بدهی مالیاتی چند هزار میلیاردی حاصل عدم نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی/ تشکیل پرونده‌های جدید حقوق‌های نجومی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۷۳۲۱
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری با تسلیت درگذشت هم‌وطنان در زلزله کرمانشاه گفت: حقیقتاً زلزله کرمانشاه و از دست دادن تعداد زیادی از هم‌وطنان ما دردناک بود. متأسفانه بخش‌های مختلف خسارت‌های بسیار بالایی دیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خوشبختانه مردم و مسئولان نهایت همکاری را در یاری به زلزله‌زدگان کرده‌اند و امیدواریم ساختمان‌ها و منازل زلزله‌زدگان عزیزمان به‌زودی تجدید بنا شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و تبریک به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام با هدایت سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و اعلام نابودی کامل داعش گفت: شاید مظلوم‌ترین قشر در کشور ما قضات باشند، چون حمله‌هایی که به قضات می‌شود را در هیچ کشوری سراغ نداریم. معمولاً در دنیا، قضات جایگاه ویژه‌ای دارند، ولی در کشور ما هر روز شاهد هجمه علیه قضات هستیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که هیچ نهادی در خصوص پرونده‌ها به‌اندازه دستگاه قضایی و قضات، اطلاعات ندارند، ولی به لحاظ رعایت مسایل قانونی، اعضای دستگاه قضا همه اتهامات را به جان می‌خرند و حرف‌های نامربوط افراد را شنیده و فقط سکوت می‌کنند که این نشان‌دهنده مظلومیت این قشر است.
قاضی سراج با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌ساله گفت: اخیراً در جلسه اتاق بازرگانی در خصوص کارت‌های بازرگانی موضوعی را به‌عنوان کارت‌های «یک‌بار مصرف» مطرح کردم که باید به‌عنوان کارت‌های «یک‌سال مصرف» اصلاح کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیأت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشاره‌شده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارتند از احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی است.
وی افزود: بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر می‌شود اما متأسفانه تعداد زیادی کارت‌های بازرگانی که به دست افراد می‌رسد در حقیقت کارت‌هایی است که یک‌سال مصرف می‌شود و عموماً بعد از یک‌سال سازمان مالیات سراغ آن‌ها می‌روند که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابل‌استفاده نیست.
وی با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه می‌کنند و افراد را دعوت می‌کنند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات مدنظر را دریافت کنیم. از طرف دیگر تلاش داریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی، در شیوه صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شده و این کارت‌ها برای افراد صاحب صلاحیت صادر شود تا بتوانند پاسخگوی حقوق دولت باشند که خوشبختانه نشست اخیر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران نتایج خوبی در این راستا داشته است.
قاضی سراج که در آیین بهره‌برداری و افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری سخن می‌گفت، در ادامه به حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوق‌ها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه می‌کند اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال‌شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از موارد این حقوق‌ها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق‌هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانه‌ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و اقدام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قانون‌گذار پیش از این مشخص کرده بود که چه افرادی می‌توانند بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانون‌گذار تبصره 1 این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاه‌هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف‌شده است، می‌توانند مجدد به‌کارگیری شوند.
وی ادامه داد: این جایگاه‌ها و هم‌طرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و به‌کارگیری بازنشستگان در غیرازاین موارد ممنوع و دستگاه‌ها حق به‌کارگیری بازنشسته‌ها را ندارند و اگر به‌کارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاه‌ها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۷۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ساواک برای بازرسی از عروس امام (ره)+ سند
فرزند آیت‌الله مرتضی حائری یزدی (و نوه مؤسس حوزه علمیه قم)، عروس امام خمینی (ره) و همسر آیت‌الله سید مصطفی خمینی که همراه پدرش در تبعید بود و در تبعید شهید شد؛ هر کدام این نسبت‌های خانوادگی کافی بود تا معصومه حائری یزدی تحت نظر و مراقبت ساواک باشد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، معصومه حائری یزدی که روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۸۶ سالگی درگذشت و پیکر ایشان روز هشتم اردیبهشت پس از تشییع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در بقعه شیخ فضل‌الله به خاک سپرده شد.
محل دفن ایشان از این جهت نمادین است که بقعه شیخ فضل‌الله نوری در سال‌های دور محل ملاقات امام خمینی (ره) و آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی بود که به جز همکاری در هیأت مصلحین حوزه، هر روز هنگام غروب آفتاب آنجا با هم گفتگو می‌کردند.
ازدواج مصطفی و معصومه در سال ۱۳۳۳، پیوند دو خاندان خمینی و حائری یزدی بود؛ این زندگی مشترک پس از ده سال با تبعید حاج مصطفی خمینی همراه پدر، وارد مرحله تازه‌ای شد و تا زمان شهادت همسر در اول آبان ۱۳۵۶، معصومه حائری بار‌ها برای دیدارش به نجف رفت و برگشت.
یکی از سند‌هایی که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی وجود دارد (شماره پرونده ۳۹۲)، موافقت اداره کل سوم ساواک با درخواست معصومه حائری برای صدور گذرنامه جهت مسافرت به عراق را نشان می‌دهد. طبق این اسناد، شهربانی کل کشور در نامه‌ای محرمانه از ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره تقاضای صدور پروانه خروج از کشور استعلام می‌گیرد:
«شهربانی کل کشور
تاریخ ۴۶/۶/۱۳
از شهربانی کل کشور (اداره اطلاعات)
به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
درباره معصومه حائری یزدی فرزند مرتضی شناسنامه ۶۹۲۳۵ قم متولد ۱۳۱۷
نامبرده بالا طی تسلیم شرحی اعلام نموده مدتی قبل برای دیدار بستگان خود از عراق به ایران مراجعت و جهت بازگشت به کشور مزبور به منظور ملحق شدن به همسرش حاج سیدمصطفی خمینی تقاضای صدور پروانه خروج نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انجام درخواست مشارالی‌ها نظریه اعلام دارند.
رئیس شهربانی کل کشور. سپهبد مبصر از طرف سرتیپ صمد پاکپور»
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور