دلخوش: دستگاه‌قضایی سرمایه مردم را از غیرمجازها پس بگیرد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۴۲۸۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون هماهنگی خوبی میان سه قوه برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز وجود دارد از تلاش های بانک مرکزی در این راستا تقدیر کرد.
سید کاظم دلخوش، با اشاره به سابقه شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز گفت: متاسفانه در گذشته بخشی از مردم به هشدارهایی که به طور پیاپی که از تریبون مجلس، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در خصوص عدم سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز اعلام شد توجهی نکردند و با وعده چند درصد سود بیشتر فریب خوردند، به آنها اعتماد کردند و گرفتار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی ادامه داد: با توجه به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت پولی کند؛بر این اساس خوشبختانه امروز بانک مرکزی با عنایت به این قانون و سایر اختیارات قانونی ضمن همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه اقدامات مناسبی را در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام داده و می دهد.
رئیس کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه ماست که برای حل مشکلات سپرده گذاران اقدام کنیم. در همین راستا سران سه قوه وارد عمل شدند و هم اکنون هماهنگی خوبی به وجود آمده و مشکلات در حال رفع است.
او افزود: در مجلس بیش از 20 جلسه در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی در این خصوص داشته ایم. بانک مرکزی هم بسیار خوب عمل کرده و با وجود محدویت ها و دغدغه هایی که داشته، صرفا" به منظور تسریع در حل مشکلات سپرده گذاران، در برخی موارد حتی فراتر از اختیارات خود اقدام کرده است. به عنوان مثال در حالی که تاکنون فرایند رسیدگی به املاک و دارایی های موسسه فرشتگان توسط قوه قضاییه به طور کامل انجام نشده است، بانک مرکزی با هماهنگی کمیته منتخب سران سه قوه، نسبت به پرداخت مطالبات سپرده های تا 200 میلیون تومان اقدام کرده است و به افرادی هم که بیش از این مبلغ سپرده داشته اند 200 میلیون تومان پرداخت می شود.
دلخوش تاکید کرد: بحمدالله با اقدامات انجام شده بخش قابل توجهی از سپرده گذاران فرشتگان پول های خود را دریافت می کنند و مابقی سپرده مشتریانی که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت خواهد شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در همین ارتباط از قوه قضاییه که بر اساس قانون موظف به ارزیابی و تعیین تکلیف دارایی های موسسه فرشتگان است؛درخواست می کنم که این کار را با سرعت بیشتری انجام دهد. در خصوص سایر موسسات هم آنگونه که اطلاع دارم جلسات نمایندگان سران سه قوه به صورت منظم برگزار می‌شود و تصمیمات خوبی اتخاذ شده که انشاالله راهگشا خواهد بود.
دلخوش ادامه داد: من از سال 1382 که در مجلس حضور داشته ام به انحای مختلف هشدارها و نگرانی های خود در خصوص وضعیت شبکه بانکی کشور و موسسات غیر مجاز را اعلام کرده ام؛ بانک مرکزی باید از همان زمان با جدیت بیشتری وارد عمل می شد و وظایف خود را انجام می داد. خوشبختانه در حال حاضر بانک مرکزی به خوبی وارد عمل شده و اقدامات ارزنده ای در این خصوص انجام داده که قابل تقدیر است و باید تداوم و تسریع یابد.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گسترش نیافته اند و بانک مرکزی تلاش کرده بحران این موسسات را با کمترین آسیب مدیریت و حل کند. مجلس هم هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد تا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به خوبی انجام شود. به نظر من استقلال بانک مرکزی هم می تواند در این مسیر تاثیرگذار باشد و کمک بیشتری به کنترل اوضاع پولی کشور کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بروز این اتفاقات در حوزه پولی نشان می دهد که حضور افرادی که تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در امور بانکی ندارند در راس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا چه اندازه خطرآفرین است. چرا که اینگونه افراد فرصت طلب صرفا به دنبال منافع خود هستند و در این راه به هیچکس اعم از ملت و دولت رحم نمی کنند. لذا بانک مرکزی نباید اجازه ورود این افراد به سیستم پولی و بانکی کشور را بدهد. در مورد کسانی هم که به عنوان موسس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک موسسه اعتباری یا بانک تخلف کرده اند، دستگاه قضایی باید اشد مجازات را در نظر بگیرد و اموال مردم را از آنها پس بگیرد. و انشاالله چنین برخوردهایی موجب خواهد شد که دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.
رئیس کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افراد اخلالگر کسانی هستند که ریگی به کفش دارند و می‌خواهند از آشفتگی اوضاع سوءاستفاده کنند. این افراد قطعا" توسط دستگاه های نظارتی کنترل و شناسایی می شوند و مردم هم اعتنایی به آنها نمی کنند چرا که هر چه التهاب و تشنج بیشتر شود مسلما" روند رسیدگی به امور دچار تاخیر می شود. لذا به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توصیه می کنم که صبور باشند و با سعه صدر به مسیولین اجازه بدهند که روال رسیدگی و تعیین تکلیف سپرده ها را انجام بدهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفتگوی خود به بانک مرکزی پیشنهاد داد در خصوص موسسات بلاتکلیفی که از لحاظ نسبت دارایی ها و بدهی ها شرایط مناسبی دارند و می توانند به طور مستقل فعالیت کنند، سریعتر اقدام کند و با بررسی وضعیت آنها و ارایه مجوز، تکلیف سپرده گذران را مشخص کند و چتر نظارتی خود را افزایش دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.
وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.
وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.
وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.
جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی ، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.
این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
خبر در حال تکمیل...
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور