به نقل از «الف»

درباره «بودجه 97» کل کشور

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۲۵۴۲

به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: جلسات فوق‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال 97 از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است. به گفته نوبخت، ‌ قرار است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.

خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، ‌ نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بندهای الف - ب - ج - د - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال 97 عبور کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بندهای این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه 97 برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.

بارها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مورد برآورد صحیح درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته‌ و عددهای متفاوت در مورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت به ویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید: "شب پرداخت یارانه، شب مصیبت‌ عظمای دولت است. "

وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: "پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له‌ کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است. " نوبخت می‌گوید: "واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد. " جهانگیری می‌گوید: "مردم باید بین پرداخت یارانه و حل مشکلات، یکی را انتخاب کنند. " و بالاخره رئیس‌جمهور هم می‌گوید: "مردم باید بدانند که همه بخش‌های انرژی تاکنون دچار مشکل شده، زیرا درآمد آنها به یارانه اختصاص یافته است. "

برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یادشده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌ الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟

درآمد فروش نفت و نیز درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ‌ گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره 38 قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این در حالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند، ‌ برای دولت مصیبت باشد؟ دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.

وقتی تبصره 38 قانون بودجه در همه سال‌های پس از انقلاب تا سال 84 دائمی بود و شرکت نفت هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد و درآمد فروش نفت در داخل و عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را جزء درآمد داخلی خود محسوب می‌کرد، ‌ چرا هیچ مصیبتی بر مالیه عمومی کشور تحمیل نمی‌شد؟

آقای زنگنه در پاسخ به شبهات جدی درآمدهای نفتی که در تفریغ بودجه سال 83 مطرح شد، پاسخی نداشت.

تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد دولت 6 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سرّی تهیه می‌شد همین کار را کرده است. وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: «قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه، درآمدهای نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود، ‌ اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم!» از سال 84 به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال 84 به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کردند و سهم شرکت ملی نفت را 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر 20 درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.

علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رأی و نظر هستند، می‌بینند و آنها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آنکه هزار اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!

تنها راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.

به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمدهای نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمدها مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102