به نقل از «فردا»

مصوبه افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک باطل شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۱۱۹۵

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و ابطال کرد.

خبرگزاری تسنیم: در شکایت شاکی خصوصی از مصوبه مورخ 11 بهمن سال 94 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2157 آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش 80 درصدی نسبت به سال قبل (سال 1394) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده است و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش 80 درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم ( چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متأسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال 1395، 12 درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.

شاکی می‌افزاید: از آنجا که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند، هر مصوبه‌ای که مخاطب آن عموم مردم است باید بر اساس اصول و موازین قانونی و منطبق با شرایط جامعه و مردم، با شیب افزایش ملایم که به نظر می‌رسد شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می‌تواند مبنا و پایه‌ای درست و عادلانه برای آن باشد تصویب و اجرا شود و صرف حدث و گمان و اینکه می‌توانند چنین یا چنان کنند سخنی گزاف و غیر منطقی است.

شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقصادی به سر می‌برند به صورت یکطرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از 80 درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال 1395 است، برای مدت زمانی 214 روز از سال مبلغ 15 میلیون و 508 هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال 1394 آن هم برای مدت 230 روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.

شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافر‌کش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار، تورم سالیانه را کمتر از 15 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.

شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال 1395 مبلغ چهار میلیون و 900 میلیون تومان (49 میلیون ریال) مطالبه می‌کند در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه 232 مورخ 11 بهمن 1394 بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند( یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 7338/160 مورخ یکم تیر ماه سال 1394، توضیح داده است:« ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395، در اجرای بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.

در ادامه دفاعیات رئیس شورای شهر آمده است: پس از ابلاغ مصوبه موضوع پرونده حاضر، فرمانداری تهران به این مصوبه اعتراض کرد. شورای اسلامی شهر تهران نیز طی مصوبه دویست و چهل و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده خود در دوره چهارم در تاریخ نهم اسفند سال 94، مصوبه دیگری با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 7721/1/94 مورخ 28 بهمن سال 94 فرمانداری تهران به متن مصوبه « تعیین عوارض ورود به محدوده ترافیک در سال 1395» ابلاغی به شماره 30139/2175/160 مورخ 13 بهمن 94 به تصویب رساند و متن مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد و متعاقباً نیز فرمانداری تهران به اصلاحیه اخیرالذکر اعتراض دیگری نکرد.

رئیس وقت شورای شهر تهران تأکید کرده است: همان گونه که مستحضرید، « عوارض» موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375 با عنوان « بهای خدمات» موضوع بند 27 این قانون متفاوت است. «عوارض» الزاماً به منظور دریافت بهای خدمات شهری وضع نمی‌شود. بلکه در مواردی، عوارض به عنوان عاملی بازدارنده وضع می‌شود. در خصوص مورد نیز افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر موارد معروضه در بند یک لایحه حاضر، با ملاحظه جنبه بازدارندگی آن و برای کاهش تمایل به ورود در محدوده ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است. نتیجه این اقدام کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر ناهنجاری‌های موجود در محدوده طرح ترافیک شهری است. از سوی دیگر، افزایش نرخ یاد شده موجبات ترغیب به استفاده از وسائط نقلیه عمومی را فراهم خواهد ساخت. در نتیجه اقدام یاد شده علاوه بر حصول نتایج معروضه، خطرات زیست محیطی را برای ساکنین و افراد شاغل در محدوده طرح ترافیک شهر تهران کاهش خواهد داد.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 شهریور امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 80 درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 11 بهمن سال 94 به شماره شناسه 2157 صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

کلمات کلیدی: نرخ طرح ترافیک ، عوارض ، شورای شهر تهران ، دیوان عدالت

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب بیش از ۵۰ مصوبه برای توسعه شرق شهرستان اصفهان

استاندار اصفهان در شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان گفت:بیش از ۲۴ مصوبه حاصل بازدید از مناطق شرق و مابقی مصوبات در جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان به نفع مردم شرق اصفهان به تصویب رسید.

 سید رضا مرتضوی با بیان اینکه در این سفر یک روزه نقد یک طرفه‌ای از خدمات دستگاه‌های اجرایی نبود، اما پاره‌ای کمبود‌ها متذکر و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه شد افزود:  این همدلی مردم در منطقه شرق اصفهان بسیار ارزشمند است، زیرا نگاه امیدوارانه ما را به اهداف بیشتر نزدیک می‌کند.

او ادامه داد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرای به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی در ادامه مسئولیت کوتاهی نکنند و به رضایتمندی مردم اهتمام ویژه داشته باشند.

مرتضوی با اشاره به اینکه ناامیدی سم مُهلک برای افرایش بهره‌وری و کار است، بیان داشت: خواستار اجرای مصوبات و مطالبات مردمی از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

او با اشاره به نیاز احداث چندین جایگاه پمپ بنزین در مناطق شرق اصفهان  افزود: با توجه به نیاز مردم منطقه هر چه زودتر سازوکار احداث پمپ بنزین محلی اندیشیده شود.

استاندار اصفهان ملاقات مردمی، بررسی مسائل و مشکلات ۸۰ نفر از مردم شرق اصفهان را از دیگر اقدامات سفر یک روزه بر شمرد و یادآور شد: مصوبات با زمانبندی و در همه ابعاد به تصویب رسید و تمامی دستگاه‌ها در زمان مقرر باید به اتمام برساند.

او خاطر نشان کرد: مصوبات با نگاه متوازن و شامل نقاط حادثه خیز، گره ترافیکی، نصب علائم، اصلاح هندسی، نصب چراغ، روکش آسفالت و نیز کاربری کشاورزی و نیز مطالبات ورزشی، احداث استخر و آموزشی و درمانی به تصویب رسید.
مرتصوی تاکید کرد:مصوبات این سفر مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد و در آینده سفری به مناطق غرب، شمال و مناطق۱۵گانه صورت می‌گیرد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این جلسه  با بیان اینکه بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز  از دغدغه‌های مردم منطقه شرق است گفت:در خصوص اتباع خارجی نه باید افراط و نه تفریط داشته باشیم، مهاجرپذیری یکی از مسائلی است که در همه کشور‌های دنیا وجود دارد و کشور ما و اصفهان نیز از آن مستثنی نیست.

محمدرضا جان‌نثاری افزود: در مورد بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز آنچه که موجب نگرانی شده تحلیل بافت جمعیت در برخی مناطق اصفهان به دلیل حضور اتباع خارجی است.

 او  با اشاره به اینکه ساماندهی اتباع خارجی نخستین رویکردی است که در این خصوص دنبال می‌کنیم گفت: هرچند که در ۱۲ شهرستان استان ممنوعیت حضور اتباع را داریم، اما این قانون در دوره‌هایی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از اتباع خارجی غیرمجاز را دستگیر و به صورت روزانه چند هزار نفر را به کشورشان بازگرداندیم.

جان‌نثاری خاطرنشان کرد: معتقد هستیم حتی یک تبعه خارجی غیرقانونی نیز نباید در کشور و استان اصفهان حضور داشته باشد از این رو بازگرداندن اتباع غیرمجاز را با جدیت ادامه خواهیم داد هرچند که نیاز است مردم نیز در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند.

او ادامه داد: در مورد حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بخش مرکزی اصفهان نیز با همکاری فرماندار اصفهان تلاش می‌کنیم تا این موضوع را ساماندهی کنیم.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بخش مرکزی شهرستان اصفهان قلب منطقه شرق استان است،  گفت: بخش مرکزی اصفهان یک بخش مهم پر تردد است، اما در بدترین شرایط جاده‌ای به سر می‌برد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز مطالبه مردم در موضوع روکش آسفالت در شرق اصفهان محقق نشده ادامه داد  : زیر گذر زردنجان نیاز به عزم جدی در زمینه عمرانی و رفع نقاط حادثه‌خیز دارد.

