به نقل از «ایرنا»

قائم مقام بانک مرکزی: ایران دارای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطمئنی است

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۶۳۶۳

تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه ایران، دارای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطمئنی است، گفت: اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ایران، شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده به گونه ای که اکنون سیستم بانکی ایران با 270 بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد و موفق به امضای بیش از 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از بانک مرکزی، علی کمیجانی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران که عصر امروز به دعوت استاندار سمنان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد به تشریح استراتژی های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلی برنامه های این بانک یاد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.
کمیجانی افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.
قائم مقام بانک مرکزی، تجلی نگاه عمیق و همه جانبه مقام معظم رهبری برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 و تأکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال 1395 و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال1396 دانست.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی، نتیجه تلاش‌های این بانک برای پیاد‌ه‌سازی اهداف یاد شده در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در کشور را بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی و ثبات نسبی بازار ارز عنوان کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به کاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک‌رقمی 9 درصد در سال 1395 رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تک‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به 9.8 درصد رسید.
کمیجانی تاکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به 8.4 درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم که تورم یکی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاست های اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک اختلالاتی در عرصه اقتصاد کلان سبب می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران رکود طی سال‌های 1391 و 1392 دانست و گفت: عملکرد رشد اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته (1395 -1392) نشان می‌دهد که به رغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سالهای اولیه این دوره و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در این سال ها به طور متوسط 3.3 درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان 0.9 درصد محقق شده است.
کمیجانی ضمن بیان این نکته که بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 1395 نشان می‌دهد ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است، تصریح کرد: علاوه بر تحقق رشد متوسط 3.3 درصدی طی چهار سال گذشته، آمار رشد اقتصادی سال 1395 و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مجموع وضعیت خوبی را برای مجموعه اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ به گونه‌ای که در سال 1395 رشد اقتصادی به میزان 12.5 درصد و رشد اقتصادی (بدون نفت) نیز به میزان 3.3 درصدی محقق شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به 3.3 درصد در سال 1395 بود که حمایت‌های بانک‌ مرکزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول آن داشته است.
وی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم را ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی و عنوان کرد: اجرایی ساختن این سیاست از جانب بانک مرکزی در حالی انجام پذیرفته است که در حال حاضر به رغم تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانکی در سال‌های اخیر، بیش از 90 درصد از تامین مالی اقتصاد از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود. بر این اساس، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزارمیلیاردریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، شبکه بانکی از ابتدای سال 1395 تا تاریخ 1396.8.24، مبلغ 197.3 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 27.3 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار داده است.
کمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به ‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال 1394 و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام 'شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز'، 'تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز'، 'جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز' و 'انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز' در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرد. در استمرار این رویکرد، بانک مرکزی در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت که انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانک‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی که می‌توان ادعاکرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود که با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال 1396 تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طورکامل ساماندهی شوند.
قائم مقام بانک مرکزی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از صادرات کالاهارا از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: متعاقب تلاش‌های انجام شده برای تحقق بند 9 (اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، و پیش‌گامی در تقویت بخش واقعی) و بند 10 ( و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری شبکه بانکی با هدف تنوع بخشی به نظام تأمین مالی کشور، اصلاح ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی، کاهش جریان نقد بانک‌ها و رفع مسأله انجماد دارایی عملیاتی شده است. در همین راستا، بانک مرکزی مقرر کرد، صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی ازسال 1395 و بانک‌های دولتی ازسال 1397 می‌بایست براساس الگوی جدید استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم شده و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف‌اند صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس سیستم جدید اصلاح شده، بررسی و تأیید کنند.
وی همچنین با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، بر ارتقای چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پول‌شویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تاکید کرد و گفت: پیرو تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مانع مهمی را از روند دوباره از سرگیری روابط بانکی با بانک‌های خارجی برطرف کرده ‌است.
کمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود فکر می‌کنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی کمتر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است. از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و بدین طریق بتوانیم همکاری‌های اقتصادی کشورمان را پررنگ‌ترکنیم.
کمیجانی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با 33 بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با 270 بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاکنون بالغ بر 145هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود 27 هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، 2.964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 115.680 فقره حواله ارزی از سوی سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین مالی (Finance) بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر 35 میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی قرار دارد. امری که نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.
کمیجانی با اشاره به مانده بدهی خارجی پایین کشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر کشورها عنوان کرد: در حال حاضر و در اثر گشایش‌های حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بلندمدت نظام بانکی تسویه شده و روند کاهشی آن به گونه‌ای است که در پایان شهریور 1396 این رقم 84.2 درصد نسبت به پایان سال 1394 کاهش یافته و بخش عمده‌ای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای کوتاه مدت و زمان بندی شده است.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: امید می‌رود، استمرار برنامه‌های تدوین شده برای برقراری انضباط مالی و پولی، حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری شایسته از توان بالای بخش خصوصی و همچنین اعتقاد جدی دولت در بهبود محیط اقتصاد کلان که منجر به تداوم و استحکام بخشی به روابط بانکی خارجی و منطبق کردن عملیات بانکی با استانداردهای بین‌المللی، کاهش ریسک فعالیت در اقتصاد ایران و دسترسی ایران به بازار وسیع داخلی و کشورهای همسایه شده، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فرصت‌های بالقوه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری کرد: با در نظر داشتن شرایط بسیار امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی ایران، و با گسترش تعاملات خارجی، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا تر شود. ثمرات این امر، می تواند علاوه ‌بر تقویت رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور و شکوفایی ظرفیت‌های سرشار اقتصاد ایران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادی جامعه را منتفع کند.
شبد**1953**1379 **
تنظیم کننده: مرتضی شحنه** انتشار دهنده: هادی افتخاری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۶۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری