بیش از ۹۰ درصد منابع درآمدی صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود/ تداوم واردات قاچاق برنج
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۱۱۱۸۶
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس گفت: امروز بیش از 90 درصد منابع درآمدی ما صرف هزینه‌های امور جاری کشور می‌شود و در امورات زیرساختی با کاستی‌هایی مواجه هستیم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالله رضیان بعد از ظهر امروز در همایش شوراهای اسلامی و دهیاران بخش تالارپی شهرستان سیمرغ ضمن تبریک پیروزی‌های اخیر فرزندان میهن اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس، افزود: گروه کثیف و خبیث داعش دست‌نشاندگان استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع عرب بودند که مقصد نهایی آن‌ها کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان حفظ این گروه با هزینه‌های سنگین بوده تا امنیت کشور و منطقه را به هم بزنند، تصریح کرد: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمان کوتاهی توانست با این گروه مقابله و حرکت بسیار بزرگی در برابر آنان انجام دهد.
وی ادامه داد: ما باید قدر رهبری نظام و امنیت امروز خود را بدانیم چراکه تکیه‌گاه و سکان این نظام ولایت‌فقیه است.
رضیان بابیان اینکه در داخل کشور دارای مشکلاتی هستیم و در حال حاضر شرایط خوبی را نداریم، اظهار کرد: نتوانستیم خوب برنامه‌ریزی کنیم چراکه امروز بیش از 90 درصد منابع درآمدی ما صرف هزینه‌های امور جاری کشور می‌شود و در امورات زیرساختی با کاستی‌هایی مواجه هستیم.
وی افزود: دغدغه مجلس و مجادلات با دولت ناشی از این است که نتوانستیم منابع درآمدی خود را بالا ببریم یا منابع درآمدی به‌دست‌آمده را درست هزینه کنیم.
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه مجلس بودن در کنار مردم است، تصریح کرد: سال گذشته با موافقت مقام معظم رهبری 300 میلیون دلار در بحث آب روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد و در تابستان سال جاری هم 1.5 میلیارد دلار در بحث مشاغل روستایی و صنایع روستایی از همین محل تخصیص داده شده است.
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه تولید استراتژی مناسبی در سازمان کشاورزی نداشتیم و به همین دلیل حدود 80 درصد مرکبات ما محصول تامسون است که امکان صادرات هم ندارد، تصریح کرد: حدود 2 میلیون و 200 تن مصرف مرکبات در کشور است که 4.5 میلیون تن تولید مرکبات کشور می‌باشد.
وی ادامه داد: حدود 2.5 میلیون تن مرکبات کشور در مازندران و 2 میلیون تن هم در سایر استان‌ها تولید می‌شود اما متأسفانه استقبال چندانی از مرکبات شمال خصوصاً تامسون نمی‌شود و باید استراتژی تولید بازتعریف شود.
رضیان بابیان اینکه با فشار مجلس و نامه‌ای که به وزیر زده شد ممنوعیت واردات برنج طی سال گذشته و امسال را در فصل برداشت و عرضه داشتیم، اظهار کرد: در بازار قیمت تثبیت شد اما امروز بحث قاچاق برنج بسیار بالا رفته و این مورد از دغدغه‌های ما هست.
وی افزود: نمایندگان مجمع استان مازندران، گیلان و گلستان باید هماهنگی‌هایی داشته و صورت جدی پیگیر این موضوع شوند البته تذکرات جدی به وزارتخانه‌های مربوطه داده‌شده است.
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خبرها شنیدیم حدود 200 هزار تن برنج از مسیر دبی و کشورهای دیگر واردشده است، تأکید کرد: نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد، متأسفانه بازار برنج را خراب می‌کند و باید جلوی معضل قاچاق که در کشور وجود دارد گرفته شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۱۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور