مسیر بورسی پول‌رسانی به نفت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۱۰۴۱۷
معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از افرادی است که با اشاره به توانمندی‌های بازار سرمایه داخلی، عقیده دارد هنوز نمی‌توان برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های نفتی به این بازار تکیه کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود گزارشی درباره تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق منابع داخلی منتشر کرده است که در ادامه می‌آید:
ایران چهارمین ذخیره‌گاه بزرگ نفت و دارای بزرگ‌ترین مخزن گاز در سراسر کره زمین است اما برای توسعه برداشت از منابع فسیلی خود سهم چندانی از سرمایههای خارجی و تکنولوژی روز دنیا ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چالش‌های تامین مالی از داخل کشور
صنعت نفت کشور از کمبود شدید سرمایه برای توسعه طرح‌های تولید رنج می‌برد و به عقیده کارشناسان تداوم این روند می‌تواند منجر به بروز بحران در تولید نفت کشور شود. با این حال برخی کارشناسان بر تامین مالی پروژه‌های عظیم نفتی از طریق سرمایههای داخلی تاکید دارند و این روش را در کنار فاینانس خارجی به‌عنوان روشی کارآمد مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌رسد دشواری استفاده از منابع داخلی به قدری عیان است که حتی کارشناسان طرفدار تامین مالی از داخل نیز نمی‌توانند از آن چشم بپوشند. در میان مشکلاتی که این کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند، لزوم حل مساله تضمین برای تامین مالی قراردادهای نفتی از داخل، گران بودن پول در ایران، جذاب نبودن صنعت نفت و گاز برای سرمایه‌گذاران داخلی در کنار بازارهای دیگر، آماده نبودن زیرساخت‌های کشور برای تامین مالی از منابع داخلی، بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت ایران و عدم توانایی برای ایجاد بدهی جدید و... قابل اشاره است.
پیش از این محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران درخصوص بدهی‌های مختلفی که شرکت ملی نفت ایران به بانک‌ها و همچنین صندوق توسعه ملی دارد، گفته بود: «مجموع این بدهی‌ها به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و درآمد این شرکت با توجه به قیمت کنونی نفت حدود ۱۳ میلیارد دلار است. این درحالی است که حدود ۶ میلیارد دلار از این درآمد به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند و با احتساب هزینه مربوط به پروژه‌ها، عملا پولی برای پرداخت بدهی‌ها باقی نمی‌ماند.» به گفته وی، تفاوتی میان تامین مالی از بانک‌ها و مردم وجود ندارد و در هر دو حالت باید بدهی‌های مربوطه بازگردانده شود.
مشکلات مالی شرکت ملی نفت درخصوص بدهی‌های این شرکت در حالی است که صنعت نفت به مبالغ بسیاری سرمایه برای پیشبرد پروژه‌های خود نیاز دارد. به گفته وزیر نفت بخش بالادست صنعت نفت ایران به ۱۳۴ میلیارد دلار و صنعت پتروشیمی نیز به ۵۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد (مجموعا ۲۰۰ میلیارد دلار) که ۷۰ درصد این میزان از منابع داخل کشور قابل تامین نیست و باید از خارج از کشور تامین شود. به این ترتیب در حالی که حجم کل اوراق منتشر شده در بازار بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومان است، ۳۰ درصد از سرمایه‌ای که زنگنه به جذب آن از بازار داخل امیدوار است (با توجه به حجم کل سرمایه مورد نیاز صنعت نفت) چیزی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از سقف سرمایه جذب شده توسط بازار سرمایه فاصله زیادی دارد.
خطر در کمین تولید نفت ایران
منصور معظمی، معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از افرادی است که با اشاره به توانمندی‌های بازار سرمایه داخلی، عقیده دارد هنوز نمی‌توان برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های نفتی به این بازار تکیه کرد. معظمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: صنعت نفت ما یک صنعت چند‌وجهی است که برای اداره آن باید به تمام ابعاد آن دسترسی داشته باشیم. «تکنولوژی، تامین منابع مالی و بازار فروش سه بعد صنعت نفت کشور را تشکیل می‌دهد. در رابطه با بازار ما به هر حال باید نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور را به فروش برسانیم و در حال حاضر نیز مشکلی با فروش محصولات تولیدی نداریم اما باید برای افزایش توان و ظرفیت تولید تلاش کنیم.» اینها را معاون سابق بازرگانی و امور بین‌المل وزارت نفت می‌گوید و ادامه می‌دهد: افزایش ظرفیت تولید یکی از نیازهای ضروری صنعت نفت کشور است که ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری از پیش‌نیازهای آن است. به عقیده معظمی «درباره سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید، اگرچه می‌توان به منابع داخلی تکیه کرد اما منابع خارجی نقش بسیار پررنگ‌تری دارند تا آنجا که اگر ما نتوانیم از خارج از کشور سرمایه جذب کنیم؛ به‌طور قطع صنعت نفت ما حتی برای نگهداشت وضع موجود هم دچار مشکلات جدی خواهد شد.»
اینکه در کشور بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد یک واقعیت است اما آن‌طور که این کارشناس حوزه نفت می‌گوید «این میزان نقدینگی شامل پول و شبه‌پول است.» معظمی با طرح این سوال که «این نقدینگی در دست چه کسانی است؟ آیا در دست مردم است؟» می‌گوید: یقینا خیر؛ بخش زیادی از این نقدینگی در دست درصد اندکی از جامعه است. در این میان باید دید چگونه می‌توان این بخش اندک را برای سرمایه‌گذاری در صنعتی مانند نفت تشویق کرد. تا زمانی‌که کارهای بازرگانی، تجاری و بعضا استفاده از برخی روش‌های دیگر درآمدهای بیشتری را برای سرمایه‌داران به همراه دارد، جذب آنها به صنعت نفت کار دشواری است.
مدیرعامل ایدرو عقیده دارد: «بازار سرمایه تا‌کنون نتوانسته است در تامین مالی پروژه‌ها فعالیت چندانی داشته باشد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران به این زودی‌ها توانایی جذب سرمایه موردنیاز برای صنعت نفت را نخواهد داشت همان‌طور که در حال حاضر نیز ندارد.» از نظر معظمی بعید است این بازار توان تامین رقمی که صنعت نفت ایران در سال نیاز دارد (یعنی چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار) را داشته باشد. عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت البته تاکید می‌کند «قصد کمرنگ کردن نقش فعالان بازار سرمایه را ندارد اما به‌نظر می‌رسد تکیه به منابع داخلی برای پیشبرد طرح‌های توسعه صنعت نفت مشکل‌گشا نیست، بنابراین بهتر است وقتمان را تلف نکنیم و به سمت تامین سرمایه از خارج از کشور برویم.» معظمی در ادامه می‌گوید: «اما چه بخواهیم سرمایه را از داخل تامین کنیم و چه بخواهیم از خارج تامین کنیم، باید صنعت نفت را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم.»
ارائه خوراک ارزان به سرمایه‌گذاران یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت است که این کارشناس به آن اشاره می‌کند. از نظر او «ما نباید نگران خوراک ارزان باشیم. ما می‌توانیم ملزومات و شرایطی را فراهم کنیم که در قبال تخصیص خوراک ارزان، سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه اشتغال و تولید بیشتری در کشور رقم بخورد، این اتفاق هم به نفع کشور است و هم نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند.» معظمی در توضیح بیشتر می‌گوید: «در واقع اگر ما فکر کنیم سرمایه‌گذاران خارجی اگر وارد ایران نشوند به جای دیگری هم نمی‌روند، اشتباه محض کرده‌ایم. اگر ما جذابیت‌‌های لازم را فراهم نکنیم، شرکت‌های بین‌المللی نفتی به‌راحتی جذب کشورهایی می‌شوند که زمینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند. »
سنجش توان بازار سرمایه داخلی
اگرچه برخی کارشناسان با بیان ریسک‌هایی همچون عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها عقیده دارند تامین مالی پروژه‌های نفتی از منابع داخلی راهکار قابل‌قبولی است، اما وسعت پروژه‌های بالادستی صنعت نفت عملا این امکان را فراهم نمی‌آورد. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در توضیحاتی که به «دنیای اقتصاد» ارائه می‌دهد، بر این نکته تاکید می‌کند که«جذب منابع مالی از داخل کشور عمدتا برای طرح‌های EPC و پروژه‌هایی تعریف شده است که نیمه‌تمام یا در حال بهره‌برداری هستند.» به گفته غلامرضا منوچهری، شرکت ملی نفت ایران ۱۸ پروژه به منظور حفظ و افزایش تولید نفت تعریف کرده و برای تامین مالی آنها منابع داخلی را مد‌نظر قرار داده است. در این طرح‌ها شرکت ملی نفت ایران تضمین‌های لازم را برای بازپرداخت سرمایه می‌دهد. پروژه‌های یاد‌شده در حوزه‌هایی مانند حفر چاه، خطوط جمع‌آوری نفت خام و فرآورش است.
منوچهری در توضیح بیشتر در رابطه با این طرح‌ها می‌گوید: «به‌طور کلی عمده کار این پروژه‌ها شامل فعالیت‌های حفاری می‌شود و پیش‌بینی شده حدود ۲۰ درصد از سرمایه موردنیاز برای اجرای این پروژه‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین شود و باقی‌مانده ازسوی یک شرکت واسطه که به شرکت نفت وابستگی دارد و نقش لولای تامین مالی را بازی می‌کند؛ از طریق نقدینگی‌های موجود در بازار، شرکت‌های تامین‌کننده مالی، احیانا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تامین شود.» آن‌طور که منوچهری می‌گوید «از آنجا که بازگشت این سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت و بین دو تا سه سال است، نسبت به بازگشت آنها نگرانی وجود ندارد.» ۱۸ پروژه یاد‌شده به سرمایه‌ای ۵ میلیارد دلاری نیاز دارند که حدود ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار آن خالص منابعی است که باید از بازار سرمایه داخلی جذب کنیم. اینها را معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید، گفته‌هایی که کاملا می‌توان از آنها به سطح توان بازار سرمایه پی برد.
هرچند بالادست صنعت نفت برای تامین مالی و مدیریت پروژه نیازمند ورود شرکت‌های بین‌المللی خارجی هستند، اما برای شرکت‌های داخلی نیز در این شرکت‌ها نقش‌هایی در نظر گرفته شده است. با ورود شرکت‌های داخلی به طرح‌های بالادستی (مطابق الزامی که قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است) امکان تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز آنها از منابع داخلی وجود دارد. منوچهری در این زمینه می‌گوید: درباره تامین مالی قراردادهای بالادستی که قرار است در قالب قراردادهای جدید نفتی اجرایی شوند نیز، فکر می‌کنیم شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی بتوانند برخی پروژه‌های متوسط و کوچک را در بخش‌های بالادستی صنعت نفت بر عهده بگیرند. این شرکت‌ها می‌توانند از طریق صندوق توسعه ملی و منابع بانکی این پروژه‌ها را تامین مالی کنند و از ۵۰ درصد از تولید همین میادین، بازگشت سرمایه داشته باشند، البته این شرکت‌های ایرانی می‌توانند شرکای خارجی نیز داشته باشند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد در کنار مطرح شدن بحث تامین مالی پروژه‌های نفتی از منابع داخلی، دو نکته بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. نخستین نکته تعیین ساز و کارهای لازم جهت ایجاد زیرساخت برای جذب سرمایههای داخلی در سال‌های آینده است و نکته دیگری که زیر سایه این بحث پررنگ می‌شود، لزوم افزایش هماهنگی‌های داخلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت کشور است؛ صنعتی که برای سال‌ها از سرمایه و تکنولوژی خارجی محروم مانده است.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»