او تصریح کرد:مهمترین مسئله شرق اصفهان آب و وابستگی معیشت مردم به کشاورزی است، اما در این زمینه هنوز تلاش‌های ما برای تحقق مطالبه کشاورزان به ثمر نرسیده است.

 فرماندار اصفهان نیز با اشاره به اینکه اصفهان شهرستان برخورداری نیست، گفت:این نابرخورداری موجب شده است که در اعتبارات و بودجه‌های کشور موانعی بر سر راه ادارات کل قرار گیرد.

محمدعلی احمدی افزود: در منطقه شرق اصفهان و نیز حلقه چهارم ترافیکی شرق اصفهان در منطقه ۱۵ بازدید میدانی، مردمی و امیدآفرینی بین مردم منطقه صورت گرفت.

فرماندار اصفهان ادامه داد؛ پیش‌بینی شده در روز‌های آینده از نقاط مختلف شهری اصفهان، مناطق حاشیه‌ای و منطقه‌ای بازدید و ظرفیت‌ها احصاء شود.

وی ادامه داد:مشکلات و چالش‌ها و ظرفیت اقتصادی بررسی شده است، اما به نظر می‌رسد، باید نگاه برخوردار به اصفهان داشت.
احمدی گفت: در برخی از امور نیز غفلت‌هایی هم در شهرستان‌ها صورت گرفته، اما این مسئله به شهرستان‌های هایی که نماینده‌ای ندارد برمی‌گرد که این مستلزم تدابیر ویژه است.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه در این محدوده ۱۸۰ روستا وجود دارد گفت:در ماه‌های پیش رو باید وقت بیشتری برای اقدامات مشترک بگذاریم، زیرا همکاری بین بخشی یک ضرورت است.

عباس مقتدایی افزود:استاندار اصفهان باید در عملکرد مدیران بازنگری و ارزیابی انجام دهد، زیرا بخشی از انجام کار به مدیران و نحوه فعالیت آنها برمی‌گردد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس دوازدهم در آستانه شکل گیری است و از این پس سرمایه اجتماعی برای ما بسیار اهمیت دارد و همکاری مجلس و دولت می‌تواند به بالاترین سطح سرمایه اجتماعی برسد.

او  ادامه داد: جلسه مشترکی برای وفاق و همدلی بین نمایندگان مجلس اصفهان برگزار شده و انتظار همکاری متقابل نمایندگان مجلس و استانداری را داریم.

به گزارش ایرنا، احداث کلانتری درحصه، زیار، بهارستان، شهید کشوری، رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرستان‌های بخش مرکزی، تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، پیشبینی ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستای محمدآباد، احداث کتابخانه، رفع معضلات زیست محیطی واحد‌های دامداری بزرگ، شبکه فاضلاب قهجاورستان، رفع مشکل آب و مخرن ذخیره آب، احداث جاده دسترسی پل راه آهن زردنجان بخشی از مصوبات جلسه ۶ ساعته شورای اداری بود.

بخش مرکزی اصفهان شامل ۶ دهستان به نام‌های براآن شمالی، براآن جنوبی، جی، کرارج، قهاب شمالی و قهاب جنوبی و ۳ شهر به نام‌های بهارستان، قهجاورستان و خوراسگان است که تعداد ۷۸ روستا و تعدادی مزرعه است.

 حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بازدید از محور ورودی اشکاوند و محور دشتی، حضور در کبوترآباد، کاروانسرای شهر زیار و محل احداث کلانتری، کوره‌های گچ، مزرعه گورت، رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان، مسکن مهر و اقدام ملی قهجاورستان، دیدار با منتخبین و مؤثرین فرهنگی و اجتماعی شرق شهرستان اصفهان، دیدار مردمی و برگزاری شورای اداری استان و شهرستان (ویژه شرق شهرستان اصفهان) از جمله برنامه‌های استاندار اصفهان در این سفر شهرستانی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان