Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-05-05@20:49:08 GMT

حذف اعتبارات تشریفاتی يک گام به سوى اقتصاداَمن

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۷۱۴

حذف اعتبارات تشریفاتی يک گام به سوى اقتصاداَمن

به گزارش جهان نيوز، 23 روز دیگر یعنی 14 آذر ماه ،لایحه بودجه سال 97 از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا برنامه مالی اقدامات دستگاه های دولتی برای رسیدن به اهداف سالی که در حال آمدن است ،مشخص شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای اقتصاد ؛رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا و زدودن چهره خشن فقر از جامعه را از جهت گیری های اصلی بودجه سال 97 اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



بودجه‌بندی اساسی ترین رکن اجرای برنامه ریزی های خرد و کلان کشور محسوب می شود .از این رو دقت نظر در تدوین این مهم ،امری غیر قابل انکار و بسیار حیاتی است که در صورت رخداد هر گونه اشتباهی باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر در سطح کلان مدیریتی خواهد شد.

این سند مالی بعد از تصویب قوه مقننه و رسیدن به مرحله اجرا؛همانند یک چارت هدایتگر میزان پیشرفت و یا انحراف مدیران هر بخش دولتی از مسیر تعیین شده را به نمایش می گذارد.

در این حالت می‌توان مطمئن شد که آیا در عملکرد؛ از مسیر مورد نظر دور شده ایم و یا به دلیل توسعه ی پیش بینی نشده نیازمند تجدید نظر در بودجه هستیم.

کارشناسان بر این باورند که بودجه در اصل برنامه ای برای صرفه جویی،استقراض و مخارج است که صورت های مالی گنجانده شده در آن ،مدیران را مجبور به اعمال صراحت و قاطعیت در تدوین برنامه های واقع گرایانه به منظور دستیابی به اهداف سازمانی مربوط به خود می کند.به عبارتی بودجه بندی ؛مدیران را مجبور به آماده سازی یک برنامه زمان بندی شده دقیق (نقشه راه) برای انجام امورات طرح ریزی شده در سازمان متبوع خود می کند.

در این گزارش طی مصاحبه با اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح الزماتی که باید در جهت گیری های تنظیم بودجه سال 97 لحاظ شود،پرداخته ایم که به شرح ذیل است

8 اصل مهمی که نباید در بودجه بندی سال آینده از قلم بیافتد
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی؛ درباره جهت گیری هایی که دولت باید در بودجه بندی سال آینده لحاظ کند،اظهار کرد: دولت در ابتدا باید حقوق های بالای 7 میلیون تومان را قطع کند و در بحث افزایش حقوق به صورت پلکانی عمل کند.به طور مثال با اتخاد تصمیمِ افزایش ده درصدی  حقوق ها،این موضوع  به طوردقیق  در حقوق تمامی افرادی که از میزان دستمزد پایینی برخوردارند،اعمال شود و افراد با حقوق بالا تنها نیمی از  افزایش حقوق مصوب شده را  دریافت کنند.

وی ادامه داد:به واقع امروزه در بحث بودجه گرفتار ،حقوق های بالایی شده ایم که افرادی آن را دریافت می کنند و همین موارد منجر به افزایش هزینه های دولت شده است. دولت اگر مدعی کمی بودجه یا بی پولی است ؛ حقوق این افراد را کاهش دهد و  تا این موضوع عملیاتی نشود شرایط فعلی بودجه اصلاح شدنی نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سومین موضوعی که دولت باید در بودجه بندی سال آینده در  نظر بگیرد عدم استفاده از اوراق و اسناد خزانه، در بودجه است ؛در چند سال اخیر با وجود مخالفت های کارشناسی ما ،بحث مذکور انجام شده و در نتیجه آن   امروزه کشورمان به سمت بدهکاری  با اصل بدهی و سود آن سوق یافته است.

دلیگانی افزود:جای تاسف دارد که با تصمیم غلط دولت، اسناد خزانه در کارهایی که درخور ارزشش باشند، صرف نشد ودر این بین تنها پولی برای واسطه ها فراهم شد.

وی درباره چهارمین اصلی که باید در تنظیم بودجه لحاظ شود، گفت: بحث مربوط به پرداخت های بالایی که در طرح تحول نظام سلامت وجود دارد باید قطع شود البته نه به این معنا ،که هزینه مراجعه بیماران بیمه سلامت به مراکز درمانی غیر دولتی حذف شود.اکنون جمعیت بسیار زیادی از مردم از این موضوع ناراضی هستند.این در حالیست کهحقوق دریافتی  برخی از پزشکان به میلیاردها تومان می رسد. چرا دولت نباید در کاهش حقوق این دسته از پزشکان اهتمام بورزد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره پنجمین جهت گیری مهمی که باید در تنظیم بودجه سال 97 لحاظ شود،گفت: ایجاد اشتغال که نیازمند بودجه قابل توجهی است باید در بودجه گنجانده و در عمل اجرایی شود.

دلیگانی حذف اعتبارات تشریفاتی را به عنوان ششمین جهت گیری دولت در بودجه بندی سال آینده معرفی کرد و تصریح کرد: عموم دستگاه های دولتی چه در سطح شهرستان ،چه در سطح استانی وچه در بُعد ملی به طور مدام در حال تغییر دکوراسیون خود هستند و این موضوع منجر به صرف هزینه ای گزاف می شود. اگر دولت به کرات دم از نبود  اعتبار می زند ؛چرا از پیدایش اتاق  های آن چنانی جلوگیری نمی کند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هفتمین موضوع مهم ؛ لزوم واگذاری تیم پرسپولیس و استقلال است.دولت نباید برای آن ها حتی ریالی اعتبار صرف کند.

دلیگانی اضافه کرد:  با گذشت 5 ماه از زمان خرید گندم ،دولت هنوز پول گندمکاران را تسویه نکرده است اما به راحتی پول بیت المال را بابت بدهی تیم پرسپولیس و استقلال خرج می کند.

وی در تشریح هشتمین اصل مهم بیان کرد:   بودجه شرکت ها موضوع مهم  دیگری  است که باید در بودجه سال آینده ذکر شود . خود دولت باید پیش قدم شده و بودجه شرکت ها را تعیین و تکلیف کند؛چرا این بخش باید آزادانه  با بیت المال هر کاری که می خواهد ، انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: دولت باید با دخالت در این موضوع و اتخاذ تدابیری در آن، این بخش را کنترل و حسابرسی کند.؛ این ها همه اشکالاتی است که باید در بودجه آینده اصلاح شده و بر حذف نارضایتی افراد جامعه منتهی شود.

کاهش هزینه های جاری دولت با حذف وابستگی به نفت
حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جهت گیری هایی که دولت باید درتنظیم بودجه سال آینده در نظر بگیرد، اظهار کرد: کاهش هزینه های جاری دولت ،بزرگترین موضوعی است که باید در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفت. چرا که در چند سال گذشته هزینه های دولت به شدت متراکم و بزرگ شده است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا کل بودجه عمرانی کشور به کمتر از 10 درصد و حتی در برخی موارد به 5 درصد برسد؛ به عبارتی دولت 90 درصد برای خود هزینه می کند تا 5 یا 10 درصد برای مردم خدمتی ارائه دهد و یا کار عمرانی انجام شود.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: این بدنه سنگین و متراکم دولت باید تا حد ممکن کوچک و هزینه ها کاهش یابد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در زمینه کاهش هزینه ها نیز باید بحث وابستگی به فروش نفت و ارز و دلار حاصل از آن به حداقل میزان ممکن کاهش یابد تا از این طریق به بی اثر شدن و یا کمرنگ شدن آثار تحریم ها در جامعه اقتصادی دست یابیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: سهم هزینه‌های جاری در کل بودجه شهرداری قم نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است ک در کل کلانشهرها این نسبت خاص و ویژه است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به فرایند تدوین بودجه شهرداری قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز در برنامه راهبردی شهرداری قم اهدافی ترسیم شده بود و منابعی قابل پیش بینی شد که با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم و سازمان‌های تابعه تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم به صورت خاص ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید افزود: با احتساب سازمان‌ها این بودجه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سهم عوارض ساختمانی و جرایم در این بودجه ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی و اوراق، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمد رضاخانی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای فروش اموال و مباحث مرتبط با ماده ۱۰۱ مزایده و معوض، ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مصارف بودجه دو بخش هزینه‌ای و تملکی وجود دارد خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای در واقع هزینه‌های جاری را در بر می‌گیرد که برای سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.

معاون شهردار قم اضافه کرد: سهم بودجه هزینه‌ای نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است که در میان کلانشهرهای کشور این نسبت خاص است.

به گفته محمدرضاخانی، شهرداری قم تمام توان خود را در مسائل عمرانی صرف می‌کند و با کاهش هزینه از طریق ارتقای بهره‌وری به دنبال تحقق اهداف راهبردی خود است.

وی ادامه داد: هزار و ۶۳ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز و رفت و روب است که نیمی از بودجه جاری را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان‌های شهرداری و هزار و ۱۰۰ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی به مصارف عمرانی بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: برای این حوزه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای هزار و ۴۵ ردیف بودجه عمرانی ذر قالب بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و۳۰۰ هزار نفری شهر قم گفت: سرانه هزینه‌های شهری اعم از نگهداری شهر و عمرانی حدود ده میلیون تومان به ازای هر شهروند است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در مأموریت شهرسازی و کالبد شهری ۴۸۸ میلیارد تومان پیش بینی بودجه صورت گرفته که ۳.۵ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد گفت: در مأموریت محیط زیست و خدمات شهری، ۱۵.۱ درصد بودجه به مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدرضا خانی افزود: ایمنی و مدیریت بحران ۵۶۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری سهم دارد ۳.۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعم از ساماندهی معابر معابر جدید اتوبوس قطار شهری ۵۳.۴ درصد بودجه شامل هفت هزار و ۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه تعریف شده که ۵.۱ درصد از بودجه شهرداری قم را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 750356

دیگر خبرها

  • منظور: رشد ۳۸۰ درصدی اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی
  • فوری | واریزی مددجویان تحت پوشش ۳ برابر شد
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • خبر خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه به کادر درمان کشور
  • جشنواره‌ گل دلسوختگان قم در بازی‌ تشریفاتی
  • سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم
  • وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود