یک نفر شفاف بگوید آمار تلفات مسکن مهر چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۳۸۰۴
خرداد:ارایه آمارهای متضاد از تعداد جان باختگان مسکن مهر استان کرمانشاه تا همین جا هم موجب سلب باور عمومی نسبت به بعضی مسوولان شده اما اگر با ماله کشی قضیه، راه فرار نهادهایی که باید پاسخگو باشند باز شود ضربه ای سنگین به اعتماد مردم وارد خواهد شد.
به گزارش خرداد ،تاکنون آمار ضد و نقیضی از تعداد کشته های مسکن مهر کرمانشاه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تنها چیزی که به صورت شفاف می توان مشاهده کرد اینکه مسوولان دولتهای قبلی و فعلی سعی می کنند امن ترین مسیر را برای عبور از راه پرانتقاد فعلی انتخاب کنند؛ حتی اگر مجبور شوند بر عملکرد رقیب مهر تایید بزنند.
رییس دولت قبل در جمعی بدون آنکه به چگونگی استحکام مسکن مهر سرپل ذهاب اشاره کند، تنها یادآور می شود که دولتهای نهم و دهم حدود 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کل کشور ساختند و اینکه بعضی در حال تبلیغ منفی هستند. او همچنین می گوید که "بعضی از مسکن مهر، خودمالکی بوده، بعضی را دولت مستقیما پشتیبانی کرده، بعضی نظارتش با دولت بوده، بعضی نبوده(!) است."
به زعم وی "این کارها که تبلیغ است ارزش پاسخ دادن ندارد".
قطعا منظور رییس دولت قبل از مسکن مهر دولتی 2 میلیون و 200 هزار واحدی است که تعریف شده بود اما اشاره نمی کند که صرفا 690 هزار واحد آن را در طول شش سال تحویل داده و بقیه را به گردن دولت بعد انداخته است. به قول یکی از کارشناسان، دولتهای نهم و دهم در تعهد ایجاد کردن برای دولتهای بعد تخصص داشتند. بگذریم، همین که رییس دولت گذشته قبول دارد حدود 2 میلیون مسکن مهر خودمالکی در چارچوب طرح مسکن مهر ساخته شده خوب است. اما اینکه چرا معاون استاندار کرمانشاه سعی دارد تعداد 100 نفر تلفات مسکن مهر خودمالکی را به نام مسکن مهر ننویسد مقداری عجیب به نظر می رسد.
حالا بر اساس صحبت رییس دولت قبل می رسیم به این موضوع که خودمالکی هم جزو مسکن مهر بوده، پس تک تک واحدها باید بر اساس قانون 2800 و با نظارت کامل دولت انجام می شده تا کاملا کیفی احداث شود. اینجا پای نظام مهندسی و شهرداری وسط می آید. البته نظام مهندسی خیلی دوست دارد بگوید مسکن مهر زیر نظر آنها نبوده اما یک انبوه ساز کرمانشاهی اعلام کرد که تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند.
البته مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه های مسکن مهر را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوه سازان بدهند، تحویل تعاونیهای تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را نداشتند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند. کار را هم بنا به ادعای نایب رییس انجمن انبوه سازان کرمانشاه، به شرکتهای خصولتی (احتمالا با زد و بند) واگذار کردند. از سوی دیگر گفته می شود دولت قبل در مسکن مهر با این تصور که میخواسته مستضعفنوازی کند هزینه را در قسمت فنی، مهندسی یا حتی بعضی موارد در سازه کاهش داد.
از دولت قبل که بگذریم به موضع گیری دولت فعلی در قبال مسکن مهر می رسیم که مشخص نیست با خودش چند چند است! اول که این طرح را "مزخرف" و "اقتصاد برانداز" خطاب کردند، بعد در جریان زلزله اخیر بدشان نیامد که تمام گناه فروریختن مسکن مهر را به گردن دولت قبل بیندازند. اما به یکباره روز شنبه 27 آبان قائم مقام وزیر در مقام دفاع از این طرح، برمی خیزد و اعلام می کند که در مسکن مهر تنها 2 نفر کشته شده اند.
البته از ایشان که در دولت قبل نیز در مسکن مهر مسوولیت داشته انتظار می رود از آن دفاع کند، کاری هم به موضع کلی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در قبال این طرح نداریم، به خودشان مربوط است. اما لطفا چند سوال را به صورت شفاف پاسخ دهید؛ آیا دولت فعلی، خودمالکی را جزو مسکن مهر می داند یا خیر؟ تعداد افرادی که در مسکن مهر استان کرمانشاه کشته شدند دقیقا چند نفر است؟ آیا فرو ریختن دیوارها قصور مهندس ناظر محسوب می شود یا نمی شود؟ چرا بنا به گفته کارشناسان در بعضی ستونهای مسکن مهر نسبت ماسه به سیمان آنقدر زیاد بوده که با اشاره انگشت فرو می ریزد؟ آیا این بلوکها نیاز به بازسازی کلی دارد یا باید تعمیر شود؟ اگر نیاز به بازسازی کلی دارد چرا باید کشور یک بار دیگر هزینه ی سودجویی پیمانکار را بدهد؟ و دهها سوال دیگر که امیدواریم یک نفر پاسخ دهد؛ چه دولت قبل، چه دولت فعلی؛ فقط لطفا شفاف جواب مردم را بدهید. برچسب ها: مسکن مهر ، زلزله ، کرمانشاه
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهشها درباره یک ادعا
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان میدادند و نه مسئولان دولت فعلی.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانهها با عناوینی مختلف، موضعگیریهایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام میشود.
نخست؛ آنکه در موضعگیریهای صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار میرفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان میدادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهشهای مجلس طی مکاتبهای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بودهایم.
نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان میدهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیتهای تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر میرسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازیها با سمت و سوگیریهای خاص بوده است.
نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد میشود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارشهای دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهشهای مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود میداند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار میرود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانهها دقت نظر لازم را داشته باشند.
کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسبها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهشهای مجلس