بر اساس لایحه بودجه ۹۷ درآمد تا سقف ۲ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است/ تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارازش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۰۰۱۶
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.
در تبصره 6- الف- آمده است: سقف معافیت مالیاتی ماده (84 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 ،مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
12 ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال 1397 تمدید میشود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200(ریـال از مشترکــــــان آب ً دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(100 (%وجوه دریافتی تا سقف نهصدو پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. ده (10 )درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود (90 ) درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتانها و شـرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو (2 (ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. ه- عوارض موضوع ماده (5 (قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان شصت (60 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هـزار میلیـارد ریـال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- 1 -به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال 1397 بیستدرصد (20)%از وجوه تبصره(2 )ماده (39) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد 13 هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاددرصد(70)%و سیدرصد(30 )%بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخـت و هزینه کند. 2 -حکم بند (ب) ماده (39 (قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 تنفیذ می گردد. 3 -مفاد جزء (3 (بند (پ) ماده (32 (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در سال 1397 مجرا نمی باشد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزش افـزوده فعالیـت آن بخـش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصـادی و دارایی میرسد. ح- مطابق ماده (12 (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 (به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانـه از هـر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000 (ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000 (ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسـانند. بـرای مشـترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه (50 (درصد خواهد بود. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0 (%از نه درصد(9 (%مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریـز بـه حسـاب درآمـد عمـومی موضـوع ردیفهـای 110512 ،110513 و 110514 جـدول شماره(5 (این قانون در موضوعات ماده (94 (قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. 14 ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1388و 1389 موضوع جزء( ب 5 ( بند( 11 (ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء( ز ) بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور را مطابق تبصره ( 2 ) ماده (5 (لایحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358) ماده 113 قانون تـامین اجتمـاعی مصـوب 1354 ( همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده (10 ) درصد محاسبه و دریافت نماید. ک- مراجع صدور سند مکلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (42 ) و (43 )قانون مالیات بـر ارزش افـزوده و همچنـین رسـید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل آن اخذ نماید. در صورتی که مودیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مکلفنـد پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل ان را به مودی ارائه نماید.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699