به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعتراض اتحادیه‌های دانشجویی نسبت به مدیریت نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۹۷۹۲

به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به نظام بانکی کشور با انتشار بیانیه‌ای گفت: مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می‌شود با بهانه عدم بوجه کافی تنها به اعطای وام 10میلون تومانی اکتفا می‌کند، ولی با اعطای وام جهت‌دار و موضوعی 20میلون تومانی و با محوریت خالی کردن انبارهای خودروسازها، مردم را به خرید خودروهای بی‌کیفیت سوق می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آغاز این بیانیه با انتشار بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در سال 69 آمده است: بانکداری اسلامی پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید.

 دفتر تحکیم وحدت افزود: یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز وضعیت اقتصادی با محوریت اسلامی است. متاسفانه نظام اقتصادی آنگلوساکسونی که همزمان در دوران طاغوت توسط غربی‌ها و بدون توجه به محور اسلامی تدوین شده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تغیری اندک، و در ظاهر با نظارت شورای فقهی پوسته اسلامی گرفت.نظامی اقتصادی با چهار بازو بانکی، بورس، بیمه و اوراق بهادر سیستم پولی کشور را اداره می‌کند. این درحالیست که قریب بر 38سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی میگزرد ولی تاکنون تغییر شگرفی در سیستم پولی بانکی دیده نشده وهمچنان در گرداب بحران اقتصادی به سمت نابودی کشیده می شود.

در این بیانیه تصریح شد: اولین تغیرات در نظام پولی و بانکی، حدود 4سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 62توسط مجلس شورای اسلامی انجام گردید. طی این تغییرات که به نام قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ، شامل 27ماده و 4تبصره می باشد، بانک ها موظف می نماید تا با توجه به این قوانین شکل اسلامی به مبادلات پولی خود بدهند. این قوانین بعد از تصویت در مجلس شورای اسلامی به مجلس خبرگان فرستاده شد و پس از تایید مجلس خبرگان طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال و سپس به نخست وزیر وقت ارجا، گردید.

دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: از اصلی ترین بندهای این قانون که در ماده دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدان توجه بسزایی گردید ،اعطای وام و اعتبار بدون بهره وطبق مقرات اسلامی می باشد .البته این مسله زمانی دردناک تر می شود که دستگاه های نظارتی بانک مرکزی و شورای فقهی بانکداری اسلامی، برای اینگونه مسائل فقط قالب اسلامی درست کردند و به جای آنکه با توجه به قانون، باید بهره از نظام بانکی کشورحذف میگردید، ولی با گذشت بیش از 30سال نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با سود حدود 15درصد در سال رتبه 121 نظام پولی و بانکی را به خود تخصیص داده است. در این تقسیم بندی، کشور ژاپن با 0.1 درصد در سال رتبه اول را به خود تخصیص می دهد.البته این نیز در بانکداری اسلامی جایز نمی باشد .

در این بیانیه با بیان اینکه دیگر نقض بانکداری در جمهوری اسلامی اعطای تهسیلات مغرضانه می‌باشد خاطرنشان شد: به جای آن که این تهسیلات در مسیر بهبود وضعیت معیشت یا ایجاد روند اشتغال باشد با وام های جهت دار سعی در تغییر ذاعقه مردم دارد. به عنوان مثال مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می شود با بهانه عدم بوجه کافی تنها به اعطای وام 10میلون تومانی اکتفا می نمایند، ولی در سوی دیگر با اعطای وام جهت دار و موضوعی 20میلون تومانی و با محوریت خالی کردن انبار های خودروساز ها، مردم را به خرید خودرو های بی کیفیت سوق می دهند، و یا به نحوی دیگر با ارائه وام های تولیدی با سود های غیر قابل قبول سعی در ایجاد تولید و اشتغال دارند در حالی که به بیان دیگر سود خالص از تولید، 12در صد می باشد در حالی که بهره بانکی حدود 15درصد می باشد و این یعنی 3درصد به ضرر تولید کننده.

دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: این داستان زمانی غم انگیز تر میگردد که فساد در اعطای وام های بانکی یکی پس از دیگری آشکار می شود در حالی که برای برای اعطای وام حداقلی ازدواج دچار پیج و خم بروکراسی اداری میگردد. ولی وام های کلان کشوری با امضاهای طلایی برخی مسولین میلون ها تومان بدون بهره اعطا میگردد که این نیز دردی بر ملت شریف ایران می باشد.

در این بیانیه تصریح شد: مسئله بعدی رشد قارچ گونه مؤسسات فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی می باشد . بطوری که یک دستفروش ساده که برای امرار معاش خود در خیابان فعالیت می کند توسط مامورین ذی ربط معاخضه میگردد ولی مؤسسات زنجیره ای در سطح کلان کشوری چندین ماه بدون هیچ مجوز و نظارتی به پزیرفتن سپرده مردم می پردازند.این خود ضربه ای بر اعتماد اقتصادی و امنیت روانی جامعه نیز دارد.

دفتر تحکیم وحدت افزود: مسئه بعدی معوقات بانکی می باشد که بخش کثیری از مبالغ بانکی در دست عده ی معدود می باشد .معوقاتی که اگر در شریان اقتصادی کشور جاری گردد اکثر بحران های اقتصادی بانکی را بهبود می بخشد. ولی متأسفانه عدم نظارت و امضاهای طلایی بر این مسئله دامن می زند. به همین دلیل بانک ها برای تامین کمبود بودجه به به جای پرداختن به مسائل بانکی خود، به طور مستقیم در اقتصاد ورود پیدا کردند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی در بهبود وضعیت خود می نمایند . این در حالی می باشد که بانک با داشتن سپرده های مردمی بنباید به طور مستقیم به مسائل اقتصادی از جمله ساختمان ساز ییا تولید ورود پیدا کننده .و این دقیقا اصلی ترین مسله محصوب میگردد که سیستم بانکی را از رسالت خود دور نگه میدارد.

در این بیانیه خاطرنشان شد: سوال اینجاست که چرا با توجه به تصویب قانون عملیاتی بانک بدون ربا در سال 62طی حدود 34سال کشور در گرداب بحران اقتصادی بیش از پیش فرو می رود. در حالی که بانک ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل گردیدن و تعداد شعب بانک ها در ایران حدود 5/2 برابر تعداد بانک ها در کشور آلمان می باشد و یا چرا باید در کشور جمهوری اسلامی که باحاکمیت اسلام می باشد باید نحوه ارائه تهسیلات اینگونه باشد. و بهره بانکی که به نص صریح قران جنگ با خدا می باشد باید اینگونه در کشور رواج داشته باشد .

انتهای پیام/

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در خصوص فساد نظام بانکی

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای ۲۱ هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در ۱ ماه

بانک ملی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت عادلانه تسهیلات قرض الحسنه به مشتریان، متقاضیان، نیازمندان و گروه های هدف سازمان های حمایتی را همواره یکی از سیاست های مهم خود در نظر دارد و به آن عمل می کند. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان این بانک طی فروردین ماه سال جاری در مجموع تعداد 21هزار و 271 فقره تسهیلات قرض الحسنه بالغ بر 24 هزار و 270 میلیارد ریال به عموم متقاضیان پرداخت کرده است.

همچنین طی همین مدت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 1 هزار و 596 میلیارد ریال به 532 متقاضی توسط بانک ملی پرداخت شده است.

همچنین بانک ملی ایران طی یک ماه نخست سال تعداد 973 فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.

گفتنی است ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود که این بانک طی سال گذشته بخش قابل توجهی از کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه بانکی پرداخت کرده است.

انتهای پیام/