به نقل از «فردا»

دستور جهانگیری برای آزادسازی قیمت‌ کالاها

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۶۵۴۶

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.

خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس جمهور در جلسه تنظیم بازار، گفت: برنامه آزاد سازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است به صورت دقیق بررسی شود که امکان آزاد سازی قیمت ها برای چه کالاهایی میسر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی‌الامکان با سازوکارهای اقتصادی بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر اینصورت دولت نمی تواند به تعهد خود عمل نماید.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزاد سازی قیمت ها، تصریح کرد: البته برنامه آزاد سازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزاد سازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.

جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد.

در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از قیمت برخی کالاهای اساسی ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش قیمت برخی کالاها در بازار پرداخت.

در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی،‌ دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز حضور داشتند، قیمت برخی کالاها و دلایل افزایش تعدادی از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت ها اتخاذ شد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۶۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی ‌اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمین‌های راکد و معطل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.

راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیات‌های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.

انتهای پیام/