به نقل از «مهر»

حاشیه امن متخلفان با تعطیلی بازرسیها؛توپ تقصیر در زمین چه کسی است

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۶۸۸۸

خرم‌آباد- تعطیلی بازرسی‌های اصناف بر فعالیت صنوف خرم‌آباد در حالی حاشیه امنی را برای متخلفان ایجاد کرده است که تعزیرات و اتاق اصناف هرکدام انگشت تقصیر را به سمت هم نشانه می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان در جلسه تنظیم بازار لرستان در سخنانی با بیان اینکه متاسفانه اتاق اصناف خرم آباد به دلیل مشکلاتی که دارد در حال حاضر حداقل حدود سه تا چهار ماه بوده که کار بازرسی و نظارت را تعطیل کرده است اظهار داشت: در این راستا همه «کاسه کوزه ها» سر ما شکسته می شود و با قاطعیت اعلام می کنم که بیش از ۱۰ تا ۱۵ مورد شاکی به ما مراجعه کرده اند که شکایات آنها با گذشت یک ماه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعطیلی ۴ ماهه بخش بازرسی اتاق اصناف خرم آباد

وی با بیان اینکه ما شکایات را به اتاق اصناف ابلاغ کرده ایم و این در حالیست که بحث کارشناسی آنها همچنان مغفول باقی مانده است عنوان کرد: واحد بازرسی اتاق اصناف حدود سه تا چهار ماه بوده به دلیل مشکلات داخلی خود تعطیل است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه نمی شود بگویم که اتاق اصناف ورود پیدا نکرده ما هم ورود پیدا نمی کنیم و مردم هم هر چه بر سرشان در حوزه دسترسی به خدمات می آید، بیاید گفت: تا قبل از سه تا چهار ماه گذشته از تلاش های اتاق اصناف راضی بودیم و در آخرین جلسه ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز واحد بازرسی اتاق اصناف فعال شود اما متاسفانه از آن تاریخ دو ماه نیز گذشته است و هنوز این امر عملیاتی نشده است.

براری با تاکید بر برخورد قاطع و به موقع با کانون های تخلف بیان داشت: در این راستا اتاق اصناف با توجه به تکلیف قانونی که دارد باید عمل کند و باید هر چه سریع تر واحد بازرسی اتاق اصناف خرم آباد فعال شود چرا که در حال حاضر ما شکایت داریم و حدود یک ماه بوده که آن ارسال کرده ایم اما هنوز بررسی نشده است.

رقم سیاه تخلفات بالا است

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تا زمانی که شاهد از سر گیری واحد بازرسی اتاق اصناف هستیم سطح عملکرد نظارت خود را نسبت به قبل تقویت کند گفت: «هزار تعریف فروشنده به یک تعریف مشتری نمی ارزد» وقتی به بازار مراجعه می کنیم نه از نظارت خبری است و نه مردم از روند نظارت ها راضی هستند و بنابراین نباید تعریف از خود داشته باشیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان تاکید کرد: در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و هم اتاق اصناف رویکرد اعمال نظارتی خود را تقویت کنند.

براری با تاکید بر اینکه ما علاقه داریم که سطح پرونده های ورودی به شعب تعزیرات حکومتی کم شود و رضایتمندی مردم هم بیشتر شود گفت: این امر به این معنی بوده که دستگاه مطلوب عمل کرده است اما در حال حاضر رقم سیاه تخلفات بالا است.

وی با بیان اینکه تخلفات واقع شده است و ما آنها را می بینیم اما متاسفانه برای برخورد، کشف و منعکس نمی شوند گفت: در این راستا این تخلفات مشهود است و باید هر چه سریع نسبت به احیای بخش بازرسی اتاق اصناف اقدام شود.

عدم فعالیت بازرسین اتاق اصناف به خود دولت بر می گردد

آرش راشدی رئیس اتاق اصناف خرم آباد نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه بخش بازرسی اتاق اصناف ۵۰ روز تعطیل است و چهار ماه نبوده است گفت: علت عدم فعالیت بازرسین اصناف پرداخت نشدن حقوق آنها بوده که از ابتدای مهر ماه تا هشتم آبان ماه فعالیت آنها متوقف بوده است.

وی با بیان اینکه در غیاب بازرسین اتاق اصناف، بازرسان صنعت و معدن این غیبت را پوشش داده اند گفت: فعالیت هایی که ما باید در حوزه بازرسی انجام می دادیم را بازرسان این سازمان انجام دادند.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد با بیان اینکه علت عدم فعالیت بازرسین اتاق اصناف نیز به خود دولت بر می گردد گفت: در سال ۸۶ که بازرسی اتاق اصناف تشکیل شد مقرر شد که به غیر از منابع داخلی اتاق اصناف ۳۰ درصد از جرایمی که در هر استانی به حساب خزانه واریز می شود به بازرسی اصناف اختصاص پیدا کند.

راشدی با بیان اینکه متاسفانه از سال ۹۲ تا کنون یک ریال در این زمینه پرداخت نشده است گفت: این میزان نزدیک به یک میلیارد بوده که پرداخت نشده است.

بازرسی اتاق اصناف یک روز هم نباید متوقف شود

وی با اشاره به کاهش تعداد نیروهای بازرسی اصناف خرم آباد گفت: برای تامین حقوق این تعداد نیرو نیز مشکل داریم و تا پایان سال ۹۵ از کمیسیون نظارت که ریاست آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده مصوبه ای می گرفتیم تا کسری بودجه خود را از اتحادیه صنفی تامین کنیم که متاسفانه این امر نیز چون قانونی نیست این مصوبه در سال ۹۶ تصویب نشد.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر اکیپ های اتاق اصناق با نیروهای کمتر همچنان فعالیت دارند گفت: در سال گذشته نزدیک به ۲۲ هزار بازرسی در سطح شهرستان خرم آباد داشتیم که این نظارت ها تا آبان ماه امسال نیز ادامه داشته است.

مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه ما نباید بازرسی خود را بر این مبنا قرار دهیم که تخلفی صورت گیرد و سپس دولت پولی را به ما بدهد و بگویم به بازرسین کار بازرسی را انجام دهند گفت: ممکن بوده تخلفی صورت نگیرد اما بازرسی که نباید متوقف شود.

وی با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفت دولت هم مکلف است بر اساس آنچه که قانون پیش بینی کرده کمک هزینه را به حساب اتاق اصناف واریز کند گفت: اما یک روز هم نباید فعالیت بازرسی اتاق اصناف متوقف شود.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اتاق اصناف خرم آباد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پای کار باید بیاید گفت: در این راستا موانع و همچنین الزامات تداوم بازرسی و نظارت به صورت مکتوب برای استانداری ارسال شود تا ما نیز در مسیر قانون در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهیم و از ظرفیت های اتاق اصناف نیز در این رابطه باید کمک گرفته شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرک صنفی در رزن احداث می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری آثار ظهر چهارشنبه در دیدار صمیمی با اصناف و بازاریان شهرستان اظهار کرد: احداث این شهرک صنفی کارگاهی یکی از برنامه‌های پیش رو شهرداری در سال جاری است که با اتمام تهیه نقشه تفکیکی طرح، اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: با احداث این شهرک صنفی کارگاهی آن دسته از واحدهای صنفی که جنبه تولیدی دارند و نمی‌توانند در محیط‌های شهری به‌راحتی فعالیت کنند، و وجود آن‌ها به فضای شهر آسیب می‌رساند، به شهرک صنفی مورد نظر منتقل خواهند شد.

غفاری آثار با بیان اینکه به طور قطع احداث این شهرک صنفی زمینه مناسبی برای فعالیت اصناف مختلف در حوزه تولید در شهرستان رزن فراهم خواهد کرد در این امر مشارکت اصناف و واحدهای صنفی از نقش مؤثری برخوردار است، گفت: بر اساس استعلام‌های انجام شده بسیاری از تولیدکنندگان شهرستان آماده همکاری برای در اختیار گرفتن زمین‌های کوچک مقیاس در این شهرک هستند.

فرماندار رزن در ادامه احداث پارکینگ عمومی در این شهر را یکی از نیازهای ضروری و از مهم‌ترین مطالبات مردم رزن بویژه قشر اصناف دانست و تصریح کرد: راه و شهرسازی و نیز شهرداری رزن این امر مهم را با جدیت پیگیر هستند ضمن اینکه مشارکت مردم نیز برای تحقق این مطالبه مردمی از نقش مؤثری برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به برخی از کالاهای اساسی تنظیم بازار در حال توزیع در سطح شهرستان خاطر نشان کرد: در توزیع این کالاهای اساسی تنظیم بازاری همواره سعی بر آن شده روستاهای محروم سطح شهرستان در اولویت باشند.

کد خبر 6094532