آزادی یکی از متهمان پرونده اختلاس«بنیادشهید» توسط فردی بانفوذ
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۷۲۸۲
به گزارش جهان نيوز، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مالباختگان موسسه اعتباری کاسپین، آخرین جزئیات پرونده مهدی جهانگیری و ارزیابی عملکرد ستاد مرکزی اربعین پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آخرین اقدامات وضعیت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران بفرمایید. تحقیق و تفحص به کجا رسیده است؟
خجسته: معتقدم تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها تفحصی بود که علیرغم مخالفتهای متعدد بسیاری در مجلس نتایج بسیار خوبی از آن حاصل شد. هرچند به نظر میرسد این مخالفتها به دلیل ارتباطی باشد که برخی آقایان با افراد دخیل در این پرونده داشتند.
به هرحال طی صحبتهایی که رئیس مجلس با آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا و جعفری دولت آبادی دادستان تهران انجام داد، پرونده در شعبه هفت دادستانی تشکیل و پس از آن عدهای از جمله مدیرعامل بانک دی دستگیر شدند. در حال حاضر نیز برخی در زندان هستند، اما متاسفانه یکی از افراد ذی نفوذ یکی از متهمان این پرونده را آزاد کرده است. هرچند ما اعلام کردهایم که این فرد باید برگردانده شود و از دادستان تهران درخواست داشتیم تا روند این پرونده را تسریع نماید. چراکه ایثارگران انتظار دارند هرچه سریعتر نتایج ملموس و مثبت این موضوع را مشاهده کنند. متاسفانه بنیاد شهید اکنون نیز شرایط خوبی ندارد و اگر رئیس جمهور به داد آن نرسد آن وقت ما به نحو دیگری عمل میکنیم. در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد تومان در جای خودش نیست و باید مشخص شود که این مقدار پول به کجا رفته است. از سوی دیگر به دلیل بدهی ۱۸۰۰ میلیاردی بنیاد به بیمه ایران، بیمه ایثارگان به حال خود رها شده است و به دلیل اینکه هیچ بیمارستان و داروخانهای آنها را پذیرش نمیکند، این افراد سرگردان هستند.
طرح سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و موسسه اعتباری کاسپین به کجا رسید؟
خجسته: این طرح همچنان با پیگیریهایی که برخی نمایندگان خواهان سوال از رئیس جمهور در مجلس داشتند در جریان است. یکی از بانکها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را در برج سازی و بخشهای دیگر خرج کرده است، چرا بانک مرکزی نظارت نمیکند؟ برای بانک مرکزی متاسفیم که هیچ تدبیری دراین باره اتخاذ نکرده و نظارت کافی را انجام نداده است.
از وزیر اقتصاد درخواست کردیم تا مدارک چند بانک را برای بررسی عملکرد آنها به مجلس ارائه دهد و اگر استنکاف کند، ناچار خواهم بود که مدارکم را در این خصوص مطرح کنم.
به طور کلی امروز با دو ابر چالش در کشور مواجه هستیم که اگر به داد آنها نرسیم کار از کار میگذرد و دیگر نمیتوان در آینده آنها را حل کرد. یک موضوع وضعیت بیمه بازنشستگان و دیگری آشفتگی و فساد در موسسات مالی و اعتباری است که در صورت عدم مدیریت به فاجعهای تبدیل میشوند که ساماندهی آن غیرقابل ممکن خواهد بود.
آیا اخبار جدیدی از پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور در دست است؟
خجسته: این موضوع نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری است. اما به طور کلی سران قوا باید با مفسد اقتصادی در هر جایگاهی که باشد با شدت برخورد کنند.
آیا مجلس بنا ندارد که اقدامات نظارتی و قانونی خود را در پیشگیری و جلوگیری مسائلی از این دست را بیشتر کند؟
خجسته: مجلس چیزی کم نگذاشته است. اگر در این میان قصوری انجام میشود به دلیل فشارهای سیاسی، تبانی و زد و بند است، وگرنه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی کمبود قانونی وجود ندارد. متاسفانه فساد اقتصادی از مسئولان شروع میشود. این فساد مانند اژدهای هشت سری است که از هر جا آن را قطع کنیم از جای دیگری بیرون میزند. بنابراین اگر عزم ملی نباشد نمیتوانیم آن را ساماندهی کنیم.
باید بدانیم که دستمال کثیف نمیتواند شیشه کثیف را پاک کند. اگر مسئولان نظام آلوده نباشند در برابر مفاسد اقتصادی محکم میایستند، اما اگر آلوده باشند سکوت میکنند و در حال حاضر سکوت هایی که پیرامون مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان صورت میگیرد را معنادار میبینیم. اگر مجلس سکوت کرد، مشکل دارد. اگر بنده سکوت و از موضوع عبور کردم به این دلیل است که خود نیز آلودهام. مجلس، دولت و مسئولان باید پاک باشند تا بتوانند پاکیها را به ارمغان آورده و آلودگی و فساد را از بین ببرند. اکنون مفاسد به صورت شبکهای انجام میشود و مردم از این موضوع نگران هستند و از مجلس انتظار دارند که هر چه سریعتر نسبت به مفاسد اقتصادی ورود کرده و آن را تعیین تکلیف کنند. متاسفانه بعضی از آقایان فکر میکنند که دیر آمده و جا ماندهاند و اکنون باید بیتالمال را غارت کنند. باید دست چنین افرادی را قطع کرد. مفاسد اقتصادی امروز مانند موریانهای پایههای نظام را میخورد و اگر به داد آن نرسیم آسیب جدی به نظام وارد خواهد شد. در واقع آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای کشور ما محسوب نمیشوند و آسیبی به ما نمیرسانند بلکه غارت کردن سرمایههای بیت المال تهدید اصلی امروز کشور است.
مروز چند درصد از نمایندگان به فرمایشات حضرت آقا که خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند در برابر فساد سینه سپر کرده و ایستادگی کنید، توجه کردهاند؟ چرا دستگاههای نظارتی نسبت به مفاسد سکوت میکنند؟ قوه قضائیه باید انقلابی عمل کند. دولت نباید به هیچ فاسدی رحم کند. اگر رحم کنیم برای مفسدین حاشیه امن ایجاد میشود.
بنده به عنوان نماینده مردم و فردی که به ملت و ولایت عشق میورزم بیشتر وقت خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صرف میکنم. بارها از صدا و سیما تقاضا کردم که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی از بنده به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت کند تا براساس مستندات و با صراحت با مردم صحبت کنم، همواره به رفتار سازمان معترض بودم که چرا از افرادی دعوت میکند که موضوع را به حاشیه میبرند بنده میتوانم از تمامی افراد ذی نفوذ در بحث مفاسد اقتصادی نام ببرم و هیچ ابایی نیز از این موضوع ندارم.
در حال حاضر ۳۱ نفر در راس مفاسد اقتصادی، هزاران میلیارد تومان را جابه جا میکنند و متاسفانه پس از آنکه آنها را دستگیر و زندانی میکنند آزاد میشوند سوال بنده از دولت این است که چرا آنها را آزاد میکنید؟ مگر آنها را نمیشناسید بنده طی نامهای رسمی میتوانم نام تمامی این ۳۱ نفر را به رئیس جمهور اعلام کنم.
عملکرد امسال ستاد مرکزی اربعین را چگونه ارزیابی میکنید؟
خجسته: اساسا تشکیل چنین ستادی را مثبت میدانیم اما از عملکرد ستاد مرکزی اربعین رضایت نداریم. صدور ویزای بسیاری از زوار از طریق برخی شرکتهای غیرقانونی انجام شد، این در حالی است که سازمان حج و زیارت مسئولیت این کار را برعهده دارد.هشت شرکت در کرمانشاه و هشت شرکت دیگر در تهران به صورت غیرقانونی اقدامات مربوط به این ویزاها را انجام میدهند.چه کسی این شرکتها را حمایت میکند؟
از میان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نامی برای ویزای اربعین ۹۰۰ هزار نفر از طریق شرکتهای وابسته به کشور عراق اقدام به ویزای خود کرده و تنها ۳۰۰ هزار نفر از آنها امور مربوط به ویزای خود را از طریق سازمان حج و زیارت پیگیری کردند. ما به شدت از دولت عراق گلهمند هستیم که اجازه ایجاد دفتری در کشورش برای ارائه خدمات ویزا به زوار ایرانی را نداد و سفیر ما ناچار شد در خوزستان در شرکتهای غیرقانونی این کار را انجام دهد.
ما از دولت به ویژه وزارت کشور و وزارت امور خارجه انتظار داشتیم که به صورت محکم در برابر فعالیت شرکتهای غیرقانونی بایستند.
از سوی دیگر شاهد بودیم که در ایام اربعین دولت به جای ارائه تسهیلات بیشتر به زوار برای آنها هزینه تراشی میکند. توصیه ما به دولت این است که نگاهی به اقدامات مسئولان عراقی در این شهر بیندازد و ببیند که برای خدمات زوار چه اقداماتی انجام میدهد.
منبع:خبرگزاری دانشجو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»