انتقاد شدید توکلی در نامه به وزیر نفت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۴۰۷۷
توکلی در نامه به وزیر نفت نوشت:قرارداد غیرقانونی فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی را فوراً متوقف کنید. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به وزیر نفت یادآوری کرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به یادآوریست در سوم آبان96 قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به‌وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال‌ان‌جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.
این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.
توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:
1. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء 4 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع‌سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند 4 ماده (1) این قانون، به‌منظور اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساساً موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است، یعنی استناد به این قانون به‌منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد، بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساساً غیرقانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقدشده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
2. در تاریخ 96.7.23 هیئت وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی ــ ایرانی مذکور در صدر نامه به‌مدت 20 سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به‌طریق اولی یک قرارداد نفتی است، بنابراین مطابق ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91.3.2 پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز به تصویب هیئت وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قراردادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقدشده با شرکت نروژی ــ ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود، لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکرشده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
توکلی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به‌منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها خام‌فروشی و ارزان‌فروشی برای کشور به‌دنبال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت 50 دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود 10 سنت بر مترمکعب یعنی تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدوداً 20 سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ــ امنیتی برای کشور هم می‌باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند، با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به‌لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
توکلی در ادامه خطاب به مهندس زنگنه نوشته: جنابعالی قبلاً هزینه تولید گاز در کشور را برابر 15ــ14 سنت اعلام کرده‌اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی ــ ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه به‌دست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم‌عرض قرار داده شده‌اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز ــ در قیمت‌های فعلی نفت خام ــ برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است، حال باید از جنابعالی پرسید با چه‌منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی را که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند با یک واحد صادرات ال‌ان‌جی شناور روی دریا که فقط باعث خام‌فروشی گاز کشور می‌شود در حالی که هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به‌دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه 125 میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال 97 باید به 140 میلیون مترمکعب روزانه برسد اما طبق آخرین آمارهای منتشرشده این عدد بین 90ــ80 میلیون مترمکعب در روز است، این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه 50ــ40 میلیون مترمکعب عقب‌ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همان‌طور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از وزیر نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی ــ ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیئت وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید، همچنین ضروری است وزارت نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال‌ان‌جی قرار دهد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت
سلام علیکم؛
در تاریخ 96.8.3 قراردادی بین وزارت نفت و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقدشده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به‌مدت 20 سال، روزانه 2.3 میلیون مترمکعب گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی ــ ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به‌وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال‌ان‌جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت 50 دلار برابر 10 سنت بر مترمکعب می‌باشد. از آنجا که این ابلاغیه می‌تواند مبنای عقد قراردادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:
الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه
1. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء 4 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع‌سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند 4 ماده (1) قانون مزبور، به‌منظور اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساساً موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است، یعنی استناد به این قانون به‌منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد، بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساساً غیرقانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقدشده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
2. در تاریخ 96.7.23 هیئت وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند. مطابق بند (الف) و (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی ــ ایرانی مذکور در صدر نامه به‌مدت 20 سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به‌طریق اولی یک قرارداد نفتی است، بنابراین مطابق ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91.3.2، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز به تصویب هیئت وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قراردادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقدشده با شرکت نروژی ــ ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود، لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکرشده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
ب) فروش گاز به‌قیمت بسیار پایین
جناب آقای زنگنه،
ابلاغیه صادرشده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به‌منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها یک خروجی برای کشور به‌دنبال دارد: خام‌فروشی و ارزان‌فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت 50 دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود 10 سنت بر مترمکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
اولاً، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدوداً 20 سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است، این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ــ امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی ــ ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند، با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به‌لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
ثانیاً، جنابعالی قبلاً هزینه تولید گاز در کشور را برابر 15ــ14 سنت اعلام کرده‌اید؛ حال با چه‌استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی ــ ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثاً، مطابق آنچه از متن ابلاغیه به‌دست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم‌عرض قرار داده شده‌اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز ــ در قیمت‌های فعلی نفت خام ــ برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است، حال باید از جنابعالی پرسید؛ با چه‌منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی را که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند با یک واحد صادرات ال‌ان‌جی شناور روی دریا که فقط باعث خام‌فروشی گاز کشور می‌شود در حالی که هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به‌دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه 125 میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال 97 باید به 140 میلیون مترمکعب روزانه برسد؛ اما طبق آخرین آمارهای منتشرشده این عدد بین 90ــ80 میلیون مترمکعب در روز است، این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه 50ــ40 میلیون مترمکعب عقب‌ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همان‌طور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به‌دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می‌شود، در این بین پروژه‌های صادرات گاز به پاکستان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد LNG نیز با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه ایران ال‌ان‌جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره‌برداری از این طرح باشد.
با توجه به موارد اشاره‌شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی ــ ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیئت وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزارت نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال‌ان‌جی قرار دهد.
احمد توکلی
1396.08.20 برچسب ها: نامه توکلی به زنگنه ، قرارداد نفتی با توتال ، ایرانمنبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش تند ایران به اقدام ۳کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم های جدید | انتقاد شدید از پارلمان اروپا | باید زمانی پاسخگو باشید!
به گزارش همشهری‌آنلاین، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
کد خبر 847432 برچسب‌ها ناصر کنعانی انگلیس ایران و آمریکا خبر ویژه کانادا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است