به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لایحه بودجه ۹۷ و چند نکته

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۴۲۰۳

پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی بودجه 97 پرداخت.

نظام بودجه ریزی در کشور ما همواره دچار اشکالات ساختاری و ریشه ای بوده است. طی سالیان متمادی روال بدین گونه بوده است که بدون هیچ گونه توجهی به عملکرد دستگاه ها در خصوص نحوه هزینه کرد و میزان بهره وری و کارآمدی آنها، هر ساله بودجه کلیه بخش ها و دستگاه ها با تغییراتی اندک و با اعمال ضریبی بر اساس نرخ تورم و توجه به شرایط اقتصاد داخلی و خارجی، به همان نسبت افزایش می یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر از آنجا که در صورت عدم هزینه کردن بودجه، در لایحه بودجه سال بعد، از سهم دستگاهی که بودجه سال قبل را به صورت تام هزینه نکرده بود، کسر میشد ، دستگاه ها نوعی تعهد هزینه مبتلا شده اند و بدون لحاظ نمودن شاخص های هزینه کرد مطلوب، اقدام به هزینه زایی کرده اند. به عبارت دیگر هر ساله بودجه با شیوه ای که صدر تا ذیل آن قابل نقد بوده و همواره توسط اساتید اقتصاد یکی از علل عدم شفافیت نظام مالی-اقتصادی کشور و عدم بهره وری اقتصاد دانسته شده، به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است.

دولت دوازدهم با علم به نقاط ضعف متعدد وجود چنین رویه ای، دست به اقدامی قابل تحسین زده است که به منظور موفقیت در تحقق رویکرد نو، نیازمند همیاری  و همراهی و در عین حال نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی و کلیه ارگان ها و نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی است.

بررسی لایحه بودجه سال 1397 رویکردهای اساسی دولت به منظور اجرایی نمودن برش اول از برنامه اجرایی 4 ساله خود مبتنی بر برنامه ششم توسعه را به نمایش میگذارد.

برخی از موارد قابل توجه که در لایجه بودجه ارائه شده توسط دولت وجود دارد و نیازمند بررسی های دقیق تر و موشکافانه تر مجلس است، عبارتند از:

افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 32 درصد، یکی از نشانه های مثبت موجود در لایحه پیشنهادیست. زیرا منابع زیرزمینی کشور جز سرمایه های ملی کشور محسوب میشوند و به نسل کنونی اختصاص ندارند. بنابراین ضروریست درصد قابل توجهی از آن(همانگونه که در برنامه ششم توسعه نیز ذکر شده) به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا به عنوان ذخیره ای برای توسعه کشور در چشم انداز آتی به کار گرفته شود.

کاهش سقف مجاز تامین مالی خارجی طرح ها از 5 میلیارد دلار پیشنهادی در لایحه بودجه سال 96 به 3 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 97 از دیگر نقاط مثبت بودجه محسوب میشود. زیرا در شرایط کنونی و با توجه به اقتضائات خاص حاکم بر اقتصاد کشور و تحولات سیاسی منطقه و جامعه جهانی، اقدام به انجام هرگونه حرکتی که احتمال دشوار شدن مسیر رسیدن به اهداف و برنامه ها را در پی داشته باشد، منطقی نخواهد بود.

افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت از 112 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 96 به حدود 129 هزار میلیارد تومان در سال 97 در صورتی که منجر به ایجاد فشار مضاعف بر دهک های پایین درآمدی جامعه نشود و از سوی دیگر مبتنی بر رویکرد حذف معافیت های غیرضروری برای برخی دستگاه ها و مراکز معاف از مالیات باشد، میتواند در مسیر پویایی اقتصادی و انفکاک تدریجی بودجه از فروش دارایی های ملی ، حرکتی قابل توجه به حساب آید. هرچند دولت با افزایش 25 درصدی سقف معافیت مالی و ارتقا آن از یک میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و چهارصد هزار تومان، علنا تمایل خود را در جهت برداشتن فشار از اقشار کم درآمد نشان داده است.

دیگر نقطه مثبتی که در لایحه بودجه پیشنهادی وجود دارد و کاملا در جهت تحقق مفاد برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال زایی و حمایت از تولید است، تسهیلات و پیشبینی هاییست که در قالب تبصره 18 برای رونق تولید و ایجاد اشتغال لحاظ شده است.

همچنین تبصره 20 بودجه با مکلف نمودن کلیه دستگاه هایی که مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری میشوند به بهره گیری از سیستم حسابداری مبتنی بر قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشور ، از دیگر نقاط قوت بودجه پیشنهادی محسوب میشود.

مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد با تمرکز و تطبیق بودجه با نیازهای کشور، نسبت به رفع نگرانی های موجود در قبال لایحه پیشنهادی از جمله تراز عملیاتی منفی آن و سازوکارهای پیشبینی شده در خصوص نحوه ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، بودجه سال آتی را با بیشترین دقت و کمترین نقص به تصویب برساند و در این مسیر نیازمند بهره گیری از نقطه نظرات نخبگان، متخصصان و دغدغه مندان کشور خواهد بود.

*عضو شورای شهر تهران

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/