تولید و واردات محصولات دخانی معطر ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۵۹۲۸
پول‌نیوز - به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر ممنوع شد و در ارتباط با تعیین زمان اجرای این قانون به زودی تصمیم‌گیری می‌شود.
علی‌اصغر رمزی، درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی، اظهار کرد: حدود دو سال قبل بخشنامه‌ای در این رابطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات مدنظر قرار گرفت که با شکایت بخش خصوصی نسبت به اجرای آن متوقف شد و اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست شکات بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که در ارتباط با مقوله مصرف تنباکوی معسل و معطر دو قانون وجود دارد، اظهار کرد: قانون اول مربوط به انحصار دخانیات بوده که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مجوز تولید، واردات، کشت، توزیع، حمل و فرآوری تنباکو و توتون توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد و نظارت نیز بر عهده آن است.
رمزی ادامه داد: قانون دوم مربوط به مبارزه با مصرف دخانیات است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و به واسطه آن دولت باید سیاست‌هایی را اعمال کرده تا موجب کاهش مصرف محصولات دخانی شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به این که در سال ۱۳۹۳ ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات مطابق ماده ۷ قانون مبارزه با مصرف دخانیات دستورالعملی را تصویب کرد تا منع تبلیغ و تشویق مصرف دخانیات مدنظر قرار گیرد، گفت: در این ماده آمده بود که در محصولات خوراکی نباید عطر و سیگار و محصولات دخانی استفاده شود و بالعکس در محصولات دخانی نباید عطر و طعم خوراکی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رمزی با بیان این که در سال ۱۳۹۳ جلسه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات با حضور چند وزیر برگزار شد و در نهایت مصوبه مربوطه توسط رییس جمهوری به عنوان رییس این ستاد جهت اجرا به ابلاغ رسید، خاطر نشان کرد: بعد از حدود شش ماه از ابلاغ این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دبیر ستاد کشوری مبارزه با مواد دخانیات مکاتبه‌ای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد تا از این طریق تولید، عرضه و واردات محصولات دخانی معطر ممنوع شود، بنابراین با توجه به این که تکلیف قانونی بود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این مساله ورود و اعلام کرد که کارخانجات باید ظرف مدت شش ماه مصوبه مربوطه را رعایت کرده تا دیگر تولیدی در دستور کار قرار نگیرد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ادامه داد: براین اساس تاکید شد که طی موعد زمانی شش ماهه تعیین شده و براساس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات از تولید و واردات تنباکوی معطر جلوگیری به عمل آید. این موعد زمانی نیز بدین منظور مدنظر قرار گرفت تا انبار تولیدکنندگان خالی شده و فرصت لازم برای اتمام محصولات موجود فراهم شود.
وی با اشاره به این که بخش خصوصی در اواسط سال ۱۳۹۴ نسبت به اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت کرده و دستور توقف دستورالعمل مربوطه را اتخاذ کردند، یادآور شد: این دستور توقف موجب شد تا اجرای بخشنامه مربوطه مدنظر قرار نگیرد و حدود دو سال در ارتباط با تعیین تکلیف آن در دیوان عدالت اداری زمان سپری شود.
رمزی در مورد تعیین تکلیف این ماجرا در دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: در نهایت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و نظر نهایی این بود که با ۸۳ رای مثبت بر قانونی بودن این بخشنامه تاکید شده تا اجرای آن مجددا در دستور کار قرار گیرد، بنابراین درخواست رد بخشنامه مربوطه توسط شکات بخش خصوصی مورد موافقت قرار نگرفت.
به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنباکوی معطر از این به بعد تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر مجاز نخواهد بود هرچند که در مورد تنباکوی معسل مشکلی وجود ندارد. براساس تشخیص هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنباکوی معطر مصداق تشویق و تبلیغ مصرف دخانیات تلقی شده و به همین دلیل تولید و عرضه آن قانونی نخواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این تولیدکنندگان می‌توانند تنباکوی معطر را تولید کرده، اما در داخل کشور عرضه نکنند و براین اساس صادرات را در دستور کار قرار دهند، چرا که عرضه تنباکوی معطر در داخل کشور ممنوع اعلام شده و صادرات آن ایرادی ندارد.
رمزی در پاسخ به این که قانون مربوط به عدم تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر از چه زمانی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: ما در بخشنامه مربوطه به سال ۱۳۹۴ فرصت چند ماهه‌ای را برای تخلیه موجودی انبار تولیدکنندگان در نظر گرفتیم تا دیگر محصولات این چنینی در سطح جامعه وجود نداشته باشد و عرضه آن پس از زمان تعیین شده تخلف و قاچاق تلقی شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: با توجه به این که قانون مربوطه دو سال مسکوت مانده و مجددا مدنظر قرار خواهد گرفت، بنابراین باید جلسات هماهنگی را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار دهیم تا ادارات کل حقوقی دو وزارتخانه در ارتباط با زمان اجرای این قانون تصمیم‌گیری کند.
به تازگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به این که استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد خوراکی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات بوده و منطبق با حکم ماده ۳ قانون و ماده ۳ آیین‌نامه اجرای آن لحاظ شده و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بر ممنوعیت هرگونه اقدامی مبنی بر معطر کردن مواد دخانی که موجب تبلیغ و ترویج استفاده از محصولات دخانی می‌شود تاکید کرد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۵۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی وارد کنند؟
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد. واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا می‌برد
به گزارش جماران، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می‌شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم‌های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آن‌ها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود.
ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه‌ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور نداردوی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می‌برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی‌تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی‌ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شوداین کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می‌شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح‌ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی‌ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا میبردوی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می‌برند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می‌شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می‌تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می‌توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می‌شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می‌کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی‌شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می‌آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده‌ای که قبلا می‌خواستند کنار بگذارند را کنار نمی‌گذارند و آن‌ها را بیشتر نگه می‌دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا بردکاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی‌شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه‌های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می‌رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه‌های اطراف شهر انجام می‌شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می‌برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه‌ها را تشدید میکنداین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی‌مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می‌شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می‌بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی‌اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می‌آورد.
مسئولان به معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و حرفهای قشنگ میزنندبه گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می‌توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می‌توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می‌یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و فقط حرفهای قشنگ می‌زنند.
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابدوی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می‌شود، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می‌کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی ازعدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه‌هایمان را بالا می‌برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟کاکایی ادامه داد: گفته می‌شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی‌کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟!
رانندگان تاکسی ما که در برج‌ها زندگی نمی‌کنند! چگونه می‌خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه‌ای به راننده تحمیل می‌شود. بعضی می‌گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می‌کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می‌شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ‌ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می‌کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می‌توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان‌ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می‌خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت‌گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی‌توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می‌شود، بعد می‌خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می‌توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی‌ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان‌پذیر است. برق مورد نیاز این خودروها را چگونه می‌خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری می‌خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می‌خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش میکشندوی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می‌کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می‌شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می‌کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه‌هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می‌خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش می‌کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولت‌ها این است که سیاست‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که منافع این گروه‌ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه‌های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی‌دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آن‌ها که دلشان برای تولید مملکت می‌سوزد، «مافیا» اطلاق میکننداین کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی‌ها قراردادی بسته‌اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می‌توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می‌کنید؟ بعد هم به آن‌ها که دلشان برای تولید این مملکت می‌سوزد، عنوان مافیا اطلاق می‌کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی‌کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می‌کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیستوی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی‌دهد، این ماجرا با کندی پیش می‌رود، چون اقتصاد نمی‌چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می‌کنیم و هزینه ارزیمان بالا می‌رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی‌شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می‌یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می‌کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می‌دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می‌شود، با ۱۰درصد سود هم می‌فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می‌رسد. بعد این وارد کننده می‌خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می‌کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می‌شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می‌شد، این هزینه‌ها برای کشور سنگین به حساب نمی‌آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می‌شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می‌کنیم و سود بزرگی به جیب دلال‌ها و دور زنندگان تحریم‌ها روانه می‌شود و بعد از آن‌ها تشکر هم می‌کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم‌های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند