بزرگترین مانع بانکداری اسلامی دوری از عقد مشارکت است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۸۷۸۵
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد که تصویب آن در سال 1362 قرار بود زمینه برای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کند اما همچنان اعتراضات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور از سوی مردم، مراجع تقلید و فعالان اقتصادی ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایکنا: یکی از دغدغه‌های مردم و مراجع محترم تقلید در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملکرد شرعی نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در کشور بوده است. شما وضعیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از ابتدای سال 1363 در نظام بانکی کشور اجرایی شد. در آن قانون نکته ای ذکر شده بود مبنی بر اینکه بعد از پنج سال از اجرای این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به عبارتی دیگر این قانون جنبه‌ای موقتی پیدا کرد تا ببینیم در عمل با چه مشکلاتی مواجه می‌شود تا بتوانند آن مشکلات را در اصلاحیه بعدی لحاظ کنند.
متأسفانه از سال 1362 تاکنون هنوز هیچ کار اجرایی برای اصلاح این قانون صورت نگرفته است اما نکته‌ای که در ذهنیت مردم جامعه و فعالان اقتصادی مطرح شده، این بوده که این چه نظام بانکی است که نرخ بهره در آن بیشتر شده و در مقابل وامی که تقاضا و دریافت می‌کنیم باید بیش از دو برابر آن را پرداخت کنیم. بنابراین جامعه نتوانست این وضعیت را هضم کند و علتش هم به نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط است.
نظام بانکی، خودش را مطلع و متخصص دانست مبنی بر اینکه بر روی طرح‌ها و پروژه‌هایی که تسهیلات ارائه می‌دهد چون متخصص است بنابراین به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و در این شرایط یکی از عقدهایی که بسیار مهم بود که در طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند عقد مشارکت بود. در عقد مشارکت باید طرفین در سود و زیان شریک باشند اما بانک این موضوع را قبول نکرد و گفت که من به لحاظ تخصصی که دارم، پروژه را بررسی کرده و ارزیابی طرح را به عمل می‌آورم و معتقدم که فلان پروژه زیان‌ده نیست بلکه سودده است و نرخی را هم در این راستا تعیین کرد.
این وضعیت باعث شد که بانک‌های ما تا همین لحظه، زیان طرح و پروژه‌ای را پذیرا نیستند و آن را به کسی برمی‌گردانند که تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کرده است. نکته دیگری که وجود دارد در مورد تجهیز منابع است؛ چون بانک‌ها با تجهیز و جمع‌آوری سپرده است که حیات می‌گیرند و بانک از سپرده‌گذاران وکالتی می‌گیرد که من وجوه شما را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود را برای شما در پی داشته باشد و با گرفتن یک وکالت، اختیار تام را از جانب سپرده‌گذار در اختیار می‌گیرد و پول را برای برخی طرح‌ها و پرو‌ژه‌های مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.
با این اوصاف، جامعه چیزی را مشاهده نکرد که در قالب عقود شرعی انجام شده باشد یعنی از یک سو وقتی سپرده‌گذاران، پول‌ها را در بانک می‌گذارند از آنها وکالت تام می‌گیرد که این پول را در جایی که بیشتری سود را داشته باشد تخصیص دهم و از سوی دیگر هم کسی‌که برای دریافت تسهیلات مراجعه میکرد، بخصوص در حوزه مشارکت که اصل قضیه نظام بانکی اسلامی در این زمینه است، در اینجا هم بانک زیانی را نمیپذیرد.
ایکنا: به نظر شما چرا چنین وضعیتی در نظام بانکی ما پدید آمده است و برای پایان دادن به چنین وضعیتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟
در شرایط کنونی، بانک صرفا سودی را تعیین می‌کند و به تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کنند باید چنین مبلغی را به من پرداخت کنید بنابراین مسائل شرعی مربوط به بانکداری اسلامی اینچنین دچار چالش شد و این وضعیت برای سالیان سال در کشور ما اجرایی شد که ابهاماتی را هم از طرف سپرده گذاران و هم کسی که پروژه را بر عهده گرفته ایجاد می‌کند.
اکنون و در شرایط رکودی، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌هایی که با تسهیلات دریافت کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند اما آیا بانک آنها را می‌پذیرد. بانک می‌گوید من زیان را نمی‌پذیرم و شما باید نرخ سود تعیین شده را بپردازید. نکته دیگر این است که تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری می‌گیرند هم جای سؤال دارد.
در مشارکت وقتی که پروژه تمام نشده است چگونه می‌توان نرخ را از ابتدا تعیین کرد. باید پروژه تمام شود و اگر من وامی گرفتم و قرار است ساختمانی بسازم باید این ساخت و ساز به اتمام برسد و سپس قیمت آن تعیین شود و یا در مورد ساختن یک کارخانه هم این سخن صدق می‌کند و تا زمانیکه به بهره‌برداری نرسد وضعیت تولید و فروش و وضعیت بازار آن مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان نرخ را از اول تعیین کرد؟
این مواردی که به آن اشاره شد، اشکالاتی جدی است که به لحاظ شرعی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت جدی مورد مطالبه جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
ایکنا: علاوه بر این مشکلات شرعی که به آن اشاره شد، نظام بانکی حتی از ابعاد غیر شرعی هم مورد انتقاد است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم از عملکرد نظام بانکی رضایت ندارند و به همین دلیل دولت و مجلس به سمت اصلاح نظام بانکی رفتند. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که اصلاح نظام بانکی در رفع این مشکلات مؤثر واقع شود؟
در این مورد باید یک قدم فراتر رفت و باید دانست که فقط و فقط با اصلاح نظام بانکی نیست که مشکلات اقتصادی برطرف شود و یا مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از بین برود. باید یک بسته‌ای وجود داشته باشد که مجموعه این عوامل را پوشش دهد و در رأس آن اصلاح نظام بانکی است که پس از سه دهه انجام می‌شود. نظام بانکی ما به لحاظ عملیات بانکی تابع دو قانون شامل قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 است. و امیدواریم که دولت و مجلس زمینه‌های مشارکت واقعی را در دستور کار خود قرار دهند چون اشکال اصلی در نظام بانکی ما در زمینه بحث مشارکت است.
در عقود مبادله‌ای چون کالا کاملا روشن و مشخص است مشکلی در معاملات پدید نمی‌آید اما وقتی قرار است اتومبیلی ساخته شود معلوم نیست که چه بیرون خواهد آمد و در این اینجا استفاده از عقد مشارکت اهمیت پیدا خواهد کرد. ما در زمینه عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم بلکه مشکلات اصلی ما در زمینه مشارکت است که صدای اعتراض بسیاری را درآورده است.
افرادی همانند تولیدکننده‌ها و کسانی‌که کارهای خدماتی با ارزش بالا را انجام می‌دهند به این وضعیت اعتراض دارند و در اینجاست که باید در قانون جدید نظام بانکی کشور، به استفاده از عقد مشارکت اشاره شود و نرم‌افزاری ایجاد شود که پروژه به پروژه که بانک‌ها به مشتریان تسهیلات ارائه می‌دهند در درون آن نرم افزار قرار گیرد و ماهیت سود و زیان هر پروژه مشخص شود تا نظر شرع را در اینجا به طور کامل در نظر گرفت و با اجرای دقیق عقد مشارکت بتوان عدالت اعطای تسهیلات و تجهیز منابع را رعایت کرد و طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند.
در صورت اجرای چنین حالتی، دولت، سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده، سهامدار و... هم به میزان بیشتری به حقوق خود می‌رسند و اینگونه نیست که یک تسهیلات گیرنده، 100 درصد سود ببرد و سود 18 درصدی بانک را پرداخت کرده و باقی آن متعلق به خودش باشد چراکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سود حاصله را بین سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم کنیم.
وقتی چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، درآمد بانک هم افزایش پیدا کرده و دولت هم از این افزایش درآمد بانک، مالیات خود را به موقع دریافت می‌کند و بخشی از مشکلات بودجه خود را هم برطرف خواهد کرد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۸۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند