به نقل از «مشرق»

تعیین سازوکار قیمت‌گذاری پیش‌نیاز تک نرخی شدن ارز

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۵۸۵۴

از مهم ترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت ارز تک نرخی پایدار، تعیین مرجعی مناسب برای کشف قیمت در بازار است که کمترین تأثیر را از نوسانات بخش غیر واقعی و سوداگری متحمل شود.

به گزارش مشرق، طی دهه های اخیر اقتصاد ایران تنها زمان های محدودی را شاهد ارز تک نرخی در بازار بوده و تقریبا در تمامی دولت ها، تک نرخی شدن ارز از جمله شعارهای اصلی به شمار می رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در حال حاضر به دلیل وضع تحریم های مالی علیه بانک مرکزی و در عین حال جلوگیری گسترده از افزایش قیمت ارز در بازار داخلی در سال های اخیر متناسب با تورم، بازار ارز ایران در وضعیت پیچیده ای قرار دارد و کارشناسان بر ضرورت حرکت سریع به سمت تک نرخی نمودن ارز تأکید دارند.

منظور از تک نرخی شدن ارز چیست؟

حرکت به سمت ارز تک نرخی یکی از اولویت های مهم بازار ارز محسوب می شود؛ اما برای ترسیم شرایط مطلوب در در این بازار لازم است ابتدا سازوکارهای حاکم بر آن به خوبی شناسایی شود تا بتوان برای اصلاح آن گام های مؤثری برداشت.

در این راستا سازوکار تعیین قیمت ارز در شرایط تک نرخی شدن یکی از مسائل مهم است. به طور خاص وقتی صحبت از تک نرخی نمودن ارز به میان می آید، باید پیش از آن به این سئوال پاسخ داد که در شرایط تک نرخی شدن ارز، مرجع تعیین قیمت آن کدام نهاد و یا سازوکار است؟

مرجع قیمت گذاری ارز در ایران

در حال حاضر عرضه کننده اصلی ارز در ایران بانک مرکزی است؛ اما در عین حال قیمت ارز آزاد با خرید و فروش نقدی توسط صرافی ها در بازارهایی همچون میدان فردوسی تهران تعیین می شود.

در واقع در وضعیت فعلی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، مبالغ زیادی از دارایی های ارزی خود را با دشواری های فراوان به اسکناس تبدیل می کند و آن را از طریق صرافی ها و یا بانک ها به بازار عرضه می کند تا از این طریق نرخ را کنترل کند.

با این حال مبادله فیزیکی ارز سهمی کمتر از ۱۰ درصد از بازار ارز را به خود اختصاص داده است. در واقع عرضه و تقاضای اصلی در بازار ارز کشورها از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا صورت می گیرد که بخش عمده نیاز خود را نه از بازار نقدی که از طریق خرید و فروش حواله ارزی تأمین می کنند.

تعیین نرخ ارز در بازار نقدی موجب نوسانات قیمتی می شود

تعیین قیمت ارز در بازار نقدی هزینه های زیادی در مراحل خرید اسکناس، انتقال آن به بازار داخلی و عرضه آن به بازار به بانک مرکزی تحمیل می کند که در نهایت منجر به هدررفت منابع و دارایی های کشور می گردد.

از آن مهم تر در شرایط فعلی کوچک ترین شوک منفی در بازار ارز می تواند منجر به افزایش تقاضای اسکناس در بازار داخلی شده و قیمت ارز را با نوسانات جدی مواجه نماید.

نکته دیگر آنکه امکان رصد و جلوگیری از سوداگری در بازار نقدی به مراتب سخت تر است و اعمال مؤثر سیاست هایی همچون اخذ مالیات از سوداگری ارزی متوقف بر اصلاح این ساختار است.

تک نرخی شدن ارز در سازوکار قیمت گذاری فعلی امکان پذیر نیست

در چنین بستری تحقق هدف تک نرخی شدن ارز بسیار دشوار است؛ حتی در صورت تحقق این هدف نیز با کوچک ترین تغییر، وقوع نوسانات ارزی اجتناب ناپذیر بوده و در زمانی کوتاه شرایط ارز تک نرخی مجددا برهم خواهد خورد.

از طرفی بانک مرکزی تمایل ندارد قیمت ارز در بازار داخل متناسب با افزایش تقاضای نقدی افزایش یابد و از طرف دیگر مشکلات عرضه اسکناسی ارز در بازار نقدی موجب می شود بانک مرکزی نتواند کنترل مناسبی بر بازار ارز داشته باشد.

بنابراین در این شرایط، نرخی در بازار نقدی ارز حکمفرما می شود که با نرخ مدنظر بانک مرکزی متفاوت است و زمینه را برای چند نرخی شدن ارز فراهم می کند.

در نتیجه از مهم ترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت ارز تک نرخی پایدار، تعیین مرجعی مناسب برای کشف قیمت در بازار است که کمترین تأثیر را از نوسانات بخش غیر واقعی و سوداگری متحمل شود.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/