به نقل از «مشرق»

دولت دوازدهم کند و بدون استراتژی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۵۹۲۶

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن قابل حل است اما بر اساس تصویری که تاکنون دولت از خود نشان داده است،به سبک دولت یازدهم با همان فرمان آرام و کندِ روزمره‌گی حرکت خواهد کرد.

به گزارش مشرق، دیگر همه می‌دانند که اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. موانع فضای کسب و کار، موانع صادرات، موانع تولید، بدهی شدید دولت به نظام بانکی، سرمایه پایین بانک‌ها، مشکلات متعدد نظام تامین مالی و وابسته شدن بسیاری از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نبود قانون مشخص بودجه‌نویسی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و رشد پایه پولی از این محل، بلاتکلیف بودن سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد شدید بودجه جاری، وجود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام، مشکلات نظام توزیع کالا و قاچاق از جمله مشکلات عمده اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌ها برای حل مشکلات در دوره‌های مختلف برخی برنامه‌ها را پیگیری کردند که مهم‌ترین آنها طرح تحول اقتصادی بود. مهم‌ترین پروژه‌های این طرح اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی بود. 

برای اجرای این پروژه‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و در مجلس به تصویب رسید و در سال 89 اجرایی شد. با گذشت چند سال، معلوم نشد این قانون قرار است به کجا برسد و برنامه دولت یازدهم و دوازدهم برای اجرا و اتمام آن چیست؟ دولت یازدهم و دولت دوازدهم تا کنون هیچ برنامه مشخصی برای این طرح نیمه تمام ارائه نداده‌اند. فارغ از اینکه مشخص نیست منابع مازاد 42 هزار میلیارد تومان پرداختی به خانوارها که براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بین 80 تا 85 هزار میلیارد تومان است، چگونه هزینه می‌شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 91 نهایی و به مجلس ارسال شد و طرح جامع مالیاتی در سال 89 شروع شد اما از آن زمان تاکنون به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است.

همچنین در سال 89-90 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس به تصویب رسید و برنامه اصلاح نظام گمرکی شروع شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح جلوگیری از ورود قاچاق به کشور بود اما با گذشت 6-7 سال از این طرح همچنان میلیاردها دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود. بنابراین پروژه‌های این طرح هم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است.

اصلاح نظام بانکی که یکی از مهم‌ترین محورهای آن اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و به عبارت دیگر تدوین قانونی جدید برای نظام بانکی بود که هدف اصلی قانون بانکداری بدون ربا در آن قالب جدید محقق شود. همچنین لایحه قانون بانک مرکزی هم در همان سال‌ها تدوین شد اما به مجلس نرفت.

باز هم با گذشت چند سال هنوز لوایح قانون جدید بانک مرکزی و  بانکداری به قانون تبدیل نشده است و مسئولان بانکی در همایش‌های مختلف از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنند. 

کلام را طولانی نکنیم و مثال‌های دیگر نزنیم که اگر بنویسم، یک بحر طویل باید نوشت. مساله را باید در یک چند جمله خلاصه کرد. دولت یازدهم دولتی بدون استراتژی اقتصادی بود و در دوره 4 ساله خود به غیر از بیان جملات مشعشع درخصوص استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، کنترل پایه پولی، ضرورت اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه، کنترل و مدیریت بدهی‌های دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت ایجاد اشتغال و امثال آن اقدام عملی نکرده است.

البته از حق نباید گذشت که یک بار دولت یک بسته‌ سه محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. بسته‌های که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شد و بیش از 2700 میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود.

شاید بتوان گفت که کنترل تورم در سایه نرخ‌های بالای سود بانکی تنها دستاورد پرهزینه دولت یازدهم بود. دستاوردی که چند سال سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را با رشدهای شدید منفی مواجه کرد و یکی از مهم‌ترین دلایل بحران عظیم بانکی و ابرنقدینگی فعلی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. سیاستی که با شعار غلط کاهش ندادن دستوری نرخ سود تئوریزه شده و امروز عواقب بحرانی که ایجاد کرده است در حال برون‌ریزی در دیگر بخش های اقتصاد ایران است.

با این وضعیت، دولت یازدهم به اتمام رسید و دولت دوازدهم تشکیل شد. دولتی که از همان ابتدا هم به نظر نمی‌رسید بتواند از دولت قبل از خود بهتر عمل کند. بیش از 5 ماه از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حدود 4 ماه از شروع فعالیت رئیس جمهور دولت دوازدهم می‌گذرد.

بگذریم از برنامه‌ 100 روزه آموزش فنی و حرفه‌ای که به کلی فراموش شد و تقریبا مخالف و موافق از یاد برده‌اند که روزی کاندیدای انتخابات 29 اردیبهشت 96 چه گفت و چه نگفت.

اکنون دولت دوازدهم بر سر کار آمده است و مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری هستند و برای اصلاح آنها لاجرم باید نهادهای اقتصادی را اصلاح کرد پیش روی آن است. اما 4 ماه گذشته و دولت حتی یک برنامه مشخص را به عنوان برنامه عملیاتی خود تدوین و اعلام نکرده است. 

در واقع همه چیز در ابهام است و اگر دولت با همین فرمان روزمره‌گی اقتصاد را به پیش ببرد، اقتصاد ایران در خوشبینانه‌ترین حالت چالش‌هایی خواهد داشت که اکنون دارد و وقتی انتخابات سال 1400 برگزار می‌شود و صحبت کاندیداها را با صحبت‌های سال‌ 96 مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات همان مشکلات و دغدغه‌ها همان دغدغه‌ها است.

و باز باید گلایه کنیم از بیکاری و قاچاق و مالیات، مفاسد اقتصادی و هزاران پروژه اقتصادی روزی زمین مانده و مسکن و فقر. و باز روز از نو روزی از نو.

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی