روحانی گفت با محاکمه برادرم در آستانه انتخابات جنگ میشود/ دختر رئیس قوه قضائیه با هیچ سرویسی در ارتباط نیست/ حنجره خود را درباره موسسات مالی پاره کردم/ احمدینژاد هنوز محاکمه نشده است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۴۲۴۵
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده برادر روحانی هيچ ارتباطی با پرونده بقايی ندارد، گفت: ما معمولا به طور متوسط يک كسی را چند ماه قبل از انتخابات بگيريم میگویند برای انتخابات است، بعد از انتخابات بگيريم میگویند برای انتخابات است.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز با حضور در دانشگاه شریف پاسخگوی انتقادات دانشجویان از دستگاه قضایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه من حقیقتا از این حضور پرشور شما بی نهایت متشكرم ،گفت: من با اینكه سر و صورتم سفید، اما دلم جوان است و امیدوارم آنچه در دلم است مثل ریش و محاسنم سفید باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وقتی کلمه دانشجو به کار برده می شود و مخاطب لفظ دانشجو را می شنود، چند چیز به ذهنش میرسد، یک جوان که با توجه به انتخاب مسیر آرمان هایی دارد که برای آن تلاش می کند. وقتی دانشجوی اسلامی ایرانی به گوش می رسد کسی که مبارزات سنگین را در دهه های گذشته با استبداد و استکبار و فساد داشته است.
وی با اشاره به اینکه بنده از یک طبقه كشاورز هستم و در حوزه علمیه و دانشگاه بودم؛ گفت: از آنچه بعد از انقلاب بودم از هیچ قسمش پشیمان نیستم و بسیار افتخار می كنم که در قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات و ... خدمت رسانی کرده ام.
بسیاری از دادگاهها اگر علنی پخش شود اثر داردسخنگوی قوه قضاییه افزود: گفتند قوه قضاییه ملاحظه کرده و سیاسی كاری می كند، تمام تلاش ما این بوده و است تا مطابق قانون عمل كنیم و اگر بخواهیم به گرایش این و آن و سلیقه ای برخورد كنیم به ضرر این افراد و كشور است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: گفتند چرا آقای رحیمی را که پول گرفته بود، رها كردید؟؛ آیا شما واقعا در جریان پرونده رحیمی هستید؟ میگویند چرا شفاف نمیگوید؟ قانون جلوی ما را گرفته است.
وی افزود: بسیاری از دادگاهها اگر علنی پخش شود اثر دارد؛ بارها رفتم مجلس كه اجازه بدید در غیر از موارد خاص دادگاهها علنی باشد؛ می گویند چرا دادگاه بقایی علنی نیست؟ تشخیص علنی و غیر علنی بودن بر عهده قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گفتهاند چرا افرادی كه فساد را افشا كردند تحت تعقیب قرار می گیرند؛ ما كسی را كه راهنمایی كند تحت تعقیب قرار نمیدهیم، اما اگر كسی شاكی داشته باید به شكایتش توجه كرد.
كسی را كه راهنمایی كند تحت تعقیب قرار نمیدهیمحجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: یک ماه پیش شخصی آمد و گفت که یک کسی خود را وابسته به اژهای معرفی کرده و گفته حتی عکس دارم، آن فرد به فلان بانک گفته من اطلاعاتی دارم و اگر 2 میلیارد ندهید، افشا میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برخی می گویند چرا افرادی كه فساد را افشا كرده اند، تحت تعقیب قرار می گیرند؟ ما كسی را كه راهنمایی كند تحت تعقیب قرار نمیدهیم، اما اگر كسی شاكی داشته باید به شكایتش توجه كرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان کرد: بسیار افتخار کرده و میکنم که در قوه قضاییه، دادگاههای مختلف و وزارت اطلاعات بودم و کوچکترین پشیمانی ندارم.
وی ادامه داد: در مجلسی رفتم صحبت کنم مدام سوت می زدند که من گفتم اگر بنا باشد سوت بزنید منم بلدم، بلبلی هم بلدم و در ادامه واکنش مشابهی نشان داد.
نیاز به ٢٣ هزار میلیارد تومان بودجه داریم كه در لایحه نصف آن را هم نمی دهندسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نیاز به ٢٣ هزار میلیارد تومان بودجه داریم كه در لایحه نصف آن را هم نمی دهند، تصریح کرد: می گویند چرا سران فتنه را محاكمه نمیكنند؟ شورای عالی امنیت ملی گفت محاكمه به صلاح نیست. قوه قضاییه در جریان سال ٨٨ وارد شد برخورد كرد و اشكالاتی به وجود آمد، بعد شورای امنت ملی مصوبه داد که تا الان پا برجاست.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: الان طبق تفسیر از قانون نباید اسم متهم برده شود و هچ چیزی نمی شود، گفت ولی به نظر من درست و شدنی نست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال های آخر تمام تلاشمان آن بوده كه همه چیز را جرم انگار نكنم كه خود ما هم از آن راضی نیستم؛ در رابطه با حبس زدا تمام تلاشمان را كردیم، در سال ٩٥ نسبت به ٩٤ ورود به زندان ١.٦ كمتر شده است.
وی با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم که نفر یک ساعت بشتر در زندان بماند یا اشتباه به زندان برود؛ تصریح کرد: در سال ٩٦ تا آخر برج هشت، ١١ میلیون و هفتصد و خورده ای چک برگشتی داشتیم.
شكنجه شرعا، قانونا و اخلاقا ممنوع استحجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: من حنجره خودم را در مورد این موسسات اعتباری پاره كردم که در دادن مجوز بررسیهای لازم انجام شود، آمدند و بیش از ١٠٠٠ موسسه را مجوز دادند.در مورد موسسه کاسپین از ١٢٥٠ هزار نفری كه هستند نزدیک به ٩٩ درصد افراد تعیین تكلیف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: انفرادی های قبل از تفهیم اتهام قطعا غلط است، اگر فردی دستگیر شد تا زمانی كه به مراجع قضایی برسد اولین كاری كه بازپرس می كند تفهیم اتهام است.
وی بیان کرد: هر موردی كه ما به نحوی از انواع مشخص شود حتما پیگیری می كنیم، مگر ستار بهشتی پیگیری نشد؟، شكنجه شرعا، قانونا و اخلاقا ممنوع است، اگر انفاقی بیافتد به فوریت رسیدگی می شود.
جرمی برای فاضل لاریجانی در آن قضیه اثبات نشدحجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: مرتضوی در پرونده كهریزک به پنج سال حبس محكوم شد، اما آمد عذرخواهی كرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در مورد كلیپی که پانزدهم بهمن 91 توسط رئیس جمهور وقت در مجلس پخش شد، جرمی اگر در آن پرونده باشد نسبت به مرتضوی و 2 تن از همكارنش بود که آن داستان رسیدگی شد.
وی تصریح کرد: جرمی برای فاضل لاریجانی در آن قضیه اثبات نشد اما اقدام مرتضوی قطعا در آن موضوع مجرمانه بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه دختر رئيس قوه قضائیه با هيچ سرويسی و کسی در ارتباط نيست،گفت: این حرف ١٠٠ درصد دروغ است، نه ٩٩،٩ درصد؛ هيچ وقت و هيچ جايی بازداشت نبوده است. به غير از زيارت عتبات نه يک بار به خارج از كشور رفته و نه ارتباطی با سرويس های جاسوسی داشته است و مطلقا يک لحظه تحت تعقيب نبوده است؛ اگر اين دروغ را كسی به شما نسبت دهد شما چه میكنيد؟.
ممنوع التصىويری رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنيت ملی استسخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن كسی كه اين حرف را میزند و يا شما خودتان نشرش می دهيد، مدركی داريد؟، این شایعه با انگيزه های خاص سياسی مطرح می شود.
وی تصریح کرد: پرونده حميد بقايی در مورد مسائل مالی است و در شرف صدور حكم است؛ تا زمانی كه اين حكم صادر نشده و اعتراض نشود و به اعتراض رسيدگی نشود از بيان جزئيات معذورم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه پرونده برادر روحانی هيچ ارتباطی با پرونده بقايی ندارد، گفت: ما معمولا به طور متوسط يک كسی را چند ماه قبل از انتخابات بگيريم میگویند برای انتخابات است بعد از انتخابات بگيريم میگویند برای انتخابات است.
نگفتم رئيس جمهور سابق لات استسخنگوی قوه قضاییه افزود: ممنوع التصىويری و ممنوع الورودی رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنيت ملی است.
وی بیان کرد: دادگاه های بقايی و احمدی نژاد علنی برگزار نمیشود، احمدینژاد هنوز محاكمه نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: نگفتم رئيس جمهور سابق لات است، من گفتم با رفتار ایشان ياد داستان لاتها افتادم.
پرونده برادر رئیس جمهور مختومه نشده و روی آن كار میکنندسخنگوی قوه قضاییه گفت: نه نسبت به رئيس جمهور و نه سابقش و نه اسبقش وقتی بخواهیم در مورد برخی اعضای خانوادههای آنها اقدامی كنيم اجازه نمیگیریم؛ می رويم و می گويیم آقا اين اتهامات در مورد این عضو مطرح است، در پارهای از موارد قانون الزام میكنه وزير، معاون وزير را برای تعقيب با مجلس در جريان بگذاريم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: ايشان (روحانی در مورد بردارش) گفت الان در آستانه انتخابات است و اگر اين چنین اقدامی بشود جنگ می شود که ما كار خودمان راكرديم و احضار شد؛ پرونده مختومه نشده و دارند روی آن كار میکنند.
وی افزود: مجلس توسط کمیسیون اصل 90 بر قوه قضائیه نظارت دارد، بيت رهبری هم نظارت دارد و ديوان عدالت كشور هم نظارت دارد.
همه ادعاها درباره اظهارات فردی به نام نظری بررسی شده استسخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات فردی به نام نظری مبنی بر اینکه فسادی را به وی منعکس کرده و معاون اول دستگاه قضا، فساد را به قاضی متخلف داده و نهایتا نظری به حبس محکوم شده است گفت: من آقای نظری را می شناسم و خیلی شما ها نمی شناسید. آقای نظری قبل از اینکه این مسئله برایش پیش بیاید با هم ارتباط داشتیم و برخی مطالب را گاهی وقت ها با واسطه یا بی واسطه برای ما می فرستاد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: زمانی که این اتفاق برایش افتاد، من واقعا تلاش کردم. من از دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت خواستم تحقیق کنند. رئیس قوه قضاییه یک هیئت ویژه فرستاد که آیا مسائل ادعایی درست است یا خیر؟ هیئت مخصوص از تهران رفت و کنکاش کرده است. درباره برخی موضوعاتی که ایشان ادعا کرده بود، افرادی آمدند و شکایت کردند. بنابراین هم ادعاها و هم شکایت ها بررسی شده است.
وی گفت: در قوه قضاييه ايراد است و اگر نبود وكيل، كارشناس و كارمند را بازداشت نمیكرديم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تخريب قوه قضاييه كه يک ركن از نظام است به نفع نيست و اگر شما (خطاب به نظری شاعر) واقعا به دنبال اصلاح هستند، اصلاح را بدون توهين و عقل پسندانه انجام دهيد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551