چراغ سبز دولت به آمریکا برای افزایش فشار بر روی ایران
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۳۴۳۹
تصویب بیسر و صدای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در دولت بخاطر تبعات امنیتی و تحت تأثیر قرار دادن استقلال کشور آنقدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذیربط چون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.
قدس آنلاین- کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم- به اختصار ICSFT- در دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همانطور که از نام و متن آن برمیآید در تلاش است تا به مقابله با اشکال آنچه که خود تروریسم میخواند بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای جمهوری اسلامی ایران دارد در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به حساب میآید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ چنانکه تمامی اعمال ذکر شده در ۹ سند پیوست شده به آن به همراه «هر عملی که به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان بینالمللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد» به عنوان فعالیت تروریستی شناخته میشود. این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزبالله لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان میآورند و به دشمنان قسمخورده جمهوری اسلامی کمک میکنند تا ایران را بخاطر کمک به حزبالله لبنان و سایر گروههای حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
نکتهای که وجود دارد آن است که دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی و تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بینالملل عمومی به رسمیت شناخته میشود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعلامیه تفسیری به لحاظ حقوقی قادر خواهد بود که مانع اتهامزنی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران شود؟
در پاسخ به این سؤال باید به چند مسئله اشاره کرد.
اولاً اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچفایدهای برای ایران ندارد و همچنان تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف به اصطلاح تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.
ثانیاً اگر این بند یک اعلامیه تفسیری مقید باشد که در این صورت در حکم حق شرط تلقی میشود به دو دلیل هم هیچ فایدهای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. اول آنکه به موجب بند دو ماده ۲۴ کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به بند یک ماده ۲۴ است که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت میپردازد. لذا از آنجایی که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در مادههای دیگر فاقد وجاهت حقوقی میباشد. دوم آنکه قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است این مسئله را میتوان از جایی متوجه شد که ماده ۶ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچشرایطی قابل توجیه نمیداند در این ماده میخوانیم:
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمیتوان دایره تعریف تروریسم را از آنچه که معاهده تفسیر میکند به آنچه دولت ایران میپسندد تغییر داد.
نکته جالب توجه آنجا است که در رویکرد ایالات متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین حق شرط بر بخش (ب) بند (ا) ماده (۲) و استثنا قائل شدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در تضاد با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد و ایالات متحده بارها به کشورهای دیگر در این باره اعتراض کرده است. برای نمونه میتوان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون مقابله با تأمین مالی توسط مصر در مارس ۲۰۰۵ این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورتهایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمیکند اما در برابر این اقدام، ایالات متحده آمریکا در نهم مارس ۲۰۰۶ اعلام کرد: اولاً: اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود میکند ثانیاً در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثاً ماده ۶ کنوانسیون را نقض میکند رابعاً نقض بند c ماده ۱۹ کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
همچنین کشور اردن نیز در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت و در بیانیه خود اعلام کرد که مبارزه مسلحانه ملی و مبارزه با اشغالگری خارجی جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را از مصادیق اعمال تروریستی نمیداند اما آمریکا در آگوست ۲۰۰۴ اعلام میکند که اولاً: اعلام اردن در تناقض با موضوع و هدف کنوانسیون منع مالی تروریسم است ثانیاً نقض ماده ۶ این کنوانسیون محسوب میشود ثالثاً نقض بند c ماده ۱۹ کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
لذا مشخص است که نهتنها خود معاهده اجازه محدود کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمیدهد بلکه آمریکا هم نظر مشابهی درباره آن دارد و این مسئله از همین روی باعث افزایش فشار آمریکا بر روی ایران خواهد شد چرا که جمهوری اسلامی بخاطر اعتقاد خود مورد اتهام آمریکا واقع شد. این مسئله در معاهدات دیگر نیز دیده میشود چنانکه طرف آمریکایی با افزایش فشار و جو سازی بر روی ایران، دولت یازدهم را مجبور ساخت که از حقوق ایران در NPT عقبنشینی نماید.
با توجه به این شرایط مشخص نیست که دولت دوازدهم بر اساس چه دلیل و برهانی قصد پذیرش معاهده خسارت آور اینچنینی را دارد. نکتهای که از آن نباید غافل شد آنجا است که نهتنها اعلامیه تفسیری بلکه به غیر از حق شرط بر روی بند ۱ ماده ۲۴، تمامی موارد درج شده در لایحه ارائه شده دولت به مجلس فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقی هیچ نتیجهای برای ایران به دنبال ندارد. نتیجه آن میشود که دولت دوازدهم درواقع ده سند خسارتآور بینالمللی را به شکل همزمان مورد پذیرش قرار داده است. این اقدام در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به شمار رفته و خودتحریمی را به ارمغان خواهد آورد و به همین خاطر نیز به معنی خالی کردن پشت رزمندگان محور مقاومت به شمار میرود.
*منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: این اعتراضات دانشجویی نیست، تروریسم است
مایک جانسون رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اعتراضات اخیر دانشجویی در دانشگاه های این کشور به ویژه دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک را نه یک اعتراض بلکه تروریسم توصیف کرده و خواستار استعفای هرچه زودتر رئیس دانشگاه کلمبیا به خاطر بی کفایتی در آرام کردن اوضاع دانشگاه و آنچه عدم مقابله با موج "یهودی ستیزی" در این دانشگاه شده است.
به گزارش عصرایران، جانسون در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "این اعتراض نیست بلکه تروریسم است. (مینوش) شفیق (رئیس دانشگاه کلمبیا) باید هر چه سریعتر استعفا کند."
گفتنی است در جریان اعتراضات اخیر در دانشگاه کلمبیا روز گذشته پلیس نیویورک با استقرار در این دانشگاه و دستگیری حدود 300 تن از دانجشجویان معترض آنها را روانه بازداشتگاه کرد.
رئیس دانشگاه کلمبیا از نیروهای پلیس خواسته برای جلوگیری از برپایی مجدد چادرهای تحصن از سوی دانشجویان حامی فلسطین، 17 روز دیگر در محوطه این دانشگاه استقرار یابند.
مایک جانسون نیز که از حامیان سرسخت اسرائیل محسوب می شود، همچنان به اظهارنظرها و انگ زنی های خود علیه دانشجویان حامی فلسطین و جنبش اعتراضی دانشجویی ادامه داده و آنها را به "یهودی ستیزی" و "حمایت و همدردی با تروریسم" متهم می کند.
او به لفاظیهای تند خود علیه معترضان ضد اسرائیلی در دانشگاهها ادامه داد و تظاهرات کنندگان در دانشگاه کلمبیا را بهعنوان "همدران تروریستها" معرفی کرد و متعهد شد که مجلس نمایندگان درباره اعتراضها در سراسر کشور تحقیق کند.
جانسون به مدیران دانشگاه های نیویورک نیز تاخت و آنها را به عدم ایستادگی در برابر "همدردان تروریست ها" متهم کرد.
او تظاهرات کنندگان دانشگاه کلمبیا را به دلیل الهام بخشیدن به اعتراضات مشابه در سراسر کشور سرزنش کرد: " با این حال، بدتر از آن این است که نادیده گرفتن امنیت دانشجویان یهودی و مماشات با یهودی ستیزان در دانشگاه کلمبیا، اعتراضات نفرت انگیزتری را در سراسر کشور برانگیخته است."
او بدون اشاره به جزئیات، اعلام کرد که کمیتههای مجلس تحقیقات درباره اعتراضات را آغاز خواهند کرد: " ما اجازه نخواهیم داد که یهودی ستیزی در محوطه دانشگاه رشد کند و این دانشگاه ها را به خاطر شکستشان در حفاظت از دانشجویان یهودی در محوطه دانشگاه مسئول خواهیم دانست. و به همین دلیل است که امروز، ما اینجا هستیم تا تلاشی را در سراسر مجلس برای سرکوب یهودی ستیزی در محوطه های دانشگاهی اعلام کنیم."
زدن انگ یهودی ستیزی به دانشجویان معترض حامی فلسطین در حالی است که بسیاری از این دانشجویان معترض خود یهودی تبارند و می گویند حمایت آنها از مردم فلسطین و مخالفت آنها با نسل کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه، به هیچ وجه مصداق یهودی ستیزی محسوب نمی شود.
این دانشجویان یهودی معترض حتی طی روزهای گذشته چندین ویدئو از خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و درباره مواضع خود علیه نسل کشی اسرائیل در غزه، توضیحاتی ارایه کرده اند.
کانال عصر ایران در تلگرام