موضوعي به ايران آمده‌اند. ما که گفتيم بيايند مشکلي نداريم، اما مي‌خواهم برخورد کشور‌هاي غربي را نگاه کنيد که چگونه است.
ديپلمات‌هاي ما بايد بخش دفاع از حقوق بشر درايران را به عنوان بخش ثابت مذاکرات در نظر بگيرند
موضوعي که امثال خانم جهانگير و احمد شهيد در گزارش‌هايشان بر اساس اطلاعات دروغ منتشره رسانه هاي معاند مطرح مي‌کنند وضعيت برخي زندانيان امنيتي در ايران است، شما اصولا هر چند وقت يکبار با هيات‌هاي خارجي ديدار داريد چقدر از اين ظرفيت براي روشنگري در رابطه با اتهاماتي از اين قبيل استفاده مي‌کنيد؟
ما از هر فرصتي چه ملاقات با شخص بنده و چه حضور جمهوري اسلامي ايراني در سازمان‌هاي بين المللي استفاده مي‌کنيم، ديپلمات‌هاي ما بايد بخش دفاع از حقوق بشر درايران را به عنوان بخش ثابت مذاکرات ديپلماتيک خودشان داشته باشند.
"امنيت" موضوع مهمي است البته در عنوان امنيتي که ذکر مي‌کنند خيلي از اين زندانيان عنوانشان امنيت به آن معنا نيست، در واقع تخلف از قوانين ما است. مثلا کسي به پيغمبر خدا (ص) فحش مي‌دهد و به اسلام توهين مي‌کند، ولي آن‌ها اين زنداني را امنيتي مي‌گويند درحاليکه اين تخلف رسمي است حال اگر شيعه، سني و يا حتي کافر هم باشد همينگونه است. يا مثلا مردم را به يک نوع شورشي دعوت کردند که اين يک جنبه امنيتي دارد و يک جنبه تخلف ايجاد آشوب هم دارد.
در آمريکا بازداشت هرکسي به صرف نظر دستگاه امنيتي تا هر زمان که بخواهند بدون دستور قضايي مجاز است
در اينجا مسئله امنيت را مي‌گويم، تعجب در اين است که چرا امنيت بايد براي ما مهم نباشد؛ يعني غربي‌ها مي‌گويند شما امنيتي را رها کنيد چرا بايد امنيتي را رها کنيم. شما فقط در اين زمينه مقايسه کنيد که در بعضي از اين انفجارات (11سپتامبر) در نيويورک، تحولي که در قوانين آمريکا به اسم امنيت ايجاد شد با آمريکا چه کار کرد! اولا بازداشت هرکسي به صرفِ نظرِ دستگاه امنيتي تا هر زمان که بخواهند بدون دستور قضايي مجاز شد؛ لذا اين افراد را به گوانتانامو و جا‌هاي مختلف مي‌برند. زندان‌هاي ويژه در کشور‌هاي ديگر درست کرده اند از افغانستان گرفته تا مراکش و خود اروپا، اصلا معناي اين چيست؟ شما يک زندان داريد که نه در آمريکا و نه در قوانين کشوري که در آنجا است وجود دارد؛ يعني هرکاري که مي‌خواهيد مي‌توانيد انجام دهيد.

براي آمريکا و مردم آمريکا امنيت آنقدر اهميت دارد که هر جنايتي را که توانسته‌اند به اسم آن انجام داده‌اند
يا در قوانين آمريکا تصويب شده است اين‌هايي که به خاطر مسئله امنيتي دستگير مي‌شوند اين‌ها را مي‌شود بازجويي‌هاي ويژه کرد که معناي آن بکارگيري روش‌هاي ويژه مانند واتر بوردينگ است؛ بنابراين شکنجه را هم آزاد کردند. يا به اسم امنيت آمريکا به عراق حمله کرده و اين همه آدم را کشتند و يا به افغانستان حمله کردند، پس براي آمريکا و مردم آمريکا امنيت آنقدر اهميت دارد که هر جنايتي را که توانسته اند به اسم آن انجام داده اند و مي دهند.
با مجرم امنيتي و مجرم غيرامنيتي در نظام قضايي ايران يکسان برخورد مي‌شود
در اين ميان انگليس‌ها چه کردند؟ آن‌ها هم همين طور قوانينشان را تغيير دادند، فرانسوي‌ها نيز همين هفته اخير قوانيني به اسم ضد تروريسم درست کردند که صد درصد خلاف مقررات بين المللي حقوق بشري است و به اسم امنيت آن‌ها است. مگر اين‌ها تافته جدا بافته هستند که براي امنيت خود اين همه اهتمام و حتي خيانت مي‌کنند، ولي ما براي امنيت خود هيچ قانون جديدي نداريم. در واقع با مجرم امنيتي و مجرم غيرامنيتي در نظام قضايي ما به يکسان برخورد مي‌شود. قوانين کيفري ما به طور مساوي براي آن‌ها اعمال مي‌شود و مجرم امنيتي و غيرامنيتي مانند هر مجرم ديگري فقط با حکم قضايي دستگير مي‌شود، بعد مراحل دادرسي ان‌ها عين هم است و وکيل دارند. حتي در مورد امنيتي‌ها، بعد از بازپرسي اوليه، چون مسئله امنيتي است فرجه‌اي گذاشته‌اند، ولي در تمام مراحل وکيل دارند. ما قوانين و عملکردمان خيلي بهتر است؛ چرا نبايد به امنيت خودمان استناد کنيم؛ لذا ما حتما از امنيت خودمان دفاع مي‌کنيم و دفاع ما در چارچوب قوانين ثابت ما است و قانون جديد تصويب نکرديم و اين در حالي است که وضعيت غرب واقعا افتضاح است و بايد براي اين‌ها گزارشگر ويژه بگذارند و ببينند چرا بايد کشور‌ها به اسم امنيت از اصول اوليه دادرسي تخلف کنند.
براي روابط حقوق بشري ايران و کشور‌ها از بيانات مقام معظم رهبري الهام گرفته‌ايم
بعد از راه اندازي کرسي (البته به اصطلاح) حقوق بشر در مجامع بين المللي هميشه حرف براي گفتن در اين زمينه داشته ايم، شما هم در اين زمينه ديدار‌هاي زيادي داشته ايد و خيلي از کشور‌ها دوست دارند که تجارب کشورمان را در اختيارشان قرار دهيم، روابط حقوق بشري ايران با ساير کشور‌ها علي الخصوص اروپا را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
بايد در اينجا تفاوت قايل شويم، يکي روابط ايران با کشور‌هاي مختلف اروپايي است که روي پايه دوجانبه است به نظرم اين روابط در مسير خوبي است، مثلا اخرين نمونه اش روابط جمهوري اسلامي با ايتاليا است و مذاکرات حقوق بشري داريم، دور اول و دوم را برگزار کرده و مي‌خواهيم دور سوم را برگزار کنيم، اين مدل ايتاليايي مدل جالبي است و در اين زمينه از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان عالي قوه قضاييه الهام گرفته‌ايم. در اين رابطه يک موضوع حقوق بشري مهم را انتخاب مي‌کنيم، به طور مثال در آخرين جلسه ما حقوق متهم موضوع محوري بود؛ يعني هرکسي از لحظه‌اي که اتهام متوجه او مي‌شود تا اجراي حکم، حقوق مسلمي دارد و اين از مسائل مهم حقوق بشري است پس همين را محور قرار داديم. در اين زمينه اولا قوانين خودمان را جمع کرديم، ما قضات و اساتيد خيلي دانشمندي داريم، کشور ايتاليا هم قوانين خود را مرور کرد و در يک جلسه 30 نفره اين موارد را در سطوح خيلي بالا کنار هم قرار داديم و براي آن‌ها خيلي جالب بود و اعلام داشتند که از لحاظ مجموعه قوانين و راهکار‌هاي قضايي سيستم حقوقي ايران کاملا مدرن و پيشرفته است.
در قسمت دوم که به نوآوري اختصاص دارد گفتند چقدر اين قوانين منبعث از فقه شما است که براي آن‌ها بعضي قواعد فقهي که حقوق متهم مبتني بر آن‌ها استنباط مي‌شود را توضيح داده‌ايم. اين موضوع براي براي ان‌ها بي نهايت اهميت داشت و متوجه شدند که اسلامي که در ايران اجرا مي‌شود چه اسلام دقيق، عقلاني و منضبطي است.
حق استماع در جلسه بعدي حقوق بشري ايران و ايتاليا بررسي مي‌شود
البته بنا شد که اين مسير را ادامه داده و در جلسه بعدي که در آينده نزديک برگزار خواهد شد حق استماع مطرح شود؛ يعني در سيستم قانوني ما اين حق براي شهروندان ما است که بايد اظهاراتشان چه به شکل شهود و چه به شکل شکايت شنيده شود. اين قسمت در فقه اسلامي هم خيلي قوي است و ما مجموعه بسياري از احکام فقهي داريم که قاضي را مجبور مي‌کند حتي اگر ذهنش هم کامل شکل گرفته باز هم به حرف متهم و شهروند گوش دهد.
کشور‌هاي اروپايي ابزار علاقه کردند که ما يک کارگاه (work shop) يک روزه قبل از اين اجلاس تشکيل دهيم که حقوقدانان و قضات از سرتاسرکشور‌هاي اروپايي بيايند و مباحثي که مربوط به منبعث شدن قوانين ما از فقه اهل بيت (ع) است را توضيح دهيم.
اين يک مسئله جديدي است که ما به جاي اينکه در اتاق بشينيم و صرفا تحقيق علمي کنيم بيايم يک مسئله زنده حقوق بشري را از هر طرف مورد بحث و بررسي قرار دهيم و بعد نتيجه را در چارچوب فقه اسلامي مطرح مي‌کنيم؛ بنابراين اين درخصوص دوجانبه‌ها است.
اروپايي‌ها در ژست‌هاي حقوق بشري خود خيلي بي مزه و بي تربيت هستند
اما راجع به اروپا به عنوان يک واحد بايد بگويم اروپا بدترين مواضع حقوق بشري را با ما داشته است و هنوز دارد. گاهي اروپايي‌ها لوس‌تر ازآمريکايي‌ها و بقيه هم هستند و در ژست‌هاي حقوق بشري خود خيلي بي مزه و بي تربيت هستند. در هر صورت مي‌خواهم بگويم بحث گفت‌وگوي حقوق بشري با اروپا به عنوان اتحاديه يک قاموس کاملا جدايي است. اينکه چقدر معقول است، در چه چارچوبي است، يک مرحله از آن انجام شده و چشم انداز آينده آن چيست، اين‌ها مباحثي است که مربوط به ارتباط حقوق بشري ما و اروپا به عنوان يک مجموعه است.
گفت‌وگوي حقوق بشري با اروپا از زمان دولت اصلاحات آغاز شد
اجمالا بايد گفت که گفت‌وگوي حقوق بشري با اروپا از زمان دولت اصلاحات آغاز شد و اسم آن گفت‌وگوي انتقادي بود که اسم قشنگي نبود. بعد از يکي دو دوره دوباره محکوميت‌ها شروع شد و ما ديديم اين مذاکرات جايي براي توجيه ندارد، حالا خانم موگريني اظهار علاقه کرد که دوباره گفت‌وگو‌هاي حقوق بشري ايران و اروپا راه بيفتد. ما معتقديم که اولا عنوان انتقادي حرف قشنگي نيست و بايد تبديل به زمينه‌هاي همکاري ايران و اروپا تبديل براي پيشبرد مسائل حقوق بشري نه تنها ايران بلکه در اروپا و کل جهان شود؛ چراکه اروپايي‌ها مسائل حقوق بشري شان خيلي بيشتر از ماست.
عمده تهاجمات حقوق بشري به ايران از اروپا نشات مي‌گيرد
ثانيا معنا ندارد که با رکورد‌هاي بالايي که ما در امر حقوق بشر داريم آن‌ها در اروپا بنشينند و مدام عليه ما اعلاميه دهند، در حال حاضر عمده تهاجمات حقوق بشري به ايران از اروپا نشات مي‌گيرد و حتي در اين زمينه بقيه همپالگي‌هاي غرب دنباله رو آنها هستند. پس اين گفت‌وگوها، گفت‌و‌گو‌هايي نيست که خيلي براي آن آينده جالبي متصور شوم، چون بعيد مي‌دانم اروپايي‌ها مشي خود را عوض کنند.
ريشه يابي مواضع منفي اروپايي عليه ايران در سه محور
موضع منفي اروپايي‌ها عليه ايران از چند نقطه مي‌جوشد، يک جهت آن ضديت با اسلام است، دشمني اروپا با اسلام خيلي ديرينه است. شما مي‌بينيد مثلا حزب کسي که در دانمارک بيشترين توهين را به اسلام کرده راي خوبي مي‌آورد. توهين به مقدسات اسلامي در اروپا به يک موضوع متداولي تبديل شده است از کاريکاتور کشيدن تا فحاشي و اسلام هراسي پيش رفته است؛ بنابراين يک ريشه قديمي ضديت با اسلام را دارند.

موضوع ديگر دشمني آن‌ها با انقلاب اسلامي است. همه آن‌ها در دوران طاغوت از ايران به نحو غيرمشروع منتفع بودند، هرکدام يک بخشي از اين ثروت را مي‌بردند و نفوذ‌هايي داشتند، ولي انقلاب اسلامي آمد و تحرک وسيع و بيداري ايجاد کرد. شما کافي است مسلمانان را در هر جاي دنيا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ببنيد.
بنده قبل از انقلاب در غرب زندگي مي‌کردم آنجا مسلمانان بودند، ولي اينقدر آثار حفظ شعائر نداشتند، بعد از انقلاب شما ببينيد مسلمانان عمدتا به شعائر اسلامي روي آوردند که نشان مي‌دهد پيام انقلاب به آن‌ها رسيده است.
مسئله ديگر توفيق ايران در توليد يک جامعه مدرن است. اروپايي‌ها بسيار خودشيفته و ايگوسنتريک هستند، معتقدند مرکز عالم در فرهنگ و دانش و تفکرات روشنفکرانه آنها است. اروپايي‌ها تحمل يک چالش سنگيني که اسلام با آن‌ها دارد را ندارند. از يک موضع خيلي متکبرانه راجع به مسائل فکري و فرهنگي صحبت مي‌کنند که مجموعه ريشه‌هايي است که اين‌ها در مورد مواضع اروپا است.
مصلحت نمي‌دانم دفتري از اروپا در ايران فعال باشد
عليرغم مواضع تندي که اروپا با ايران دارد، ولي باز هم شنيده شده که بحث راه اندازي دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا در تهران در حال پررنگ شدن است؟ فکر مي‌کنيد امکان آن ميسر مي‌شود؟
دفتر روابط چند جهت دارد، يکي روابط تجاري و اقتصادي و فني است که حالا نظر دولت است که تصميم بگيرد چه کار بايد کند که بنده البته نظر کارشناسي خود را راجع به اين قسمت هم مي‌گويم.
راجع به حقوق بشر ما به هيچ وجه مصلحت نمي‌دانيم دفتري از اروپا در ايران فعال باشد و ما دليل خيلي محکم داريم. دليل آن اين است که پارلمان اروپا در سال گذشته مصوبه‌اي به اسم استراتژي روابط با ايران داشت که به کميسيون اروپا ابلاغ کرد. در آنجا تاسيس دفتر ذکر و وظايف دفتر ليست شده است. در حوزه اقتصاد آمده است که بايد اين دفتر زمينه‌هاي توسعه صادرات کالا‌هاي اروپايي به ايران را باز کند. حالا مثلاً چه بازاري است که در ايران کالاي اروپايي ندارد؟ امثال اين موضوعاتي که هيچ کدام از لحاظ ما به اقتصاد خوش بنيان براي کشور خيلي معنا ندارد؛ اما در مورد حقوق بشر به اين دفتر مسئوليت‌هايي داده که خيلي مسئوليت‌هاي رسوايي است.
گفته شده اين دفتر در تهران بايد به طور منظم مانيتور کند که نيرو‌هاي سکولار در ايران تحت فشار قرار نگيرند! و يا نيرو‌هاي سکولار در ايران ميدان فعاليت داشته باشند! و يا کساني که در فتنه 88 تحت فشار قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعيت‌ها خارج شوند و ميدان فعاليت داشته باشند و وضعيت اقليت‌ها، همجنس گرا‌ها و خيلي موضوعات ديگر را دنبال کند. اين دفتر با اين ليست خيلي مشعشي از مسئوليت‌ها به هيچ وجه در ايران مورد استقبال و خوش آمد قرار نخواهد گرفت.
کشور‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران منتظر اتحاديه نيستند
اما راجع به بقيه امور همچون امور اقتصادي بايد گفت: حتي کشور‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران منتظر اتحاديه نيستند و همه با ايران دارند کار مي‌کنند. مثلا آلمان منتظر خانم موگريني نيست، اين دفتر اقتصادي عمدتا براي کشور‌هايي آفريقايي و عقب افتاده است که يک بودجه‌هاي را اروپا هر سال مي‌گذارد و اين بودجه‌ها را مثل خيريه تقسيم مي‌کنند و اين مربوط به ما نيست؛ يعني ميخواهم بگويم حتي در مورد مسائل اقتصادي هم تشکيل يک دفتري به اسم دفتر اتحاديه اروپا در تهران کار معقولي نيست؛ اما در مورد حقوق بشر صددرصد مخالف هستيم.
در مبارزه با مواد مخدر کاري که انجام مي‌دهيم به نفع کل دنيا است
شما جزء اولين کساني بوديد که بحث ضرورت بازنگري در قانون مبارزه با مواد مخدر رامطرح کرديد. اين روز‌ها شاهد تصويب قانون الحاق يک‌ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر هستيم. بعضي تصويب اين قانون را يک گام مستحکمي در مبارزه با مواد مخدر مي‌دانند، ولي از سوي ديگر در جامعه برخي عنوان مي‌کنند که نکند تصويب اين قانون مبارزه با مواد مخدر را سست کند. نظر شما در مورد اين قانون چيست؟
علت اينکه بنده طرفدار بازنگري در قانون بودم اولاً تعداد اعدام‌ها بود نه حذف کلي اعدام‌ها. تعداد اعدام‌ها در کشور ما مورد سئوال بود البته کارشناسان کشور ما آراي مختلفي در اين زمينه دارند بعضي معتقدند بازدارندگي افزايش اعدام‌ها خيلي خوب است. اصل قانون مبارزه با مواد مخدر وقتي از مجلس به شوراي نگهبان ارجاع شد، اين شورا با اعدام‌ها مخالفت کرد و در نهايت اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت رفت و در زمان مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني ايشان در آنجا اين موضوع را غليظ کرد و معتقد بود که بايد در اين رابطه سخت برخورد شود تاکنون هم اجرا مي‌شد تا اين قانون جديد آمد. بنده اولين ترديدم اين بود که چقدر اين قانون موثر است اينکه حدود الهي نيست بلکه بر اساس تعزيرات است و بايد در مورد تاثيرگذاري و بازندارندگي آن اظهارنظر کرد.
بحث دوم اين است که تعداد اعدام‌ها اگر در کشور ما زياد باشد براي دشمنان ما يک ميدان عمل خيلي مناسبي عليه ما ايجاد مي‌کند. اصلا ما طرفدار اعدام در ايران نيستيم حتي وقتي يک حکم قصاص صادر مي‌شود بعد از ابلاغ آن تا تنفيذ رئيس قوه قضائيه مراحل زيادي دارد و پس از آن تازه اقدامات امثال ستاد حقوق بشر و واحد‌هاي ديگر شروع مي‌شود که بتوانيم رضايت اولياي دم را در اين زمينه جلب کرده وبراي گذشت واسطه شويم. اين پروسه بسيار جالبي است که نشان مي‌دهد ما طرفدار اعدام نيستيم.
منتهي اينکه چهره ايران را به کشوري که بالاترين درجه اعدام‌ها را دارد، تبديل کرده اند نامردي است، چون ما در مبارزه با مواد مخدر کاري که انجام مي‌دهيم به نفع کل دنيا است. حجم عظيمي از مواد مخدر که اطراف ما کاشته مي‌شود عمدتا بايد به پايتخت کشور‌هاي اروپايي و غربي برود و آن‌ها بايد در مسئله مبارزه با مواد مخدر مشارکت کنند، ولي نه تنها مشارکت نمي‌کنند بلکه دو قورت و نيم آن‌ها هم باقي است و اعتراض مي‌کنند که چرا ايران با اين مسئله محکم برخورد مي‌کند. اگر اينگونه است ما هم شل برخورد مي‌کنيم، ولي جمهوري اسلامي ايران در داخل کشور با اين موضوع بدون انعطاف برخورد مي‌کند و در اين جنگ نبايد تنها باشيم.
تصويب قانون الحاق يک‌ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌تواند حجم اعدام‌ها را کاهش دهد
من فکر نمي‌کنم اين قانون مبارزه با گسترش مواد مخدر در داخل کشور را تخفيف دهد و به نظر بنده صريح و روشن است، منتهي حجم اعدام‌ها را مي‌تواند کاهش دهد، چون اعدام آثار زيادي دارد برخي از اين افراد براي اولين بار و در اثر فشار‌هاي اقتصادي وارد اين کار شدند و اين موضوع فشار‌هايي را بر خانواده‌هاي آن‌ها تحميل مي کند. به نظرم ميدان براي اينکه بخشي از اين تخفيف ها صورت بگيرد باز است، البته قاچاقچيان باسابقه در چنگال قانون گرفتار خواهند شد، به نظرم اين اصلاح خوبي است البته برخي نواقص تکنيکي دارد که در آينده بايد رفع شود، اما در مجموع قدم مثبت و رو به جلويي است.
حقوق بشر ما محصور به تاليف کتاب و مقاله نيست
مقام معظم رهبري در ديدار‌هاي مسئولان عالي قضايي با معظم له مطالباتي در رابطه با تدوين حقوق بشر اسلامي و حمايت از مسلمانان مظلوم جهان در جايگاه حقوقي مطرح فرموده اند. ستاد حقوق بشر در اين موارد تاکنون چه اقداماتي را انجام داده است؟
در مورد حقوق بشر اسلامي سخن ويژه مقام معظم رهبري اين بود که بحث‌هاي نظري خوب است، ولي شما وقايع دنيا را با عينک اسلام نگاه کنيد و بر همان اساس موضع گيري نماييد؛ در واقع بحث حقوق بشر ما به صورت نظري و محصور به تاليف کتاب و مقاله نيست، در مقابل آن‌ها نيز بر اساس معيار خود به حقوق بشر نگاه مي‌کنند بنابراين ما از تدوين فراتر رفتيم و وارد اين ميدان شده ايم که مسائل حقوق بشري حادث در دنيا را با عينک اسلام نگاه کرده و بر همين اساس موضع گيري کنيم.
اين يک سياست کلي نظام است. حقوق بشر عنواني است که بدشانس است، به طوري که در مقاطع مختلف کساني که با نظام هيچ سرخوشي نداشتند از پرچم حقوق بشر استفاده کرده‌اند. بسياري از دشمنان اين نظام عنوان مدافعان حقوق بشر پيدا کرده اند، از کساني که هزاران نفر از مردم ما را شهيد کردند و گروهک‌هاي تروريستي امروز در دنيا به عنوان مدافعان حقوق بشر ياد مي‌شود.
در يک چنين شرايطي ما بايد با تيزهوشي عمل کنيم و اينگونه نيست که مسئله حقوق بشر را يک تهاجم صرفا بيروني بدانيم؛ تهاجم حقوق بشري به جمهوري اسلامي ايران در داخل کشور ما نيز دنبال ايجاد پايگاه است. منتها يک رکن صحبت مقام معظم رهبري اين بود که ما حقوق بشر را از حالت مقاله و بحث‌هاي فکري در بياوريم و در عمل با آن رو به رو شويم.
نکته دوم راجع به پرچم دفاع از حقوق عامه بود که حقوق شهروندي بخشي از آن است. مقام معظم هبري فرمودند حقوق عامه مطالبه قانون اساسي است و مسئوليت آن با قوه قضائيه است؛ يعني پرچم آن بايد دست قوه قضائيه باشد. البته اين کار بسيارجالب و مهمي است و ما در امر حقوق عامه بايد تلاش‌هاي وسيعي انجام دهيم. البته در زمان ايت الله شاهرودي قانوني راجع به حقوق شهروندي به مجلس رفت و تصويب شد و بر اساس آن يک سازمان خوبي در همه استان‌ها تشکيل شد که در سال به بيش از1000 پرونده حقوق بشري رسيدگي و عملکرد بسيار خوبي دارد، ولي متاسفانه حتي در داخل قوه نيز از آن خيلي آگاه نيستند و بايد ابعاد آن توسعه پيدا کند.
محاکم ما بايد ملجأ همه مظلومان دنيا باشد
پيگيري حقوقي وقايعي که در آفريقا و ميانمار و امثالهم صورت مي‌گيرد در دو سطح صورت مي‌گيرد. يکي پيگيري حقوقي در محيط و زمينه‌هاي بين المللي است و از آن مهمتر اينکه محاکم ما بايد ملجأ همه مظلومان دنيا باشد. مشروعيت محاکم ما از لحاظ قانوني محدود به سرزمين است، اما از لحاظ شرعي محدود به سرزمين نيست، از لحاظ شرعي محکمه مشروع مي‌تواند به داد هر مظلومي برسد، ممکن است گفته شود ما به داد فلان مظلوم رسيديم و حکم نيز صادر کرديم؛ به اين حکم چگونه بايد عمل شود، که اين بحث بعدي است، ولي اينکه يک مظلومي در دنيا احساس کند جايي وجود دارد که اگر به وي ظلم شد مي‌تواند به آنجا پناه ببرد و در آن جا طرح شکايت کند و با خيال راحت به سخن او گوش مي‌دهند و در موردش حکم صادر مي کنند به نظر بنده وضعيت بسيار مطلوبي است که در اين زمينه اقداماتي شده که بايد تشکيلات قضايي به سمع مردم برسانند.

ستاد حقوق بشر همه نهاد‌هاي حقوقي را بازوي خود مي‌داند و رقيب هيچ يک از نهاد‌هاي داخلي نيست
به عنوان سئوال پاياني برخي به دنبال تشکيل نهاد ملي حقوق بشري هستند و چندين بار در اين زمينه مباحثي را مطرح کرده اند، به اعتقاد شما با توجه به جايگاه فراقوه‌اي ستاد حقوق بشره مطرح کنندگان اين طرح چه هدفي را دنبال مي‌کنند؟
اين را مي‌شود حدس زد. نهاد ملي حقوق بشر دو معنا دارد يک معناي آن نهاد ملي بر اساس کنوانسيون پاريس است که در آنجا مصوبه‌اي است که به کشور‌ها توصيه مي‌کند يک نهاد ملي ايجاد کنند که ترکيب خاصي دارد که اين هم در سال گذشته در شوراي عالي ستاد حقوق بشر تصويب و بنا شد با مشارکت ستاد حقوق بشر ايجاد شود و ما نيز در سازمان ملل اعلام کرديم که تشکيل چنين نهادي خوب است، و چند طرح هم تهيه شد که در سازمان ملل و يو پي آر هم گزارش داديم. اين پروسه‌اي است که مربوط به فعاليت‌هاي بين المللي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران است.
اما آن‌هايي که اين موضوع را در داخل مطرح مي‌کنند مقصودشان اين است که در داخل نهادي تشکيل شود همانطور که اشاره کرديد ستاد حقوق بشر يک نهاد فراقوه‌اي است که در رأس آن رئيس قوه قضائيه است؛ اما 5 وزير، وزير خارجه، وزير کشور، وزيراطلاعات، وزير دادگستري، وزير ارشاد، فرمانده نيروي انتظامي، دو حقوقدان، همچنين از نمايندگان مجلس در آن عضو هستند بنابراين يک نهاد فراقوه‌اي، ولي حکومتي است.
حقوق بشر در دنيا در دو لايه پيگيري مي‌شود يک لايه، لايه حکومتي است بعضي وزير حقوق بشر دارند، ولي ما در اين زمينه نهادي داريم که واقعا بالاترين نمونه نهادسازي در کشور‌هاي دنيا است به طوري که کميسارياي عالي اسبق حقوق بشر که خانمي از کانادا بود به طور رسمي اعلام کرده بود که تجربه ايران درتاسيس ستاد حقوق بشر تجربه‌اي يونيک و قابل استفاده است، چون در آن رئيس ديوان عالي و رئيس سازمان زندان‌ها نيز حضور دارند و تاسيس معناداري است.
در سطح NGOها حدود 8 هزار NGO داريم که به نحوي درحقوق بشر فعاليت مي‌کنند که از اين موضوع خرسند هستيم، فعاليت آن‌ها مطلوب است. ما در ستاد دفتري براي کمک به NGOها براي طرح سئوالات وانجام تحقيقات در نظر گرفتيم NGOها واحد‌هاي مردم نهاد هستند و به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند البته تعدادNGOهاي غيرحقوق بشري در ايران شايد نزديک به 20 هزار باشد که به دلايل مختلف تاسيس شده‌اند. به هر جهت ما در زمينه حقوق بشر تاسيس NGOها را امر خوبي مي‌دانيم.
پس حقوق بشر در کشور‌ها در دو لايه حکومتي وNGOاي پيگيري مي‌شوند که در کشور ما هر دو فعال است؛ که لايه حکومتي آن ستاد حقوق بشر است طبيعتا ممکن است پيشنهاداتي براي تقويت کار ستاد مطرح شود.
ضمناً ستاد حقوق بشر جاي نهاد‌هاي اجرايي کشور را نمي‌گيرد. بخش‌هاي حقوق بشر مربوط به ارگان‌هاي مختلف است و آن‌ها بايد در اين زمينه عمل کنند، ستاد حقوق بشر بر اين روند طراحي، نظارت و پيگيري مي‌کند و گاهي مباشرتاً برخي مسائل را انجام مي‌دهد به عنوان نمونه برخي امورحقوق بشري مربوط به وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه است که دراين زمينه همکاري‌هاي خوبي با ستاد دارند.
عمده ديپلماسي ما در امر حقوق بشر را وزارت خارجه انجام مي‌دهد، ستاد همه نهاد‌هاي حقوقي و دولتي و رسمي را بازوي خود مي‌داند و رقيب هيچ يک از نهاد‌هاي داخلي نيست بلکه پشتيبان آنهاست البته استراتژي کلي نظام را ستاد پيگيري مي‌کند.
منبع:ميزان
انتهاي پيام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم های سه کشور علیه ایران: دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.   به گزارش خبرآنلاین سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.   کنعانی افزود ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.   سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.   سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!   سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!   کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به‌ جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.   کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.   سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.   کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!   سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند. کانال عصر ایران در تلگرام