اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به سه وزارتخانه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۳۹۸۱
تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری مصوبه اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح تبصره (5) ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.
تبصره (5) الحاقی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 92695/ت52405هـ مورخ 15/7/1394 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره5- کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
1- قبض انبار کالای مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
2- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. اینگونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق نمی‌باشد.
** وزارت امور اقتصادی ودارایی برای امضای موقت موافقت نامه بین ایران و غنا مامور شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره امضای موقت موافقتنامه بین ایران و غنا را نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
براساس این گزارش هیات وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340مورخ 29/4/1394 معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
سیام*3070*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب نخستین آیین‌نامه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ سال
وزیر آموزش‌وپرورش امروز پس از ماه‌ها غیبت در حیاط دولت به جمع خبرنگاران آمد تا از تصویب نخستین آیین‌نامه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ سال انتظار از زمان تصویب این سند در هیئت دولت خبر دهد.
رضا مراد صحرایی با تأکید بر اینکه این سند ائتلاف برای اعتلای تعلیم و تربیت را نشانه‌گیری کرده تصویب این آیین‌نامه نشان داد که در دولت موضوع مهارت‌آموزی به‌عنوان زیرساخت اصلی جهش تولید با مشارکت مردم از طریق دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها باید دنبال شود.
وی بابیان اینکه در همین راستا آیین‌نامه تربیت کودکی در دستور کار دولت قرارگرفته اظهار داشت: به‌زودی نیز دو آیین‌نامه دیگر انسداد مبادی بی‌سوادی و توسعه سواد خواندن در کشور و دیگری برنامه ملی اوقات فراغت به دولت خواهد آمد تا به تصویب برسد.
وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه در ۱۰ ماده به تصویب هیئت دولت رسید. بر این اساس تا ۵ سال آینده، ۱۰۰۰ هنرستان جدید در کشور ساخته می‌شود و تعداد دانش آموزان در رشته‌های مهارتی در هنرستان به نیمی از دانش آموزان کل کشور می‌رسد. این عدد الآن ۳۹ درصد است. ضمن اینکه ۸۰۰ هنرستان نیز از طریق تغییر فضای آموزشی موجود ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس این آیین‌نامه ۲ هزار و ۵۰۰ هنرستان به واحدهای تولیدی و کارآفرین تبدیل خواهد شد و معادل ۲ درصد اعتبارات حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به‌عنوان مشوق در اختیار شرکت‌ها و صنایعی قرار می‌گیرد که هنرستان تأسیس کنند و تأسیس هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها و مراکز غیردولتی و تیزهوشان نیز در این آیین‌نامه دیده‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت هم مکلف به ایجاد هنرستان در جوار شهرک‌های صنعتی شده است. وزارت تعاون، نفت، صمت، کشاورزی، فرهنگ، گردشگری، راه، بهداشت، وزارت کشور و ورزش حداقل ۵ هنرستان وابسته مبتنی بر ظرفیت‌های خود برای تقویت مهارت‌آموزی ایجاد کنند.
وزیر آموزش‌وپرورش همچنین گفت که ۲۰درصد ظرفیت آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای به آموزش مهارت به سایر دانش آموزان غیر فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد و وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده به دانش آموزان دوره دوم متوسطه غیر فنی و حرفه‌ای، ۳۰۰ ساعت آموزش مهارتی دهد.
صحرایی افزود: تغییر کاربری هنرستان‌ها و تصاحب زمین‌های ممنوع است. اگر هنرستانی قابل‌استفاده نباشد، با اجازه وزارت آموزش‌وپرورش امکان تغییر بهره‌برداری از آنها ممکن است.
به گفته صحرایی موضوع تغییر تقویم آموزشی هم در قالب یک طرح در دولت تصویب‌شده و در حال بررسی است اما هنوز قطعی نشده است و مطابق راهکاری از تحول هستند، ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه‌های آموزشی باید متناسب با زیست‌بوم هر استان امکان تغییر داشته باشد. امکان‌سنجی این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش‌وپرورش قرارگرفته و امیدواریم این موضوع به‌زودی به ثمر برسد.
صحرائی با تأکید بر اینکه سند تحول بنیادین اجرایی نخواهد شد مگر با ائتلاف همه دستگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: این یک اتفاق مبارک و یک ریل جدید برای تقویت تعلیم و تربیت کشور است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درباره پرداخت هزینه کلاس‌های فوق‌العاده قبول‌شدگان آزمون آموزش‌وپرورش در سال گذشته هم با تأکید بر اینکه اگر قانونی در مجلس است که گفته این موضوع غیرقانونی است، همان قانون مبنا است، تصریح کرد: ما چنین قانونی را نداریم که گرفتن هزینه مهارت‌آموزی غیرقانونی است، این مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه است و مصوبات هیئت‌امنا در چارچوب ضوابط هیئت امناها لازم‌الاجرا هستند اینکه سال‌های گذشته این هزینه را نمی‌گرفتند به این معنا نیست که امسال که گرفته‌اند غیرقانونی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد