نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی به رئیس جمهور/ لزوم ارتقای شفافیت بودجه ۹۷
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۹۱۷۰
به گزارش فارس، تعدادی از نمایندگان فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارتقای شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کشور، انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.
در این نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: همان طور که مستحضرید با افزایش روزافزون هزینه‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع درآمدی دولت از سوی دیگر وضعیت مالی دولت در شرایط دشواری قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین لازم است تا از تأکید جنابعالی در بخشنامه بودجه سال 1397- ابلاغی 05/07/1397 – به «اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت «به عنوان یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم بودجه 1397 تشکر کنیم.
همچنین اهتمام دولت محترم در تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت اقتصادی قابل ستایش است. شایسته است از ظرفیت قانون بودجه نیز به مثابه نقطه عطفی در شفاف‌سازی مناسبات مالی دولت حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا اهم اقدامات جهت اصلاح فرآیندهای تدوین، تصویب، ابلاغ، نظارت و ارزیابی بودجه 1397 به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
1- براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یک(1) در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم. (نظیر ردیف‌های 110409، 160162، 210111، 310107، 310109، 310407 و... در قانون بودجه 1396)
2- ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد حذف گردند. همانند برخی ردیف‌های متفرقه که ناظر بر سرجمع اعتبارات طرح‌های مندرج در جداول 19 و 20 قانون بودجه سال 1396 هستند، یا ردیف‌هایی که در جداول 8 یا 9 قانون مزبور برای دستگاه‌های اجرایی دارای کد اصلی ردیف بودجه، تعبیه شهد‌اند (این مهم با عنوان ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای متعدد مربوط به دستگاه اجرایی در بخشنامه بودجه 1397 درج شده است).
3- در خصوص شرکت‌های دولتی، با توجه به حجم و پیچیدگی خاص این ردیف‌ها، وفق استانداردهای حسابداری و نیز سازوکار تعبیه شده در قانون محاسبات عمومی در خصوص فرآیند و زمان‌بندی تأیید و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدامات ذیل ضروری است: الف) افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توسط دولت محترم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ب) تسریع در ایجاد پایگاه داده شرکت‌های دولتی پ) پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در خصوص عملکرد و هزینه‌کرد بودجه دولتی.
4- درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش‌بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، لازم است ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه – تحت عنوان کد فرعی – درج شوند. (این مهم با عنوان حذف ردیف‌های غیر ضرور و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در بخشنامه بودجه 1397 درج گردیده است). همچنین بودجه دستگاه‌ها با شرکت‌هایی که در ریف‌های متفرقه کمک زیان دریافت می‌نمایند، نباید «سر به سر» لحاظ گردند.
5- در بخش واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لازم است شرکت‌هایی که از گروه‌بندی‌های سه‌گانه – وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به دلایل مختلف خارج شده‌اند (همانند 31 شرکت آب و فاضلاب که به حوزه سلامت و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به حوزه فرهنگ منتقل شده‌اند) و تصمیم‌گیری درباره آنها را منوط به تقدیم لایحه نموده است از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند تا ضمن تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها از گروه 3 خارج گردند. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون آماده هرگونه همکاری با دولت محترم در راستای اجرای کامل ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر ارائه صورت‌های مالی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
6- در خصوص ردیف‌های اعتبار در اختیار، ضمن پذیرش تدبیر قانونگذار در خصوص تعبیه این ردیف‌ها، شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد این ردیف‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
7- به اعتبار بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، تعیین مالیات یک دوازدهم با توجه به عدم محقق شدن درآمدها، باعث به وجود آمدن معوقات مالیات و معوقات سود سهام‌های شرکت‌های دولتی می‌گردد. البته بررسی دقیق و شفاف وجود این حجم از معوقات و فرآیند وصول آنها نیازمند همکاری دولت و مطالعات کارشناسی بیشتر است.
8- درباره استفاده از سازوکارهای تهاتری مانند اعطای رایگان قیر، بنزین یا نفت (مقرر در بند هـ تبصره یک قانون بودجه 1396)، لازم است. ترتیبات شفاف‌تری ناظر بر تعیین مبلغ تهاتر این موارد و منحصر کردن استفاده از این سازوکار در موارد تعیین شده در قانون بودجه لحاظ گردد.
9- در خط مشی شماره 6 بخشنامه بودجه 1397، تقویت تعادل منطقه‌ای از طریق جایگزینی نظام جدید درآمد- هزینه استانی به جای نظام قبلی هدفگذاری شده است. همانطور که مستحضرید اینکه نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی و استانی بهینه و نظام‌مند گردد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت شود، مستلزم آسیب‌شناسی فرآیندهای فعلی تصمیم گیری و تخصیص شورای برنامه‌ریزی استان و وجود تصویر روشنی از عملکرد استان‌ها در زمینه‌های تخصیص و عملیات است که شایسته است مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه ناظر بر این موضوع همزمان با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.
10- همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1397، شایسته است اقدامات لازم برای ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی جهانی شفافیت بودجه به اطلاع نمایندگان محترم برسد.
11- مطالعات کارشناسی مؤید این مطلب است که باید مواد 37 و 50 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت کامل اجرایی شود. مواد فوق ضامن جلوگیری از سواستفاده از قانون بودجه جهت قانونگذاری جدید برای دریافت منابع از مردم و عدم افزایش هزینه‌های دولت با قانونگذاری خلق‌الساعه و موردی، به هنگام تهیه و تصویب بودجه سالانه است. بودجه سالانه صرفاً انعکاس آثار مالی قوانین جاری کشور است که با رویه‌های مشخصی به تصویب رسیده است و تهیه و تصویب بودجه نباید محملی برای قانون‌گذاری‌های جدید باشد. امری که ماده 28 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای آن خلل ایجاد نموده است. لذا ضروری است که بند «د» ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هرچه سریعتر اصلاح گردد. امید است دولت محترم همگام با مجلس از این اصلاح استقبال نماید.
در پایان خاطرنشان می‌سازد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت مستلزم عزم و اراده قوی دولتمردان محترم است که شواهد آن در نزد حضرتعالی و دولت محترم وجود دارد، چرا که همواره مقاومت‌های ساختاری در برابر شفاف‌سازی و منضبط نمودن بودجه وجود داشته است. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با پذیرش نقش فعال در زمینه ارتقای شفافیت بودجه 1397، آماده تعامل و معاضدت بیشتر مجلس شورای اسلامی با دولت محترم هستند.
این نامه به امضای محمود صادقی، محمد حسین حسین زاده بحرینی، قاسم میرزایی نیکو و شهاب الدین بی مقدار اعضای هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی رسیده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.
حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است
بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است