نرخ طرح ترافیک ثابت ماند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۵۷۹۲
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و آن را ابطال کرد. بازار نیوز - به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ 11 بهمن سال 94 شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به شماره شناسه 2157 آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش 80 درصدی نسبت به سال قبل (سال 1394) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده است و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش 80 درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیرعادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال 1395، 12 درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده اینگونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.
شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند به صورت یک طرفه و غیرعادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از 80 درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال 1395 است، برای مدت زمانی 214 روز از سال مبلغ 15 میلیون و 508 هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال 1394 آن هم برای مدت 230 روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.
شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.
شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال 1395 مبلغ 4 میلیون و 900 میلیون تومان (49 میلیون ریال) مطالبه می‌کند، در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه 232 مورخ 11 بهمن 1394 بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.
بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به موجب لایحه شماره 7338/160 مورخ یکم تیر ماه سال 1394، توضیح داده است «ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395، در اجرای بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق بکارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 80 درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ 11 بهمن سال 94 به شماره شناسه 2157 صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد. برچسب ها: نرخ طرح ترافیک ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محدوده طرح ترافیک
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت