به نقل از «مشرق»

وضعیت دخل و خرج بودجه ۹۶ قرمز شد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۳۵۲۰

وضعیت درآمد بودجه سال جاری در هشت ماه امسال نشان می‌دهد، دولت برای تامین مصارف جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد.

به گزارش مشرق، روز گذشته خزانه‌دار کل کشور در همایشی از وضعیت درآمدهای بودجه سال 96 در 8 ماه امسال خبر داده و گفته است: «از بودجه 346 هزار میلیارد تومانی در این مدت فقط 171 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اکرمی ادامه داد: «53 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، 51 هزار میلیارد تومان مالیات، 35 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی است.»طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد هر چند درآمدها در مقایسه با سال قبل 33.5 درصد افزایش دارد، اما همچنان تکافوی مخارج دولت را نمی‌دهد.

این گزاره‌ها حاوی نکات مهم و بسیار حیاتی برای اقتصاد و وضعیت نظام بودجه‌ریزی، شیوه تأمین منابع برای مخارج کشور است. با وجود آنکه درآمدهای بودجه نسبت به سال قبل 33.5 درصد رشد دارد، اما در این مدت فقط 49.4 درصد از کل منابع عمومی دولت محقق شده و عقب‌ماندگی 25 درصدی نسبت به مصوب هشت ماهه دارد.

طبق اظهارات خزانه‌دار کشور،  حدود 46 درصد از درآمدهای نفتی وصول شده و همچنان با کسری و عدم تحقق روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع خوبی ندارد.  طبق دیدگاه کارشناسان امکان کسب بیش از 80 درصد درآمدهای این بخش با توجه به اوضاع اقتصادی و رکورد حاکم بر بازار ضعیف به نظر می‌رسد. 

اکنون نیز منابع مالیاتی به نسبت مصوب هشت ماهه (77.6 هزار میلیارد تومان) حدود 65 درصد وصول شده و با 26 هزار و 600 میلیارد تومان عدم تحقق روبه‌رو است. هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، این کاهش درآمد نه تنها جبران نشده، بلکه ادامه دارد.

طبق بودجه سال 96، درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی 53 هزار و 700 میلیارد تومان است که 35 هزار میلیارد آن به دست آمده، بنابر این بخش درآمدی اوضاع مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد.

دولت برای مصارف 196 هزار میلیارد تومانی تنها 171 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با بی‌پولی 25 هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. هر چند خزانه‌دار کل کشور از چگونگی جبران این مخارج سخنی نگفته، اما پیش‌تر هادی قوامی و حسینی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بودند، دولت برای جبران بخشی از کسری از خزانه تنخواه گرفته و بخش دیگر را با سود بانک‌ها به منظور جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) پوشش داده است. 

پیش‌تر هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بودجه امسال تا مهر ماه 16 هزار میلیارد تومان کسری داشته و قرائن اکنون از افزایش آن به 25 هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد. آمار و ارقام بودجه، زنگ هشدار و بحران درآمدی و به تبع آن افسارگسیختگی مصارف به صدا در آورده است که نشان از وضعیت قرمز بودجه و دخل و خرج کشور می‌دهد. 

طبق آمار در بخش مصارف بودجه، سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) بسیار حائز اهمیت است. طبق اظهارات اکرمی از ابتدای سال تا کنون 28 هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی (اوراق، اسناد و سایر) پرداخت شده است. 

 بودجه مصوب عمرانی در قانون بودجه سال جاری رقم 71 هزار میلیارد تومان است. علی‌رغم اظهارات خزانه‌دار دو روز پیش وزارت اقتصاد گزارش داد 33 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که اختلاف 5 هزار میلیارد تومانی دارد و معلوم نیست، چرا از مجموعه وزارت اقتصاد 2 عدد متفاوت و متناقض طی دو روز منتشر شده است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور همیشه کسری بودجه را با این استدلال که از مکانیزم درآمد هزینه بهره می‌جویند،‌ رد می‌کنند. بنابراین بودجه کسری ندارد. علی رغم این ادعا اکنون دولت جبران هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر، 25 هزار میلیارد تومان مقروض است و از تنخواه و سود بانک‌ها بهره گرفته است و مکانیزم دولتی‌ها برای جبران کسری هم جواب نداد. از طرفی پیامدهای منفی این رویداد عدم اجرای تعهدات و تکالیف بودجه‌ای دولت خواهد بود که معمولاً سر طرح‌های عمرانی بی کلاه خواهد ماند.

در این شرایط، احتمال استقراض دولت از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد. سال گذشته نیز برنامه استقراض از صندوق توسعه ملی تهیه شد، اما با مخالفت مقام معظم رهبری راه به جایی نبرد و در نهایت دولت توانست با درآمدهای موجود امور جاری را اداره کند.

علی‌رغم هشدارهای متنوع و گوناگون کارشناسان، نمایندگان و پی بردن مسئولان به بحرانی شدن منابع و مصارف بودجه، حرکت و همت برای حل آن کند و بطئی است.راهکارهای متنوع و خوبی برای برون رفت از این معضل پیش بینی شده است. طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف به اجرای سالانه 20 درصد بودجه عملیاتی کردن در دستگاه‌ها شد.

علاوه بر آن، کاهش سالانه 10 درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده است. سازمان برنامه و بودجه باید فارغ از شعار و حرف و ملاحظه کاری منافع کشور را در اولویت قرار دهد و با ورود به حیاط خلوت دستگاه‌ها اصلاحات ساختاری در بودجه با سرعت بیشتری در دستور کار گیرد و خانه تکانی کنند.

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.