خودروسازان وزارت نفت را متهم می‌کنند!
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۸۷۶۷
برنامه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی با تاخیر در حال اجراست اما خودروسازان و وزارت نفت هیچ کدام مسوولیت عقب بودن از استانداردهای جهانی را قبول نکرده و تنها یکدیگر را متهم می‌کنند.
به گزارش ایسنا، موضوع ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای سبک و سنگین تولید داخل به سطح یورو ۴ در اواخر دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و برنامه زمان‌بندی برای این موضوع تدوین شد اما خودروسازان در موعد مقرر استاندارد آلایندگی محصولات خود را ارتقا نداده و تقصیر را به گردن وزارت نفت انداختند که توزیع سراسری سوخت یورو ۴ را آغاز نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۳ استاندارد آلایندگی تمام خودروهای سبک تولید داخل (شامل سواری و وانت) به یورو ۴ ارتقا یابد.
خودروسازان اگرچه در این موعد برخی خودروهای به‌روز خود مانند تندر ۹۰ را به یورو ۴ ارتقا دادند اما شش ماهی طول کشید تا همه خودروهای سبک تولید داخل به استاندارد آلایندگی یورو ۴ ارتقا یابند و سرانجام از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمام خودروهای سبک به استاندارد یورو ۴ تجهیز شدند.
اما در حوزه خودروهای سنگین نیز خودروسازان در اواخر دولت دهم در ارتقای استاندارد آلایندگی به یورو ۴ تاخیر داشتند و سرانجام از ابتدای سال ۱۳۹۴ استاندارد آلایندگی تمام خودروهای سنگین تولیدی به یورو ۴ با DPS (فیلتر دوده) ارتقا یافت.
در حال حاضر که به پایان سال ۱۳۹۶ نزدیک می‌شویم نیز خودروهای سبک و سنگین داخلی همچنان با استاندارد یورو ۴ تولید می‌شوند. این وضعیت در حالی است که در اروپا سال‌ها است که استاندارد آلایندگی خودروها به یورو ۵ و یورو ۶ ارتقا یافته اما هنوز خودروسازان داخلی اقدامی برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات خود انجام نداده‌اند.
با این حال طبق دستورالعمل تدوین شده، استاندارد آلایندگی خودروهای سبک از ابتدای سال ۱۳۹۸ باید به یورو ۵ ارتقا یابد. همچنین استاندارد آلایندگی خودروهای سنگین نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ باید برابر با استاندارد روز اروپا باشد که در حال حاضر یورو ۵ و ۶ است.
عقب بودن صنعت خودروی ایران از استانداردهای جهانی در زمینه استاندارد آلایندگی خودروها در حالی است که خودروسازان مسبب این وضعیت را وزارت نفت می‌دانند که از توزیع سراسری سوخت مناسب برای ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها خودداری کرده است.
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: طبق مصوبه دولت دهم شش ماه قبل از موعد ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو ۴، وزارت نفت باید سوخت بنزین و گازوئیل یورو ۴ را به طور سراسری توزیع می‌کرد که این اتفاق نیفتاد به همین دلیل خودروسازان نیز در ارتقای استاندارد تاخیر داشتند.
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه حتی در حال حاضر نیز هنوز بنزین و گازوئیل یورو ۴ به طور کامل و سراسری در کشور توزیع نمی‌شود، اظهار می‌کند: به عنوان مثال در گازوئیل یورو ۴ میزان سولفور باید کمتر از ۵۰ PPM باشد اما در حال حاضر در مواردی میزان سولفور گازوئیل به ۵۰ هزار PPM نیز می‌رسد که باعث تخریب موتور خودرو و فیلتر آن می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان با وجود عقب بودن از استانداردهای جهانی در موعد تعیین شده از ابتدای سال ۱۳۹۸ استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو ۵ ارتقا خواهند داد، می‌گوید: خودروسازان اقدامات لازم برای ارتقای استاندارد آلایندگی به یورو ۵ را آغاز کرده‌اند و برخی نمونه‌های خودرو نیز با این استاندارد تولید شده است اما مشکل این است که اگر وزارت نفت در موعد مقرر استاندارد آلایندگی بنزین و گازوئیل را به یورو ۵ ارتقا ندهد ارتقای استاندارد خودروها تاثیری نداشته و حتی باعث تخریب خودرو و آلایندگی بیشتر هوا خواهد شد.
در این شرایط واقعیت این است که شهرهای کشور از آلودگی هوا رنج می‌برند و خودروسازان نیز از استانداردهای جهانی در این حوزه عقب هستند. بنابراین برای شهروندان خسته از آلودگی هوا مهم نیست که مقصر عقب افتادن از استانداردهای جهانی خودروسازان یا وزارت نفت است بلکه مهم این است که حداقل در موعد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸، استاندارد تمام خودروهای داخلی به یوور ۵ و استاندارد روز اروپا ارتقا یابد.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو نیز می‌گوید: خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت در حال تولید مهمترین عامل آلودگی هوای شهرها هستند.
ابوالفضل خلخالی ادامه می‌دهد: در حال حاضر در صنعت خودروی اروپا استاندارد آلایندگی یورو ۵ و یورو ۶ اجرایی شده اما در داخل خودروها همچنان با استاندارد آلایندگی یورو ۴ تولید می‌شوند؛ بنابراین استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در ایران به‌روز نبوده و عقب‌تر از استانداردهای جهانی است و به همین دلیل خودروهای در حال تولید شرایط مناسبی از نظر میزان آلایندگی ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ی با بیان اینکه میزان آلایندگی خودروهای یورو ۵ و ۶ در حد قابل توجهی کمتر از استاندارد یورو ۴ است، تصریح می‌کند: بنابراین دولت باید خودروسازان را ملزم کند هر چه زودتر استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو ۵ و ۶ ارتقا دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۸۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند