گزارشی از یک پدیده نامتعارف زندگی در پایتخت
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۳۰۹۰
کانکسنشینی پدیده تازه پایتخت است. پدیدهای که برخی مالکان آژانسهای بزرگ مسکن تهران به آن اشاره میکنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کانکسنشینی پدیده تازه پایتخت است. پدیدهای که برخی مالکان آژانسهای بزرگ مسکن تهران به آن اشاره میکنند و میگویند؛ تازگیها شیوه تازهای از سکونت در تهران به چشم میخورد و آن کانکسنشینی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کانکسها سند مالکیت ندارند
تعدادشان هنوز زیاد نیست اما هستند کسانی که قید زندگی در خانه و آپارتمان را زده و برای زندگی سراغ کانکسها آمدهاند. کانکسهایی که در ارزانترین نوعشان با قیمت متری ٢٠٠هزار تومان و در گرانترین نوعشان با قیمت متری ٩٠٠هزار تومان به فروش میرسند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که بیشتر مشتریهای این خانههای از پیش ساخته، حاشیهنشینهای اطراف پایتختاند اما در مواردی هم برخی این کانکسها را برای زندگی در دل شهر انتخاب میکنند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران دراینباره میگوید: زندگی در فضاهای مشاع در کانکسها صورت قانونی ندارد و خریداران تنها میتوانند از این کانکسها در زمین شخصی خودشان استفاده کنند. او که زندگی در این خانههای از پیش ساخته را حتی به صورت موردی در سطح کلانشهرها مشاهده نکرده، تأکید کرد کانکسها سند مالکیت ندارند و انجام معاملات در واحدهای صنفی مشاوران املاک برای خرید یا رهن و اجاره آنها قانونی نیست. سازندهها و فروشندههای این خانههای از پیشساخته اما میگویند، بیشتر کانکسهای مسکونی دست دوم را به دهکهای پایین جامعه با نرخهای نازل اجاره دادهاند و معمولا برای اجاره این واحدها از مبادی رسمی اقدام نمیکنند. البته مورد اجارهای در چنین مواردی کمتر پیش میآید و همه به دنبال خرید این واحدهای سیار هستند.
کانکس در حیاط؛ کانکس در پشتبام
احتمال شیوع کانکسنشینی با گرانیهای افسارگسیخته در بازار مسکن وجود دارد. محمود زعفرانلو مدیر عامل املاک بزرگ دلتا میگوید: کانکسهای مسکونی در حیاط یا پشتبام برخی مجتمعها یا آپارتمانهای پایتخت به فروش رسیده یا اجاره میروند. برخی از این خانههای از پیشساخته، از یک واحد آپارتمان معمولی امکانات بیشتری دارند و برخی دیگر اما صرفا نیازهای اولیه سکونت را برطرف میکنند.
فروش و اجاره در فضاهای شهری یا مشاع غیرقانونی است
به گفته زعفرانلو، فروش یا اجاره این خانههای از پیشساخته در فضاهای مشاع، غیرقانونی است و معمولا با توافق ساکنان صورت میگیرد. در طی این توافق، آنها با تقسیم اجاره ماهانه بین افراد، حاضر به پذیرش میهمان کانکسی خود میشوند. او درباره سازوکار فروش یا اجاره این واحدهای سیار توضیح میدهد: برخی از مالکان، بعد از دریافت پایان کار از شهرداری، شروع به فعالیتهای غیرقانونی میکنند. نگران مطلعشدن شهرداری هم نیستند؛ چراکه در صورت مطلعشدن، با یک پرداخت ناچیز در قالب جریمه یا رشوه، سروته قضیه هم میآید.
نرخ اجاره کانکسها
زعفرانلو همچنین درباره قیمت اجاره این کانکسها میگوید: نرخ رهن و اجاره این خانههای از پیشساخته، نرخ مشخصی نیست اما اگر بخواهیم بهطور میانگین یک قیمت برای آنها اعلام کنیم، میتوان گفت، قیمت اجاره آنها، یکهشتم میانگین قیمت اجاره در هر شهر است. علی فرخنژاد، کارشناس ارشد عمران و فعال در این بازار درباره نرخ اجاره این کانکسها میگوید: در اینگونه معاملات، طرفین با عقد یک قرارداد برای اجاره کانکسها اقدام میکنند. نرخ اجارهبها بسته به مکان و نوع کانکس از بین ماهانه ٥٠هزار تا ٣٠٠هزار تومان متغیر است.
کانکسهای مسکونی تا 50 میلیون تومان قیمت دارند
یکی از دفاتر فروش این کانکسها میگوید: قیمت کانکس تعیینشدنی نیست، چراکه به عوامل مختلفی بستگی دارد. او که در مواردی به دهکهای درآمدی پایین جامعه برای سکونت کانکس فروخته میگوید: کانکسهای مسکونی گرانتر از سایر انواع آن هستند. قیمت آنها از متری ٢٠٠هزار تومان شروع شده و تا متری ٩٥٠هزار تومان پیش میرود. با اعمال این نرخ، بسته به متراژ این واحدها، قیمت فروش آنها گاهی تا ٥٠میلیون تومان هم پیش میرود. یکی دیگر از دفاتر اما معتقد است، کسی این کانکسها را برای اجاره یا خرید جهت سکونت دایمی از آنها تهیه نکرده و از گفتن قیمتها طفره میرود.
سوییتهای اجارهای
یکی از شایعترین راههای استفاده از این کانکسها، اجارهدادن سوییت در شهرهای کوچک و شهرستانهایی که اقامتگاههای مناسبی ندارند، است. زعفرانلو میگوید: برخی با خرید زمینهای بزرگ و بهطور مثال ٥٠ عدد از این کانکسها، اقامتگاههای دریایی یا کویری فراهم کرده و آن را به مسافران با نرخهای پایین اجاره میدهند. همچنین در کشورهای توسعهیافته از این خانهها جهت اسکان بدمسکنان یا اسکان درمواقع بحران (زلزله، سل و...) استفاده میشود.
همه چیز درباره مصالح خانههای سیار
این کانکسها اگر در ارتفاع باشند، میتوانند هنگام زلزله مشکلساز باشند و در غیر اینصورت، محلهای امنی برای ساکنان خود هستند. علی فرخنژاد همچنین دراینباره میگوید: اسکلت این کانکسها از پروفیل فولادی، تیرآهن و... است. بدنه آنها هم عموما از ورق گالوانیزه بوده و عایق استفادهشده در آنها پلیاستایرن و فوم هستند. داخل کانکسهای مسکونی عموما از پیویسی و امدیاف ساخته شده و کف آنها از جنس چوب، سنگ و سرامیک هستند.
از کانکسنشینی تا بدمسکنی
١٩ میلیون نفر در ایران، بدمسکن هستند. این آمار را وزیر راهوشهرسازی بارها و بارها اعلام کرده است. بدمسکنهایی که در وضعیتهای غیرقابل تصوری در حاشیه کلانشهرهای کشور مشغول به زندگی هستند. حالا که کانکسهای مسکونی، امکان زندگی راحت را برای افراد فراهم کردهاند، آیا بهتر نیست قبل از پروژههای پرسروصدای احیای بافت فرسوده با تهیه تعدادی کانکس مسکونی به وضع این افراد سروسامان دهیم؟ این درحالی است که قیمت مسکن در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و با سرعت بسیاری فاصله خود را با قدرتِ توان خرید مردم، بیشتر کرده است. موضوعی که حتی توسط خود مسئولان هم انکار نمیشود. درحال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است اما مردم قدرت خرید مسکن ندارند. آذرماه سال ٩٥ بود که حامد مظاهریان در سومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حملونقل و ساختمان راهوشهرسازی در جمع خبرنگاران گفت: در شرایطی که قیمت مسکن طی ۱۱سال ۱۱.۶برابر شد، قدرت خرید مردم رشد چشمگیری نکرد.
منبع: روزنامه شهروند
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام