به نقل از «جهان نيوز»

در زندان‎های آمریکا چه می‌گذرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۶۵۸۲

به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، رویترز می نویسد:روز دهم دسامبر (19 آذر) روز جهانی حقوق بشر نام گرفته تا پشتیبانی از پایه‌ای‌ترین حقوق انسان‌ها به مطالبه‌ای عمومی و جهانی تبدیل شود.

اما در دوره واژگون‌ شدن معنای راستین بسیاری از ارزش‌های بنیادی، واژه‌های مرتبط با پشتیبانی از حقوق انسانی افراد نیز طی ده‌های اخیر به دچار تغییری بنیادی شده و در این میان «دفاع از حقوق بشر» به بدنام‌‎ترین واژه تبدیل شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واژه‌های «حقوق بشر»، «دفاع از حقوق اقلیت‌ها»، «رفع تبعیض»، و «احترام به کرامت انسان‌ها» واژه‌هایی هستند که در دهه‌های اخیر در خدمت سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و دیگر کشور‌های غربی قرار گرفته است، به طوری که تنها آمریکا با ادعای دفاع از حقوق بشر و پیشبرد باصطلاح دموکراسی در منطقه خاورمیانه زندگی هزاران انسان را نابود کرده‌است؛ ادعا‌هایی که حتی در چارچوب حاکمیتی خود آمریکا نیز صادق نیست.

خبرگزاری رویترز به تازگی گزارشی تکان‌دهنده از نحوه برخورد با زندانی‌ها در آمریکا منتشر کرده که بیش از پیش ژست‌های پوچ مقامات این کشور مدعی رعایت حقوق‌بشر و احترام به کرامت انسان‌ها را برملا می‌کند.

رویترز نوشته که به اسناد مرگ 104 تن از زندانی‌های آمریکا دست یافته که علت مرگ همه آن‌ها برخورد تپانچه برقی یا کلت الکتریکی است؛ در بیشتر موارد افسران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هنگامی از این اسلحه الکتریکی استفاده کرده‌اند که هیچ ضرورتی نداشته و فرد زندانی و بازداشت‌ شده کاملا غیرمسلح بوده و بسیاری نیز دستانشان با دست‌بند بشته شده یا بر روی کف زمین میخ‌کوب شده بودند.

رویترز در ادامه کلیپی کوتاهی از نحوه شکنجه زندانی‌ها و استفاده مأموران زندان فرانکلین شهر کلمبوس ایالت اوهایو از این اسلحه الکتریکی منتشر کرده‌ است.

به عنوان مثال در بخشی از این فیلم کوتاه نشان داده می‌شود که «مارتینی اسمیت» 20 ساله چگونه با ضربه ناگهانی تپانچه برقی مأموران زندان نقش بر زمین می‌شود.

«مارتینی اسمیت» با بیان این که دلیل بازداشتش صرفا مشاجره و درگیری فیزیکی با نامزدش بوده که می‌خواسته او را کتک بزند می‌افزاید: مأموران در بازداشتگاه از من خواستند تا جواهرات و دیگر وسایلم را تحویل آن‌ها بدهم، من اندکی در برابر خواسته آن‌ها مقاومت کردم که به ناگهان با اسلحه الکتریکی به من حمله شد و من بی‌هوش شدم؛ پس از پنج روز سقط جنین شدم و بچه ام را از دست دادم.

رویترز با اشاره به اینکه مدتی کوتاه پس از این شکنجه، اتهام‌ها علیه خانم «مارتینی اسمیت» در دادگاه خشونت‌های خانگی رد و عملا وی تبرئه شده می‌نویسد: مورد خانم اسمیت تنها یکی از صد‌ها مواردی از سوءاستفاده از ابزار‌های الکتریکی و شکنجه بدنی زندانی‌ها در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های آمریکاست که رویترز اسناد آن‌ها را در اختیار دارد.

در ادامه این گزارش تصریح شده که رویترز اسناد جزئیات مرگ 104 نفر در زندان‌های آمریکا از سال 2000 تاکنون را در اختیار دارد که چگونه با شوک اسلحه الکتریکی تپانچه برقی جان خود را از دست داده‌اند، البته این رقم تنها 10 درصد هزار زندانی است که استفاده از اسلحه از عوامل مرگ آن‌ها بوده‌ است. اگرچه عوامل مختلفی در مرگ این هزار زندانی دخیل بوده، اما براساس یافته‌های کالبدشکافی خبرگزاری رویترز، استفاده از تپانچه برقی (Taser) مهمترین و تنهاترین عامل مرگ 84 زندانی بوده‌ است.

به نوشته رویترز تنها 2 نفر از 104 زندانی که با تپانچه برقی مأموران زندان کشته شده‌اند، هنگام شوک الکتریکی مسلح بوده‌اند؛ دوم سوم از آن‌ها دست‌بند به دست داشته و در بیشتر موارد هنگام حمله مأموران فرد زندانی نقش بر زمین بوده یا توسط مأموران دیگر نگه داشته شده‌اند.

رویترز با اشاره به اینکه این آمار مرگ‌ومیر نشان‌دهنده سوء‌استفاده از تپانچه برقی در زندان‌های آمریکاست تشریح می‌کند: اسلحه الکتریکی تپانچه برقی، اساسا برای کنترل خشونت و تهدید متهمان در خیابان طراحی شده و استفاده از آن در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها غیرقانونی است، چرا که زندانی‌ها معمولا در درون سلول زندان محدود شده‌اند و هیچ‌گاه نیز مسلح نیستند.

بنا به گزارش رویترز هم‌اکنون هیچ نظارت سراسری بر استفاده غیرقانونی از تپانچه برقی در زندان‌های آمریکا وجود ندارد در حالی‌که این اسلحه الکتریکی در زندان‌های 27 ایالت از 50 ایالت آمریکا استفاده می‌شود.

شیوه‌های مخوف اعتراف‌گیری سازمان سیا در کشورهای مختلف

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در گزارش سال 2016 خود اعلام کرده شواهدی بی‌شماری در دست است که نشان می‎دهد سازمان سیا و نیروهای آمریکایی طی بازجویی‌های خود در افغانستان از شکنجه و آزار و اذیت متهمان استفاده کرده و مرتکب جنایت جنگی شده‎اند.

دیوان کیفری بین‌المللی در گزارش سالانه خود تصریح کرده که داده‌های موجود به اندازه‌ای است که می‌توان این نتیجه منطقی را گرفت که نیرو‌های آمریکایی و سازمان سیا در بازجویی از بازداشت‌شدگان از شیوه‌ها و راه‌کار‌های ظالمانه‌ای همچون شکنجه، پایمال نمودن کرامت شخصی و تجاوز به عنف استفاده کرده‎اند که این رفتار‌ها مشمول جنایت جنگی می‌شوند.

گزارش سالانه دیوان همچنین ضمن اشاره به اینکه آمریکا در بازداشتگاه‌های مخفی خود در اروپای شرقی نیز مرتکب جنایت جنگی شده تاکید می کند که این شیوه‌های اعتراف‌گیری سازمان سیا و نیروهای آمریکایی رویه‌ای عادی است.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام