به نقل از «بسیج نیوز»

سال ۹۷ مالیات بیشتری خواهیم گرفت

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۶۹۱۲

     

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد باقر نوبخت در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: دولت براساس ماده 121 قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده است همزمان با ارائه بودجه گزارش عملکرد سال قبل را به اطلاع مردم برساند.

وی افزود: دولت عملکرد سال قبل را همزمان با ارائه بودجه سال 97 به مجلس تقدیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در نظر دارد از سال آینده با استفاده از مدل نوین PPP که در اقتصاد جهانی به کار گرفته می‌شود پروژه‌های عمرانی را در قالب مشارکت با بخش خصوصی به اتمام برساند گفت: دولت در نظر دارد در همکاری با بخش خصوصی 66 هزار پروژه استانی،‌ 6 هزار پروژه ملی و مجموعا 72 هزار پروژه را به اتمام برساند که برای این موضوع 3 دسته پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، مشارکت دولت با بخش خصوصی و پروژه‌هایی که کاملا باید توسط دولت اجرا شود در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه در یک جلد انواع پروژه‌هایی که امکان اجرای آنها با مشارکت دولت و بخش خصوصی وجود دارد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گفته نوبخت منابع و مصارف بودجه در 6 جلد تهیه شده که به تفکیک در اختیار مجلس قرار گرفته است. منابع عمومی بودجه 368 هزار میلیارد تومان می‌باشد که نحوه توزیع آن بین دستگاههای اجرایی در 6 جلد کتاب مذکور ذکر شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای در نظر گرفته شده برای بودجه 97، 193 هزار میلیارد تومان است گفت: درآمدهای در نظر گرفته شده نسبت به سال 96 حدود 11 درصد رشد کرده است این در حالیست که درآمد از محل مالیات 105 هزار میلیارد در نظر گرفته شده که نسبت به درآمد سال 96، 6.7 درصد رشد داشته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که می‌توانیم در سال آینده با همکاری مجلس مالیات بیشتری را وصول کنیم. چرا که رقم معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای دستگاههایی که درآمد خود را اعلام می‌کنند اما معاف از مالیات هستند 39 هزار و 500 میلیارد تومان می‌باشد. همچنین به دنبال افزایش درآمد مالیاتی از افرادی هستیم که فرار مالیاتی دارند و بخش خاکستری اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

نوبخت با بیان اینکه در لایحه بودجه 97 درآمدهای گمرکی از 17 هزار و 300 میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: در سال 97، 32 هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های مالی می‌شود.

وی افزود: در سال 97 حدود 101 هزار میلیارد تومان نفت خواهیم فروخت و 4 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده و مجموعا 106 هزار و 500 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت، طرح‌های عمرانی و اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب خواهد شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در سال قبل این رقم 119 هزار میلیارد تومان بود که در سال 97، 10 درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال 97، 47 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی انجام می‌شود که در کنار فروش 6 هزار میلیارد تومانی سهام کارخانجات از طریق سازمان خصوصی‌سازی و 34 هزار میلیارد تومان فروش اوراق رقم ذکر شده تامین خواهد شد.

به گفته نوبخت در سال آینده 20 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای تقوبت بنیه دفاعی، صدا و سیما،‌ آموزش و پرورش مصرف خواهد شد به این ترتیب کل منابع حاصل از واگذاری‌های منابع مالی 68 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تغییرات انجام شده در بودجه 97 در 4 دسته قابل ذکر است گفت: اصلاحات ساختاری بودجه 97 شامل بودجه‌ریزی عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و حرکت به سمت تمرکززدایی می‌باشد.

وی افزود: در توجه به اولویت‌های برنامه‌ای دولت در نظر دارد منابع لازم را برای موضوعاتی مانند محیط زیست، آب، حمل و نقل ریلی توسعه سواحل مکران و توجه به بافت‌های فرسوده و تقویت بنیه دفاعی تامین کند.

وی گفت: در حوزه توجه به تولید و اشتغال به دنبال افزایش و رشد اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی مشارکتی هستیم. در سال 97 در حالیکه هزار ردیف بودجه‌ای وجود داشت دولت 340 دستگاه و ردیف ملی و همه دستگاههای استانی را بر اساس قیمت تمام شده تخصیص بودجه خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده 337 ردیف متفرقه به 139 ردیف تقلیل خواهد یافت و سهم اعتبارات متفرقه از 20 درصد به 12 درصد کاهش پیدا می‌کند.

به گفته نوبخت در حالیکه در جدول شماره 17 ،‌59 نهاد فرهنگی بودجه مستقل دریافت می‌کردند دولت در نظر دارد در سال آینده 270 میلیارد تومان بودجه این 59 نهاد فرهنگی و دینی را از طریق وزارت ارشاد تخصیص دهد. بعضا دیده شده که این نهادها از دولت سوال می‌کنند که شما با کدام اجازه در خصوص بودجه ما سوال می‌کنید؟ اما سوال دولت این است که این سازمان‌ها چه کاری انجام می‌دهند که دولت با توجه به آن به این سازمان‌ها بودجه تخصیص دهد.

وی افزود: این مبلغ به وزارت ارشاد تعلق گرفته و نهادهایی که لیاقت بیشتری دارند منابع را دریافت خواهند کرد.

نوبخت گفت: سهم استانها از بودجه از 4.3 درصد به 24 درصد افزایش یافته و سهم اعتبارات آنها 30 درصد رشد می‌کند. همچنین 768 طرح ملی که وزارتخانهها مدیریت آن را برعهده داشتند به دستگاههای استانی واگذار شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تجهیز پروژه‌های عمومی و خصوصی 15 هزار میلیارد تومان از طریق دولت، 16 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، 30 هزار میلیارد تومان از طریق بازار پول و 6 هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی مجموعا 68 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی تجهیز خواهد شد گفت: در سال آینده 127 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی از طریق بودجه مستقل و مشارکتی کنار گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال آینده درآمد ارزی کشور 50 میلیارد دلار خواهد بود گفت: بانک مرکزی 32 درصد از این منابع را به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد کرد که رقم ان 15 میلیارد دلار خواهد بود.

وی افزود: این رقم به موجودی ارزی صندوق اضافه می‌شود که معادل ریالی آن 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته نوبخت تخصیص سال قبل 20 هزار میلیارد تومان بوده که 12 هزار میلیارد تومان آن صرف اولویت‌های کشور مثل مبارزه با مسئله ریزگردها بوده است. امسال نیز در نظر داریم 5 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه را به طرح‌های مشارکتی اختصاص دهیم.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/